عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2121
وتنص المادة 17 من نفس الاتفاقية على التزام المنعش العقاري بايداع طلب الحصول على رخصة البناء لدى المصالح المختصة داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاقية التي تسقط وتصبح عديمة المفعول في حالة تجاوز هذا الأجل.
وبتفحص بعض ملفات السكن الاجتماعي، تم رصد حالة منعشين عقاريين حادت الجماعة فيهما عن تطبيق المقتضيات السابق ذكرها وأعفيا بشكل غير قانوني من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بالرغم من تقديمهما طلب الحصول على رخصة البناء داخل أجل يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، فتسبب ذلك في تفويت مداخيل على الجماعة بما قدره 1.672.754,00 درهم.
وفي بعض الحالات، تقوم الجماعة بإعفاء المنعشين العقاريين الذين ينجزون برامج السكن الاجتماعي في إطار اتفاقية مع الدولة، من الرسم عن سنة توقيع الاتفاقية (التي وقعت بعد فاتح يناير) والسنوات السابقة. وفي ذلك خرق للمقتضيات القانونية المبينة أعلاه الواردة في المدونة العامة للضرائب وفي الاتفاقيات نفسها (المادة 18) والتي يستنبط منها أن الامتياز الضريبي يبدأ في السريان ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وبالتالي فإن الرسوم والضرائب التي تنشأ قبل هذا التاريخ لا يشملها الإعفاء. ومراعاة لطبيعة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الذي يفرض ويستحق عن السنة بكاملها باعتبار الحالة التي توجد عليها في فاتح يناير من سنة فرض الرسم طبقا للمادة 44 من القانون رقم 47.06 المشار إليه. وبما أن تاريخ نشأة الرسم المتعلق بسنة فرض الرسم هو فاتح يناير من هذه السنة، فإن سنة التوقيع على الاتفاقية والسنوات السابقة تكون غير مشمولة بالإعفاء الناجم عن الاتفاقية الموقعة مع الدولة. وقد تسبب التحديد الخاطئ للحيز الزمني لإعفاء قطعتين أرضيتين إلى تكبد الجماعة لخسارة يصل مجموعها إلى 1.093.341,00 درهم.
كما تم إعفاء إحدى الشركات من الرسم عن سنتي 2013 و 2014 فيما يخص القطعة الأرضية التي تم تخصيصها لإنجاز مشروع للسكن الاجتماعي بموجب رخصة البناء المسلمة في مارس 2012، علما أن هذه الشركة لم تقم بتشييد المجمع السكني المزمع إنشاؤه فوق كامل مساحة القطعة الأرضية، بل اقتطعت جزءا منها وأنشأت له رسما عقاريا جديدا وخصصته لبناء مجموعة فيلات. إلا أن المصلحة المختصة سجلت على مستوى النظام المعلوماتي شمول رخصة البناء لجميع أجزاء القطعة الأرضية ومن ضمنها الجزء المخصص للفيلات. وبذلك تكون الجماعة قد أعفت، دون موجب حق، الجزء من القطعة الأرضية المخصص للفيلات من رسم بقيمة 118.536 درهم، دون احترام لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 47.06 المشار إليه والمادة 15 من الاتفاقية المبرمة بين الشركة والدولة لإنجاز مشروع السكن الاجتماعي.
← عدم التوفر على العناصر الضرورية لتصفية الرسم
للتمكن من تحديد السعر الصحيح للرسم، يتعين معرفة التخصيص المعماري للقطعة الأرضية وفق مقتضيات تصميم التهيئة أو تصميم التجزئة المرخصة أو تصميم القطاع. وللوصول إلى ذلك، ينبغي الاعتماد على مذكرة المعلومات التعميرية الصادرة عن الوكالة أو تصميم التجزئة المرخصة أو التصميم القطاعي للمنطقة التي توجد فيها القطعة الأرضية. بيد أن الملفات الممسوكة لدى الجماعة نادرا ما تحتوي على مذكرة المعلومات التعميرية أو تصميم التجزئة. وفي غياب معرفة التخصيص الدقيق للقطعة الأرضية بناء على الوثائق السابق ذكرها تعرف المصالح المختصة بالجماعة اختلالات تتمثل فيما يلي:
- تحديد سعر غير صحيح للرسم مع ما ينتج عن ذلك من استخلاص مبالغ بدون وجه أو من تضييع الجماعة لمبالغ
مستحقة؛
- تطبيق السعر المعتمد على مساحة غير صحيحة إذا تعددت تخصيصات القطعة الأرضية؛
- فرض رسم باطل التأسيس،
وقد تسبب تحديد المناطق التي تقع فيها القطع الأرضية المراد فرض الرسم عليها، بشكل غير مبرر بأي وثيقة أو سند، إلى صفية مبلغ الرسم على أساس نسبة 8 بالمائة عوض 10 بالمائة ، كما هو الشأن بالنسبة للحالات التالب
الملف سنوات فرض الرسم وغير الستخص (بالدرهم
1 2010 و 2011 70.177,80
2 2010 و 2011 و2012 222.067,35
3 2010 و 2011 و2012 و 2013 8.171,76
4 2011 6.624,00
5 2010 و 2011 و2012 و2013 و2014 46.224,87