BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 861

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2119

التحصيل الرضائي والجبري للديون العمومية. وقد تم إحصاء 90 عنوانا غير مضبوط في قاعدة المعطيات المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بحيث لا يتضمن إلا اسم المدينة فقط (تطوان أو طنجة أو مارتيل) أو يتضمن معطيات لكن دون ذكر اسم المدينة أو المنطقة أو غير موجود تماما. هاته العناوين غير المضبوطة تخص ملزمين مدينين للجماعة، في 31 دجنبر 2014، بأزيد من 396.000,00 درهم.

‹ نقص في تتبع وضعيات الأراضي غير المبنية

تم تتبع جميع الأراضي موضوع رخص البناء أو السكن من سنة 2011 إلى سنة 2014، كما تم التحقق من تسجيلها أو عدمه بالنظام المعلوماتي ليتم التوصل إلى النتائج الآتية:

النسبة الرخص العدد بالمائة

رخص البناء التي تم تسجيلها في البرنامج المعلوماتي 518 31,20 رخص البناء المدرجة القطع الأرضية المتعلقة بها في البرنامج المعلوماتي والتي لم تسجل فيه 153 9,22

رخص البناء غير المدرجة القطع الأرضية المتعلقة بها في البرنامج المعلوماتي 989 59,58 رخص السكن التي تم تسجيلها في البرنامج المعلوماتي 135 9,83

رخص السكن المدرجة القطع الأرضية المتعلقة بها في البرنامج المعلوماتي والتي لم تسجل فيه 81 5,90

خص السكن غير المدرجة القطع الأرضية المتعلقة بها في البرنامج المعلوماتي 1.158 84,28

> عدم فرض الرسم المستحق بعد انصرام أجل الإعفاء المؤقت دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة تفعيلا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، كان يتعين على الجماعة أن تتخذ التدابير اللازمة لتتبع جميع رخص البناء الصادرة منذ فاتح يناير 2008، حتى إذا مرت ثلاث سنوات ابتداء من السنة التي تا سنة الحصول على رخصة البناء، ولم يحصل الملزم على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، قامت بفرض الرسم المستحق، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و 147 من القانون رقم 47.06 آنف الذكر. غير أن الجماعة لم تقم بذلك ، ولم تفرض الرسم المستحق على نائلي 833 رخصة بناء صادرة خلال سنوات 2008 و 2009 و 2010 والتي لم يحصل أصحابها على رخص السكن أو شهادات المطابقة إلى حدود 31 دجنبر 2014، مما أدى إلى تفويت فرض واستخلاص مبلغ 24,65 مليون درهم.

‹ عدم فرض الرسم المستحق بعد انصرام أجل الإعفاء المؤقت دون الحصول على التسلم المؤقت للتجزئة

حصل أحد المنعشين العقاريين على رخصة تجزئة بتاريخ 31 دجنبر 2009. وبعد تفويت القطعة الأرضية الأم للتجزئة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة بموجب عقد بيع مسجل في 14 ماي 2012، استصدرت هذه الأخيرة رخصة إدخال تغييرات على التجزئة وحصلت عليها بتاريخ 19 دجنبر 2012. وبتاريخ 25 أبريل 2014 حصلت الشركة المجزئة على محضر التسلم المؤقت، دون أن يتم فرض الرسم المستحق بسبب انصرام أكثر من ثلاث سنوات ابتداء من السنة الموالية لسنة الحصول على رخصة التجزئة، تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وفوتت الجماعة نتيجة لذلك إمكانية تحصيل مداخيل بقيمة 405.266,00 درهم بسبب عدم فرض الرسم المستحق عن سنوات 2010 و 2011 و2012.

‹ عدم فرض الرسم المستحق بمناسبة الحصول على رخص السكن

تم تسليم رخص السكن الصادرة في سنوات 2012 و 2013 و 2014 والمتعلقة برخص البناء التي صدرت في سنوات 2008 و 2009 و 2010، دون فرض الرسم المستحق واستخلاصه تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق

رخص تشييدها في سنة 2008، دون أن يتم فرض واستخلاص الرسوم المترتبة في ذمتهم، والتي وصل مجموع مبالغها في تاريخ الحصول على رخصة السكن إلى 3.418.906,00درهم. وفي سنة 2013، تسلم 12 ملزما رخص سكن وشهادات مطابقة متعلقة ببنايات سلمت رخص بنائها في سنتي 2008 و 2009، دون أن تتم مطالبتهم بأداء الرسم المستحق الذي يصل مجموعه، في تاريخ الحصول على رخصة السكن، إلى 908.561,00 درهم. وفي سنة 2014، تم تسليم 12 رخصة سكن وشهادة مطابقة إلى أشخاص حصلوا على رخص البناء في سنوات 2008 و 2009 و 2010، وفوتت الجماعة فرصة فرض واستخلاص الرسوم المستحقة عليهم، في تاريخ الحصول على رخصة السكن، البالغة قيمتها الإجمالية 588.476,00 درهم.

← عدم فرض الجزاءات عن غياب الإقرار بالنسبة للملزمين أصحاب الأراضي في طور البناء

إن واجب الإقرار بالأراضي الحضرية غير المبنية قبل فاتح مارس من كل سنة، المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية لا يقتصر على الأراضي الخاضعة للرسم فقط، بل يشمل حتى تلك المعفاة منه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·