1346 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
جواب وزير العدل والحريات EA
(نص الجواب كما ورد)
أولا. التدبير الاستراتيجي للوزارة في مجال الاستثمار
1. غياب مخطط مديري للاستثمارات في مجال الإعلاميات
قامت الوزارة بإعداد طلب عروض لإنجاز المخطط المديري للمعلوميات، والذي من شأنه أن يضع تصورا عن المخطط المديري للاستثمارات في مجال الإعلاميات، وقد تم فتح الأظرفة بتاريخ 29 نونبر 2016، والتي أسفرت عن عدم جدوى طلب العروض، ويتم في مستهل سنة 2017 إعادة مسطرة طلب العروض للإعلان عليها في شهر فبراير على أبعد تقدير بحول الله.
2. التأخر في إعداد استراتيجية تأمين وسلامة البنايات
تحرص مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات على توفير شروط أمن وسلامة البنايات الإدارية والمحاكم على الصعيد الوطني وفق تنزيل صارم لمقتضيات دليل الوقاية من الحرائق المغربي المعتمد من طرف المديرية العامة للوقاية المدنية سنة 2009، كما يتم اعتماد المعايير الدولية المؤطرة لهذا المجال نذكر منها الأنظمة الفرنسية المتعلقة ب:
- الحماية من الحرائق الخاص بالمؤسسات المستقبلة للعموم؛
- هندسة تهوية واستخراج الدخان من البنايات؛
- السلامة في البنايات الشاهقة العلو والحماية من أخطار الحرائق وحالات الهلع. كل ذلك يتم عن طريق:
- إنجاز وثيقة مكافحة الحرائق التي يتم تقديمها إلى مصالح الوقاية المدنية لاستيفاء شروط السلامة، حيث تعتبر هذه
الوثيقة ضرورية للحصول على رخصة البناء؛
- اعتماد أنظمة رصد الحرائق؛
- تثبيت مطافئ الحريق؛
- تثبيت كاميرات المراقبة؛
(scanners, portiques et baguettes) تزويد المحاكم بأجهزة الأمن - - التشوير الخاص بحالة الطوارئ؛
- تنميط المحاكم الحديثة البناء بشكل يوفر ممرات آمنة وأنظمة لرصد وإطفاء الحريق؛ - إنشاء سور وقائي للبنايات؛
- تعميم صفقات الحراسة على جميع البنايات؛
- إدراج أشغال الصيانة وإنجاز دراسة الخبرة الجيوتقنية على البنايات القائمة قبل الشروع في دراسات التهيئة وذلك
للتأكد من سلامة هيكل البناية.
ثانيا. التدبير المالي والميزانياتي لبرامج الاستثمار
‹ إدراج مصاريف لا تدخل في إطار الحساب الخصوصي لدعم المحاكم تجدر الإشارة إلى أن التعويضات الخاصة والجزافية الممنوحة للموظفين وأعوان كتابات الضبط يتم صرفها في إطار ميزانية الحساب الخاص بناء على المرسوم عدد 2.11.474 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2011، كما أنه بالنسبة للنفقات المرتبد بتطبيق قانون السير على الطرق، فإن صرفها يتم في إطار دعم المحاكم للتدبير الرقمي لتنزيل مقتضيات قانون السير في الشق المتعلق بالمحالفات.
أما فيما يتعلق بنفقات الصيانة والنظافة والحراسة وطبع ونشر وحفظ الملفات والأحكام ونقل وحفظ وبيع المحجوزات والمبالغ المدفوعة لفائدة الجمعيات الحقوقية غير الحكومية، فإن الوزارة تقوم بصرفها منذ سنة 2015 على مستوى الميزانية العا
‹ ضعف نسبة الالتزام على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم حققت الوزارة سنتي 2015 و2016 نسبة الالتزام بالنفقات على مستوى ميزانية الاستثمار بنسبة ناهزت 100%، الأمر الذي يبرز المجهودات التي تبذلها الوزارة في مجال الاستثمار خاصة البناء والتجهيز والتحديث.
← ضعف نسبة الأداء على مستوى تنفيذ برامج الاستثمار
إن ضعف نسبة الأداء على مستوى تنفيذ برامج الاستثمار مرتبطة أساسا بمستوى تقدم إنجاز المشاريع، ولتجاوز هذ الإكراهات قامت الوزارة ببرمجة مجموعة من الاجتماعات مع جميع المتدخلين في تدبير المشاريع بغية إيجاد الحلول واتخا التدابير اللازمة من أجل تسريع وتيرة الأداء.