BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 864

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2122 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

> عدم اعتماد النسبة الصحيحة بخصوص المناطق ذات التخصيص: سفلي + 3 طوابق

حسب القرار الجبائي فإن العمارة هي كل بناية تحتوي على سفلي وثلاث طوابق على الأقل، غير أن المصالح الجماعية لم تقم بالتنزيل الصحيح قبل سنة 2013 لمقتضيات هذا القرار في مرات كثيرة. وهكذا فقد كانت الجماعة تقوم بتطبيق سعر 8,00 دراهم للمتر المربع على الأراضي المخصصة لبنايات من سفلي + 3 طوابق عوض 10,00 دراهم باعتبارها من مناطق العمارات. وقد أدى هذا التنزيل إلى فرض رسم على 128 قطعة بأقل من القدر المستحق بما مجموعه 145.644 درهم ولم تتم تسوية الوضعية، وإعادة فرض المبالغ الناقصة لاحقا.

‹ عدم احترام مسطرة الفرض التلقائي للرسم

لا تحترم الجماعة مسطرة الفرض التلقائي للرسم بالكامل وتقتصر على توجيه إشعارات إلى الملزمين لا يتم تتبع تبليغها ولا توجه الإشعار الثاني بعد انتهاء المدة القانونية للإشعار الأول.

وقد تم إصدار الجدول الضريبي المتعلق بسنة 2011 دون استكمال مسطرة الفرض التلقائي للرسم، إذ وباستثناء شركة واحدة لم يتم توجيه الإشعار الثاني إلى أي ملزم كما لم يبعث الإشعار الأول إلا إلى بعض الملزمين.

وقد تبين من خلال تفحص ملفات طلبات رخص سنة 2014 أنه من المرجح أن تكون الجماعة قد أضاعت 330.898,00 درهم بسبب عدم فرض الرسم المستحق المتعلق ب116 قطعة أرضية شيد فوقها حائزوها بنايات بدون رخصة ومنحت لهم رخص إدخال الماء والكهرباء في سنة 2014.

لذا، ومن أجل تحسين تدبير المداخيل الذاتية للجماعة، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- التوفر على معطيات شمولية حول المساحة الإجمالية للأراضي الحضرية غير المبنية داخل الجماعة عن طريق

الاستعانة بالصور الجوية،

- ضبط الأراضي الواقعة داخل التجزنات المرخصة وتتبع وضعيتها؛

- إعداد الجداول الضريبية، كل سنة، بشكل دوري ومنظم وعدم تأخير إصدارها؛

- توفير وتحيين المعطيات المتعلقة بأنواع الملزمين وعناوينهم ومراجع سجلهم التجاري بالنسبة للأشخاص

المعنويين؛

- توفير المعطيات المتعلقة بأداءات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة لجميع القطع الأرضية

المتتبعة؛

- التحيين المستمر لوضعية الأراضي غير المبنية وتسجيل جميع رخص البناء والسكن التي تكون موضو عالها؛

- الحرص على فرض الرسم المستحق على الأراضي موضوع رخص البناء التي لم يحصل أصحابها على رخص

السكن داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة البناء؛

- الحرص على فرض الرسم المستحق بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من السنة التي تلي سنة الحصول على

رخصة التجزئة؛

- إعفاء المنعشين العقاريين الذين ينجزون مشاريع السكن الاجتماعي وفق الشروط المقررة قانونا من الرسم عل

الأراضي الحضرية غير المبنية؛

- تصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بناء على بطاقة المعلومات التعميرية أو تصميم التجزنة أو أي

وثيقة تقوم مقامهما.

2.2. مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها

← عدم فرض المساهمة المستحقة

أحدثت هذه المساهمة بمقتضى الباب الرابع عشر من القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والذي استمر العمل بمقتضياته بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. وقد ألقيت هذه المساهمة على كاهل ملاكي العقارات المجاورة للطرق العامة الذين يتحملون مصاريف إقامة الطريق العام وتزفيته على امتداد المسافة التي تقع عليها واجهة العقار، طبقا لمقتضيات المادة 77 من القانون رقم 30.89 المشار إليه. غير أن الجماعة لا تقوم بتفعيل هاته المقتضيات القانونية ولا تفرض الرسم المستحق على ملاكي العقارات المجاورة للطرق العامة إلا في بعض الحالات النادرة عند منح رخص السكن.

‹ عدم تعميم تفعيل المساهمة عند منح رخص السكن

يتم في بعض الأحيان فرض هذه المساهمة واستخلاصها قبل منح رخص السكن، بالنسبة للمنعشين العقاريين الذين يشيدون عمارات تقع واجهتها على امتداد الشوارع الرئيسية بالمدينة. إلا أن هذه المسطرة غير معممة. ولم تفرض الجماعة هذه

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·