BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1347

‹ ارتفاع نسبة الاعتمادات المرحلة

إن الوزارة واعية بأهمية تقليص نسبة الاعتمادات المرحلة وبناء عليه قامت بعقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات بهدف التحسين والرفع من وثيرة الأداء وتصفية النفقات.

> اللجوء المتكرر لتحويل الاعتمادات

لتفادي هذه الإشكالية، عملت مديرية الميزانية والمراقبة، وبتنسيق مع كافة المتدخلين ومحدثي النفقة على عقلنة برمجة الاعتمادات المالية للمشاريع، بما يضمن التقليص من التحويلات.

ثالثا. تدبير مشاريع البنايات والممتلكات العقارية

‹ غياب رؤية واضحة للمشاريع المزمع إنجازها

تتوفر الوزارة على رؤية واضحة في مجال المشاريع المزمع إنجازها خاصة فيما يتعلق بالبنايات، حيث تم اعتماد برمجة دقيقة تهدف إلى تنفيذ مخطط البناء بحيث تكون كل البنايات لائقة في أفق 2018، أما فيما يخص التغييرات التي طالت بعض المشاريع فهي تتعلق بحالات معزولة تتعلق بما تمليها ظروف الاستعجال.

> عدم التقيد بلائحة المشاريع المدرجة بالبرامج التوقعية للصفقات

تقوم وزارة العدل والحريات بإعداد لائحة تضم المشاريع المدرجة بالبرامج التوقعية للصفقات، وتسعى إلى تنفيذها عملا بمقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 القاضي بتحديد أشكال وشروط إيرام صفقات الدولة، وتعمل الوزارة جاهدة على احترام البرامج التوقعية التي تعلن عنها في مطلع السنة، غير أنه قد يتعذر إنجاز البعض منها لأسباب طارئة، مع العلم أن نسبة إنجاز المشاريع عرفت تطورا ملحوظا سنة 2015، حيث تضاعفت هذه النسبة بما يناهز ثلاث مرات مقارنة بتلك المسجلة سنة 2012.

‹ نقائص على مستوى تدبير اتفاقيتي الإشراف المنتدب

• عدم ضبط المشاريع المراد إنجازها

قامت الوزارة بإلغاء عدد من المشاريع التي كانت موضوع اتفاقية الإشراف المنتدب مع الشركة العامة العقارية وتعويضها بمشاريع أخرى، وعملت على الإسراع بإخراج المشاريع المبرمجة إلى حيز الوجود والتأكد من حسن تدبيرها، وقد تمت إحالة عض المشاريع على مديرية التجهيزات العامة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك لكونها تتوفر على مصالح خارجية تغطى سائر التراب الوطني كما تعتبر بمثابة آمر بالصرف لهذه المشاريع.

أما بالنسبة لتغيير بنود اتفاقية الإشراف المنتدب مع الشركة العامة العقارية، فقد قامت بها الوزارة لتجاوز بعض الصعو المتعلقة بتحديد المسؤوليات، خصوصا فيما يتعلق بأداء كشوفات الحساب.

• تمديد أجل اتفاقية الإشراف المنتدب مع الشركة العامة العقارية دون تقييمها بناءا على اتفاقية الإشراف المنتدب مع الشركة العامة العقارية، تقوم مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بعقد اجتماعات دورية حول تقدم المشاريع المنجزة من طرفها، أما بخصوص الملاحظة المتعلقة بتقييم الاتفاقية فسيتم تداركها لاحقا وستعمل المديري على بلورة لوحات القيادة تمكن من تقييم الأهداف المسطرة لتدارك الصعوبات

‹ غياب دليل هندسي مرجعي رسمي لبناء المحاك

تتوفر وزارة العدل والحريات على وثيقة تنميط المحاكم تحدد المعايير المرجعية لبنايات المحاكم، وهي الوثيقة المعتمدة من طرف الوزارة في إنجاز أوراش البناء.

‹ غياب تصور واضح لمفهوم قصور العدالة ومكاتب الواجهة

عملت الوزارة في إطار سعيها إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة في المحاكم وضبط وتقليص النفقات المشتركة بين المحاكم وتقريبها من المتقاضين ومن كافة مهنيي العدالة على وضع مخطط، في المدن الكبرى وكلما توفرت الإمكانيات العقارية، لتجميع المحاكم في قصور عدالة تكرس هيبة القضاء، كما أن مفهوم مكاتب الواجهة ينبني على فكرة تجميع كافة الخدمات التي تقدمها المحكمة في مكاتب أمامية تغني المواطنين ومهنيي العدالة من عناء التنقل بين مكاتب المحاكم، وهو ما يعني تقسيم المحكمة إلى مكاتب إنتاج الخدمات ومكاتب تقديم الخدمات وهي المكاتب الأمامية.

> عدم ضبط جدوى المشاريع

تقوم الوزارة بإعداد دراسة جدوى قبلية لكل مشاريعها قبل برمجتها وتتخذ قرارات البرمجة على أساس المعطيات الإحصائية للنشاط القضائي وعلى الموارد البشرية العاملة بالمحكمة المعنية وعلى:

- معاينة ميدانية لحاجيات الدائرة القضائية في مجال البناء من طرف المسؤول القضائي ثم المدير الفرعي والتي يتم

الوقوف عليها من خلال الزيارات الميدانية للأطر الإدارية والتقنية للوزارة

- وضعية استعجالية تعيشها بعض البنايات؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·