2118 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
أما فيما يخص قطاع سيدي المنظري، فلا تتوفر الجماعة على أي ملف لتتبع التجزئات المرخص بها والتي بلغ عددها 31. وقد تبين أن الجماعة لم تستطع ضبط وتتبع العديد من القطع الأرضية المكونة للتجزئات، مما أدى إلى عدم فرض الرسم عليها وتضييع مبالغ مالية يرد تفصيلها فيما يلي:
عدد القطع موضوع عدد القطع غير عدد القطع غير المبنية مبالغ الرسم غير المفروضة عدد عينة التجزئات رخص البناء إلى غاية المبنية إلى غاية التي لم يتم تتبعها من من 2008 إلى 2014
2014-12-31 2014-12-31 طرف الجماعة (بالدرهم)
11 تجزئة 1.018 670 604 11.451.072,00
← عدم فرض الرسم المستحق على الأراضي غير المحفظة وغير الواقعة داخل التجزنات
تتوفر الجماعة على العديد من المعطيات المتعلقة بالقطع الأرضية غير المحفظة وغير الواقعة داخل التجزئات. وقد تم تجميع هاته المعطيات نتيجة إدلاء مالكي هاته الأراضي للمصالح الجماعية برسوم الملكية بسبب اضطرارهم إلى أداء الرسم المستحق للتمكن من تسجيل عقود التفويت أو قصد الحصول على رخص البناء. وقد تم بالفعل فتح ملفات للعديد من هاته الأراضي وتسجيلها في النظام المعلوماتي. إلا أن المعطيات المتوفرة لدى الجماعة بخصوص هاته الأراضي تتسم بالقصور ، إذ أن الجماعة لا تفرض على الملزمين الإدلاء بتصميم بياني للقطعة الأرضية يحدد المساحة بدقة وتكتفي في الغالب بالرسوم العدلية المقدمة.
وقد أدى عدم تتبع هذه الأراضي، والتخلي نهائيا عن إصدار جدول ضريبي متعلق بسنة 2011 في أواخر سنة 2014 إلى تفويت فرص تحصيل مداخيل تقدر بحوالي 1.712.480,00 درهم.
> عدم إصدار الجداول الضريبية
بالرغم من انطلاق العمل بالتطبيق المعلوماتي منذ مارس 2012، وإتاحته إمكانية إصدار جداول ضريبية قصد توجيهها إلى المحاسب بغرض التكفل بها واستخلاصها، فإن الجماعة لم تستطع تفعيل هذه الآلية والاستفادة إلى أقصى قدر ممكن من وظائف البرنامج المعلوماتي. وقد كان من المفروض، بعد أن تتم معالجة جميع المعطيات المتوفرة في البرنامج المعلوماتي في سنة 2012، أن تتمكن الجماعة من إصدار جداول ضريبية متعلقة بالسنوات المالية من 2009 إلى 2011، غير أنها لم تتوفق في ذلك ( باستثناء إصدار الأمر بالمداخيل ضد شركة د.م). فمحاولة المصالح المختصة بإصدار جدول ضريبي في متم سنة 2014 يتعلق بالقطع الأرضية المحفظة أو الواقعة داخل التجزئات برسم السنة المالية 2011 باءت بالفشل بسبب التأخير في إعداد الجدول وتوجيهه إلى الخازن الإقليمي. وهكذا، لم يتم توجيه الجدول الضريبي إلى الخازن الإقليمي إلا في أواخر شهر دجنبر من سنة 2014، وأصبح من المتعذر إذ ذاك تدارك الملاحظات التي أبداها هذا الأخير ليتم في النهاية رفضه وعدم التكفل به (باستثناء ثلاثة فصول متعلقة بشركة ش..إ) لتفوت الجماعة، نتيجة ذلك، فرصة تحصيل مداخيل بمبلغ 2.030.768,00 درهم.
إن تأخير إصدار الجداول الضريبية يساهم في التعرض لمخاطر ضياع موارد على الجماعة، إذ أن فرض الرسم يمكن، من الناحية القانونية، أن يتم فور استكمال مسطرة الفرض التلقائي بعد انصرام الأجل القانوني للإقرار بالأراضي وأداء الرسم في فاتح مارس من كل سنة، وليس هناك ما يبرر عدم إصدار الجداول الضريبية في إبانها لأن من شأن تأخير إصدار هاته الجداول أن يعرض الجماعة لمخاطر تقادم الوعاء الضريبي وأن يساهم في تعقيد مسطرة التحصيل نظرا لتراكم الجزاءات والغرامات بفعل مرور الزمن وإثقال كاهل الملزمين، كما من شأنه أن يحرم الجماعة من مداخيلها المستحقة، وأن يمس بصدقية البيانات الواردة في حسابات الجماعة، فيما يخص المداخيل الباقي استخلاصها. وهكذا وفي متم سنة 2014، نجد أن الجماعة عندما لم تقم بإصدار الجداول الضريبية المتعلقة بالسنوات من 2012 إلى 2014 بالنسبة للقطع الأرضية المحفظ والواقعة داخل التجزئات، تكون قد ساهمت في تعطيل فرص استخلاص مبالغ تقدر بحوالي 32.860.126 درهم.
> عدم التوفر على مراجع السجل التجاري
يعد السجل التجاري من العناصر التي تمكن من التحقق من هوية الملزم وفق مدلول المادة 28 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، فيما يتعلق بالأشخاص المعنوية وخاصة الشركات التجارية، إذ يمكن من الوصول إلى الحسابات البنكية للملزمين وتفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز وصولا إلى حجز المبالغ المالية المستحقة. غير أنه يتبين من خلال تفحص قاعدة المعطيات المتعلقة بالملزمين من الشركات التجارية أن الجماعة لا تتوفر على مراجع السجل التجاري بالنسبة للعديد منها. ويتعلق الأمر ب55 شركة مدينة للجماعة، في 2014/12/31.
> عدم التوفر على عناوين مضبوطة
إن تفعيل الآليات القانونية للتحصيل وتطبيق مسطرة الفرض التلقائي للضريبة لا يؤتي ثماره إلا إذا توفرت العناصر التي تعرف بالملزم وفق مدلول المادة 28 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويأتي على رأس هذه العناصر العنوان البريدي الذي يتعذر في غيابه إتمام مسطرة التبليغ التي تعد ضرورية في عملية