عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1345
في نفس السياق، تبين أنه بالرغم من استعمال التطبيق المعلوماتي لازال اللجوء إلى السجلات الورقية أمرا ضروريا، مما يشكل عملا مزدوجا يثقل كاهل موظفي المحاكم ويعبئ موارد بشرية كان بالإمكان استغلالها في مهام أخرى.
‹ نقائص على مستوى تدبير برنامج السجل العدلي الرقمي
يرمي برنامج السجل العدلي إلى رقمنة إجراءات السجل العدلي بالمحاكم عن طريق دمج تطبيقين هدفهما توثيق جميع المعطيات المتعلقة بالسوابق العدلية وتقديم خدمة سحب بطاقة السوابق العدلية عبر الأنترنت
إلا أنه تبين، من خلال الزيارة الميدانية للمحاكم الابتدائية بالقنيطرة والجديدة وتمارة، أن عملية تدبير الأرشيف وتقديم الطلبات عبر الأنترنت تعترضها بعض العوائق نتيجة عدم تحميل بعض المعطيات في النظام المعلوماتي (البطائق رقم 1)، لذلك يت الرجوع للسجلات الورقية في أي طلب للسجل العدلي. كما أن غياب مقتضيات وإجراءات مرتبطة بالأداء الإلكتروني وبالقيمة القانونية للمستخرج الإلكتروني للسجل العدلي يحول دون تحقيق الهدف من وراء إنشاء هذا البرنامج.
‹ التأخر في تحميل المعطيات الضرورية لدقة استعمال برنامج السجل التجاري
يهدف هذا البرنامج إلى تدبير السجل التجاري للأشخاص الذاتيين والمعنوبين عبر الأنترنيت بالمحاكم التجارية أو الابتدائية. وقد قامت الوزارة بوضع هذا البرنامج بعدد من المحاكم (المحكمة التجارية بوجدة والمحاكم الابتدائية بالجديدة، تازة، خريبكة، القنيطرة، وورزازات) في أفق تعميمه على جميع المحاكم.
غير أن التحريات المنجزة بعين المكان أظهرت أن عملية تحميل السجل التجاري في النظام المعلوماتي لازالت في مراحلها الأولى. فعلى سبيل المثال، على مستوى المحكمة الابتدائية بالجديدة، لم يتم تحميل سوى 28 في المائة من المعطيات لمتعلقة بالأشخاص الذاتيين (5007 من أصل 17427 مسجل بالسجل التجاري) و42 في المائة بالنسبة للأشخاص المعنويين (2593 من أصل 6150)، وذلك إلى غاية 30 مارس 2016. لذلك، تبقى هذه الخدمة غير متاحة للعموم بشكل شامل ودقيق
> عدم جاهزية برنامج الخدمات الالكترونية القضائية (e-justice Mobile)
أعدت الوزارة تطبيقا خاصا بالهواتف الذكية يتعلق بالخدمات القضائية الإلكترونية والذي دخل حيز التنفيذ في متم شهر يونيو 2015. ويتيح هذا التطبيق الحصول على المعطيات بشكل آني ووفق آخر التحيينات، كما يوفر العديد من الخدمات كتتبع القضايا والاطلاع على مآل طلبات السجل العدلي، والسجل التجاري، والخريطة القضائية، والاطلاع على لائحة كتتبع القضايا والاطلاع على مآل طلبات السجل العدلي، والسجل التجاري، والخريطة القضائية، والاطلاع على لائحة الإعلانات القضائية.
في هذا الصدد، تبين من خلال اختبار التطبيق عدم جاهزيته لاسيما فيما يتعلق بخدمة تتبع القضايا والاطلاع على لائحة الإعلانات القضائية، علاوة على عدم إتاحته لبعض الخدمات المهمة كما هو الشأن بالنسبة للتنفيذ.
> مشروع تعزيز أداء المحاكم في خدمة المواطن "محكمتي"
قررت الوزارة في بداية شهر دجنبر 2015 التخلي عن مشروع "محكمتي" بعد أن تبين لها أن مضامين العقود أصبحت تجاوزة. وقد تم أداء نفقات مهمة في إطار هذا المشروع تتعلق باقتناء تجهيزات وبإبرام عدة عقود بمبلغ إجمالي ناهز 5,75 مليون درهم.
تجدر الإشارة إلى أن برمجة هذا المشروع تمت في إطار قرض من البنك الدولي بقيمة 12 مليون يورو (حوالي 132 مليون درهم) خلال أربع سنوات (من 21 مارس 2013 إلى غاية 31 دجنبر 2016). كما أن الهدف الذي كان منتظرا من وراء إنجازه هو تعزيز قدرة قطاع العدل على توفير خدمات فعالة وشفافة وفق آجال معقولة للمواطني والمقاولات، وذلك من خلال ثلاثة مكونات أساسية وهى تحسين أداء المحاكم، وتحسين قدرات التخطيط والتدبي الاستراتيجي للوزارة وكذا تدبير وتتبع تنفيذ المشروع.
لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي :
- العمل على تأهيل البنية التحتية المعلوماتية من خلال تعميمها على سائر المصالح القضائية؛
- الحرص على تدبير أمثل للتجهيزات واللوازم المعلوماتية، عن طريق التسريع بجرد حظيرة التجهيزات وضبط
حاجيات المحاكم منها والتسريع بتفعيل الصيانة الوقائية وتحسين الصيانة العلاجية؛
- تدبير أمثل للتطبيقات والبرامج المعلوماتية، من خلال إعطاء الأهمية للتوثيق ووضع مخطط لإدارتها واستغلال
وتحديد جدولة زمنية لمشاريع البرامج المراد انجازه
- العمل على دراسة جدوى المشاريع قبل الشروع في تنفيذها.