BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 862

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2120 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

وينجم عن عدم القيام بواجب الإقرار جزاء يتمثل في فرض زيادة قدرها 15 ب، تطبق على مبلغ الرسم المستحق، ولا يمكن أن يقل مبلغها عن 500,00 درهم وفقا لمقتضيات المادة 134 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. وإذا استحضرنا هاته المقتضيات، أمكننا استنتاج أن جزاء عدم الإقرار ينسحب أيضا على حالة الأراضي المعفية التي تسقط تحت طائلة الحد الأدنى من الزيادة (500,00 درهم)، والتي من بينها أراضي في طور البناء، لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة البناء حسب منطوق المادة 42 من القانون رقم 47.06 المشار إليه. غير أن الجماعة لا تطبق الجزاءات القانونية في حق أصحاب الأراضي التي هي في طور البناء، بالرغم من عدم إيداعهم للإقرار المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 47.06 آنف الذكر، وتفوت بذلك فرصة تسليم رخصة السكن لفرض واستخلاص هاته الجزاءات المستحة وقد فوتت الجماعة على نفسها، برسم هذه الجزاءات، ما مجموعه 1.413.000 درهم عن عدم إيداع الإقرار بالأراضي الخاضعة للإعفاء المؤقت والتي تم الحصول على رخص تشييدها خلال السنوات من 2008 إلى 2013.

> عدم فرض الجزاءات على الملزمين المخلين بواجب الإقرار بتغيير المالك

إن انتقال ملكية الأراضي الحضرية غير المبنية من شخص إلى آخر ينتج عنه تغيير الملزم. وقد ألقى المشرع على كاهل الملزم واجب التصريح بتغيير المالك، من خلال تنصيصه في المادة 48 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على وجوب وضع الملزم "لإقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة داخل أجل خمس وأربعين يوما الموالية لتاريخ وقوع أحد التغييرات السالفة. ويتضمن هذا الإقرار كافة البيانات المتعلقة بتصفية هذا الرسم".

غير أن الجماعة، وإن عمدت في بعض الحالات إلى مطالبة الملزمين بايداع إقرار ترد فيه الإشارة إلى انتقال الملكية عن تقدمهم للأداء بمناسبة تفويت القطع الأرضية، إلا أنها لم تطبق بشكل منهجي الجزاءات القانونية المترتبة عن عدم الإقرار بتغيير المالك.

وقد وصل مجموع الجزاءات غير المفروضة منذ فاتح يناير 2008 وإلى غاية 31 دجنبر 2014 إلى 3.182.901,00 درهم (والتي اعتمدنا حسابها فقط على الأراضي المسجلة في النظام المعلوماتي).

> إعفاء الأراضي المتملكة منذ أقل من ثلاث سنوات بشكل غير مشروع

قبل فاتح يناير 2008، دأبت جماعة تطوان على إعفاء الملزمين أصحاب الأراضي المتملكة منذ أقل من ثلاث سنوات م الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، تطبيقا لمقتضيات المادة 88 من القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها. وهكذا، لم تكن الجماعة تفرض الرسم على الملاك الذين كانوا يتقدمون لأدائه إلا ابتداء من السنة الرابعة التي تلي سنة التملك

وبعد فاتح يناير 2008 تاريخ دخول القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، واصلت الجماعة إعفاء أصحاب جميع الأراضي التي تم تملكها منذ أقل من ثلاث سنوات. وشمل الإعفاء الرسوم المتعلقة بسنوات 2008 و 2009 و 2010 ، بالرغم من عدم تنصيص القانون رقم 47.06 المشار إليه على أي إعفاء للأراضي المتملكة منذ أقل من ثلاث سنوات، علما أن الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون رقم 47.06 المذكور لا تسري إلا على الضرائب والرسو المتعلقة بالفترة ما قبل دخول القانون رقم 47.06 حيز التنفيذ، أي أنها لا تسري إلا على الضريبة المتعلقة بسنوات 2007 و ما قبلها، وهي التي تظل خاضعة بالنسبة لو عائها ومنازعاتها ومراقبتها وتحصيلها وبالتالي فيما يخص شروط الإعفاء منها للقانون رقم 30-89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، أما الرسوم المتعلقة بالسنوات 2008 وما بعدها فتحكمها مقتضيات القانون رقم 47.06 المشار إليه، استنادا إلى مبدأ الأثر الفوري للقانون.

وعليه، تكون الجماعة قد أعفت من الرسم، عن سنوات 2008 و 2009 و 2010، ما مجموعه 583 ملزما تملكوا القطع الأرضية المعنية في سنوات 2005 و 2006 و 2007، مما فوت عليها أمكانية مداخيل تقدر بجوالي 7.206.837 درهم.

‹ إعفاء غير مستوف للشروط القانونية للأراضي المخصصة لمشاريع السكن الاجتماعي

نص القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية في مادته الواحدة والأربعين، كما تم تغييرها وتتميمها بالمادة الفريدة من القانون رقم 05.10، على إعفاء الأراضي التابعة للمنعشين العقاريين، "بالنسبة لأنشطتهم المتعلقة بإنجاز السكن الاجتماعي، كما هو منصوص عليه في المادة 29-1-28 من المدونة العامة للضرائب. ويمنح هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة XVI-247 من المدونة العامة للضرائب".

ووضعت المادة XV1-247 المشار إليها الإطار العام لهذا الإعفاء وحددت مسطرة الاستفادة منه بتنصيصها على أنه "لا يستفيد من هذا الإعفاء إلا المنعشون العقاريون الذين يباشرون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، (...) ويكون الغرض منها إنجاز برنامج بناء ما لا يقل عن خمسمائة (500) سكن اجتماعي، موزع على فترة أقصاها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء"، وأنه "يجب على المنعشين العقاريين (...) إيداع طلب رخصة البناء لدى المصالح المختصة خلال أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر تبتدئ من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. وتعتبر الاتفاقية باطلة في حالة الإخلال بهذا الشرط".

وتنص المادة 18 من الاتفاقية النموذجية مع الدولة التي وقعها المنعشون العقاريون، في إطار برامج السكن الاجتماعي بجماعة تطوان، على استفادتهم من الامتيازات الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية (ومن بينها الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية) ابتداء من تاريخ توقيع جميع الأطراف على الاتفاقية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·