BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 90

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1348 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

- وفي بعض الحالات بناءا على تقارير الخبرة المعدة من طرف المختبرات الجيوتقنية التي تبين بأن وضعية البنايات

تستدعي ضرورة التدخل لترميمها.

أما بالنسبة لباقي المشاريع الواردة بالتقرير والمتعلقة بكل من:

أ. تهيئة المحكمة التجارية بالرباط

بالرغم من تغيير برنامج المشروع، إلا أنه تم الاحتفاظ بنفس فريق العمل المتعاقد معه بدون أي انعكاس مالي إضافي. ب. توسعة وتهيئة مركز الأرشيف بسلا

تمت برمجة هذا المشروع بناء على حاجيات وزارة العدل والحريات قصد استغلال هذا المرفق لإيداع المقتنيات، إلا أن توجه هذه الأخيرة إلى تفويض عملية اقتناء الأثاث والمعدات والمطبوعات إلى المديريات الفرعية، أدى إلى شغور مجموعة من الفضاءات ومن تم التراجع عن مشروع التوسعة، وعليه فإن النفقات المؤداة للمتدخلين تمت بعد ايداعهم وتنفيذهم لجميع الدراسات المتعلقة بهذا المشروع.

ج. توسعة المحكمة الابتدائية بالرباط

تم الاستغناء عن توسعة المحكمة الابتدائية بالرباط حيث تقرر اللجوء إلى بناء قصر العدالة بالرباط يشمل كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالرباط.

د. توسعة وتهيئة المحكمة الابتدائية بفاس

كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالرباط فقد تقرر إلغاء توسعة وتهيئة المحكمة الابتدائية بفاس، وذلك بعد الشروع في بناء قصر العدالة بفاس.

> عدم ضبط الحاجيات قبل الشروع في إنجاز المشاريع

منذ اعتماد وزارة العدل والحريات وثيقة تنميط المحاكم، تمت مراجعة مشاريع البناء قصد التقيد بالمعايير المنصوص عليها في هذه الوثيقة، كما أن المشاريع الواردة في التقرير لا تمثل إلا نسبة ضئيلة مقارنة بالمشاريع المفتوحة بالوزارة.

‹ عدم كفاية الدراسات القبلية أو عدم جاهزيتها

تحرص الوزارة حاليا على إنجاز جميع الدراسات اللازمة قبل الإعلان عن طلب العروض، حيث إن الدراسات الجيوتقنية تنجز قبل إعداد دفتر التحملات، وتجدر الإشارة أن هذه الدراسات القبلية يعتمد في إنجازها على دراسة عينة من البقعة الأرضية إلا أنه في بعض الحالات الواردة في التقرير تخلص الدراسات الجيوتقنية التكميلية إلى نتائج تحتم إدخال تصحيحات على مستوى التصاميم الهندسية، إلا أن هذه الحالات لا تمثل إلا نسبة لا تتجاوز 5 % من مشاريع الوزارة.

أ. بناء المحكمة الابتدائية بايمنتانوت وبالقصر الكبير

إن التصحيحات التي أدخلت على مستوى التصاميم الهندسية، تمت بناءا على توصيات مختبر الدراسات الجيوتقنية، ب. بناء المحكمة الابتدائية بابن جرير

تم الالتزام بتوصيات مختبر الدراسات الجيوتقنية.

> عيوب متكررة على مستوى مسطرة طلب العروض

وعيا منها بأهمية هذا الموضوع، قامت الوزارة بتعميم دوريات لتفادي الأخطاء المتكررة في مسطرة إبرام الصفقات وتعميم المعلومة على سائر الدوائر القضائية، كما عملت على تنظيم دورات تكوينية فى مجال تدبير الصفقات مركزيا وجهويا بتند مع المعهد العالي للقضاء.

وبناء عليه، عرفت سنوات 2014 و2015 و2016 تقليصا ملحوظا في عدد الصفقات التي شابتها عيوب مسطرية وهي لا تتجاوز 3% من مجموع الصفقات.

‹ توسعة وتهيئة مركز الأرشيف بسلا

تمت برمجة هذا المشروع بناء على حاجيات وزارة العدل والحريات، قصد استغلال هذا المرفق لإيداع المقتنيات، إلا أن توجه هذه الأخيرة إلى تفويض عملية اقتناء الأثاث والمعدات والمطبوعات إلى المديريات الفرعية، أدى إلى شغور مجموعة من الفضاءات ومن تم تجاوز مشروع التوسعة.

النفقات المؤداة للمتدخلين تمت بعد إيداعهم وتنفيذهم لجميع الدراسات المتعلقة بهذا المشروع، كما أن الوزارة بصدد إلغاء عقدة كل من مكتب الدراسات ومكتب المراقبة وقامت بالاحتفاظ بعقد المهندس المعماري والذي يقوم بمواصلة مهامه بهذا المشرو

‹ غياب اللائحة المرجعية للأسعار

يتم تحديد الكلفة التقديرية للمشاريع اعتمادا على الصفقات التي تم تفويتها خلال نفس السنة والتي تتدخل فيها طبيعة المشروع وحجمه، والتموقع الجغرافي، وكذا تصنيف المقاولة.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·