BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 91

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1349

وبالنسبة للمثال الذي تمت الإشارة إليه في التقرير فلا يمكن مقارنة الثمن التقديري لصاحب المشروع والأثمنة المقترحة من طرف المتنافسين، حيث إن الأثمنة المقترحة من طرف هؤلاء تختلف لاعتبارات خاصة بكل مقاولة وبالتالي فهي لا تخضع لأي مقاربة موضوعية.

‹ الشروع في تنفيذ المشاريع قبل تخصيص العقارات المتعلقة بها

بالنسبة للشروع في تنفيذ المشاريع قبل تخصيص العقارات المحددة لها يتعين التمييز بهذا الخصوص بين:

- العقارات التابعة لأملاك الخواص، هذه العقارات لم تقدم الوزارة مطلقا على تنفيذ أي مشروع بها قبل انهاء

الاجراءات الإدارية اللازمة لاقتنائها.

- العقارات التابعة للملك الخاص للدولة غير المخصص: فالوزارة لا تباشر أي عملية تخص المشاريع المبرمجة

بها إلا بعد استنفاذ الإجراءات المسطرية المتعلقة بتخصيصها. بل أكتر من ذلك فإن الوزارة تذهب في كثير من الحالات إلى مطالبة أملاك الملك الخاص للدولة بشهادة إدارية للتخصيص مؤقتة إلى حين صدور محضر التخصيص،

- العقارات العائدة للجماعات الترابية أو بعض القطاعات الوزارية: بالنسبة لهذه العقارات تعمل الوزارة على

الشروع في المسطرة الإدارية للاقتناء أو إعادة التخصيص وربحا للوقت تسعى بالموازاة مع ذلك إلى الحصول عل الموافقة من الجهة المالكة او صاحبة التخصيص على مسألة الشروع في الاستغلال الى حين انتهاء مديرية املاك الدولة الخاصة من مسطرة الاقتناء او اعادة التخصيص.

- بالنسبة لمشروع المحكمة الابتدائية بتازة فإن الوزارة حصلت على محضر تخصيص العقار بتاريخ 2000/04/10. - بالنسبة لمشروع المحكمة الابتدائية بطنجة لم تعمد الوزارة إلى الشروع في الدراسات المتعلقة به إلا بعد الحصول

على موافقة مديرية الملك الخاص للدولة صاحبة العقار موضوع المشروع وفي إطار اتفاق رسمي مع السلطة الولائية بالمدينة والجماعة الحضرية تم خلاله اتفاق جميع الأطراف المعنية بإخلاء العقار وإعادة تخصيصه لفائدة وزارة العدل والحريات،

بالنسبة لمشروع قلعة مكونة فان الوزارة حصلت على محضر تخصيص العقار بتاريخ 1992/03/20 وشرعت في الاشغال بتاريخ 08 أبريل 2013 والتعرض الوارد في تقرير كم يتعلق بتعرض كيدي دون سند قانوني.

← الشروع في تنفيذ المشاريع في غياب رخص البناء

جميع المشاريع حاليا تتوفر على رخص البناء.

> التأخر في تسوية عدد مهم من الصفقات

تعكف الوزارة حاليا على تسوية هذا الملف مع الحرص على أداء المستحقات إلى جميع المتدخلين الذين قاموا بإنجاز الأشغال المسندة إليهم في إطار العقود التي تربطهم مع الوزارة.

‹ عدم تصفية وضعية استغلال الممتلكات العقارية المستغلة من طرف الوزارة

تتوفر وزارة العدل والحريات على عقارات مخصصة لفائدتها بموجب محاضر التخصيص، وعلى عقارات موضوعة رهن إشارتها من طرف بعض الإدارات العمومية والتي تعود ملكيتها للدولة (الملك الخاص للدولة).

وتعقيبا على غياب السند القانوني فإننا نؤكد أن الأمر يتعلق بغياب نسخ لمحاضر التخصيص أو محاضر الوضع رهن الإشارة، وليس ما سبق ذكره.

كما أننا نشير إلى أن مجموع البنايات الإدارية تعود ملكيتها لإدارة أملاك الدولة الخاصة وهي التي تتولى تخصيص حق استغلالها لوزارة العدل والحريات.

رابعا. تحديث الإدارة القضائية

1. الموارد البشرية

> غياب القسم التقني والمعلوماتي في هيكلة المحاكم

في إطار المرحلة الانتقالية التي تعرفها الوزارة و تنزيلا لمضامين الإصلاح العميق و الشامل لمنظومة العدالة وبالأخص تلك المتعلقة بتحديث الإطار القانوني لهيئة كتابة الضبط وإعادة تنظيمها و هيكلتها، ووعيا منها بالدور المهم للإعلاميات في السير الجيد للأشغال بالمحاكم، تنكب مصالح مديرية الدراسات و التعاون و التحديث على وضع اللمسات الأخيرة لتصور حول كيفية اشتغال الخلايا المعلوماتية وتحديد واضح لصلاحياتها واختصاصاتها وذلك في الشق المتعلق بالتدبير التقني والإجرائي للبرمجيات والتطبيقات المعلوماتية كمرحلة أولى، على أن يتم وضع الإطار القانوني و التنظيمي لهذه الخلايا من طرف مديرية الموارد البشرية.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·