BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 92

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1350 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

> عدم كفاية عدد العاملين بالنظام المعلوماتي بالمحاكم

نشير إلى أن الوزارة نفذت برنامجا تكوينيا في مجال الإعلاميات خلال سنة 2016، استفاد منه 260 مكونا في الإعلاميات، 6400 موظف بالمحاكم في مجال استعمال البرمجيات المعلوماتية، لأن الأنظمة المعلوماتية المستعملة بالمحاكم لا تحتاج إلى متخصصين في الإعلاميات بل يكفي تأهيل موظفي المحاكم لاستعمال الأنظمة المذكورة باعتبارها آليات حديثة لعمل المحاكم.

2. تأهيل البنية التحتية المعلوماتية

‹ عدم تعميم البنية التحتية المعلوماتية

في إطار المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لبلوغ المحكمة الرقمية فقد قامت بتعميم البنية التحتية المعلوماتية على جميع المحاكم الابتدائية والإستئنافية وكذا بعض مراكز القضاة المقيمين وأقسام قضاء الأسرة التي تسمح بناياتها بذلك، كما ستسهر الوزارة عل استكمال تعميم البنية التحتية على باقي مراكز القضاة المقيمين وأقسام قضاء الأسرة.

‹ ضعف تدبير التجهيزات واللوازم المعلوماتية

تم اقتناء برمجية لجرد حظيرة العتاد المعلوماتي في مستهل سنة 2016، وتم جرد أغلب العتاد في يوليوز من نفس السنة على مستوى الإدارة المركزية، وعملية الجرد لا زالت مستمرة على المستوى الجهوي.

فيما يخص أمن البنايات، فقد تم إبرام صفقات، على مستوى المصالح اللامركزية، تخص التغطية الشاملة للمحاكم التابعة لها بكاميرات المراقبة، مع اعتماد تنميط لأماكن وضع الكاميرات.

تدبير البرامج والتطبيقات المعلوماتية

← غياب مخطط لإدارة واستغلال البرامج المعلوماتية

ستتم إعادة الإعلان عن طلب العروض لإنجاز المخطط المديري للمعلوميات بالوزارة في غضون الأيام المقبلة، والذي من شأنه الاستجابة لمختلف هذه النقط، بالإضافة إلى تدارك الملاحظة المرتبطة بعدم تحديد الجدولة الزمنية لمجموعة من مشاري البرامج المعلوماتية الجديدة.

> محدودية الإمكانيات الوظيفية للتطبيق المعلوماتي "ساج" واستمرار العمل بالسجلات الورقية تقوم الوزارة حاليا بالاشتغال على حوسبة مسطرة التحقيق، حيث سيتم إدراجها في البرنامج المعلوماتي قيد التطوير -ساج 2 لتدبير القضايا الزجرية الممركز -، أما بالنسبة للإمكانيات الوظيفية كالتبليغ والتنفيذ فهي متوفرة بالنظام المعلوماتي ويتم حالي العمل على تعميمها، غير أن طبيعة هذه المساطر وخاصة مسطرة التنفيذ تحول دون حوسبتها كليا لارتباطها بمتدخلين خارجين. فيما يخص التفعيل الالكتروني للاستدعاءات، فقد تمت إضافة هذه الإمكانية وسيتم السهر على العمل بها، كما تم تدارك محدودية البحث برقم الملف الابتدائي في النسخة الحالية من النظام المعلوماتي المتوفر بالمحا

‹ نقائص على مستوى تدبير برنامج السجل العدلي الرقمي

في إطار تتبع تفعيل خدمة سحب بطاقة السوابق العدلية عبر الانترنيت، تشتغل الوزارة حاليا على وضع مشاريع مستقبلية لحث المحاكم على معالجة معطيات أرشيف السجل العدلي (هذه الخدمة مفعلة في 34 محكمة من أصل 69، ويتم تعميمها تدريجيا على المحاكم المتبقية)، كما يتم حاليا عقد اجتماعات تمهيدية مع الشركات والمؤسسات المتدخلة في عملية الأداء الالكتروني. وتجدر الإشارة إلى أن القيمة القانونية للمستخرج الالكتروني للسجل العدلي تستند على مجموعة من النصوص القانونية المرتبطة بالتبادل الالكتروني وبالأخص الظهير الشريف رقم 1.07.129 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

‹ التأخر في تحميل المعطيات الضرورية لدقة استعمال برنامج السجل التجاري

ترتبط دقة وشمولية الخدمة الالكترونية للسجل التجاري بمدى تضمين أرشيف السجل التجاري، لذلك فإن الوزارة، وحرصا منها على تتبع وضعية تضمين وتحيين المعطيات بالمحاكم، تشتغل حاليا على وضع تصورات للتسريع من وتيرة المعالج والتصفية التدريجية للسجلات الورقية.

> عدم جاهزية برنامج الخدمات الالكترونية القضائية (e-justice Mobile)

يوفر تطبيق الخدمات القضائية الالكترونية العديد من الوظائف التقنية والإمكانيات التي تتيح الاستفادة من الخدمات القضائية التالية: - خدمة تتبع لقضايا؛

- خدمة مآل طلبات السجل العدلي؛

- خدمة الإعلانات القضائية؛

- خدمات السجل التجاري؛

- خدمة الخريطة القضائية؛

- فضاء التواصل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·