BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 865

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2123

المساهمة في سنة 2013 إلا على 5 ملزمين من أصل 419 تقدموا بطلب رخص السكن. ورغم ذلك، فقد تمكنت الجماعة بهذه الطريقة من استخلاص مبلغ 610.959,54 درهم

قاهز صوت المجلس الجهوي للحصابات الجماعة يتفعيل مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات

3.2. الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء

‹ فرض الرسم بكيفية غير صحيحة عند انتهاء الترخيص

تقوم الجماعة أحيانا بعمليات مراقبة بعض الأوراش الكبرى بعد انصرام المدة الأولى للترخيص الواردة في الرخصة المسلمة رة رخصة البناء، وتتحقق من استمرار شغل الملك الجماعي العام وتوجه إشعارات إلى الملزمين تطالبهم فيها بأداء الرسم المستحق. غير أنه، وعند انتهاء أجل الشغل الوارد في قرار الترخيص، يصبح الشاغل في وضعية غير قانونية وفي حكم من يشغل الملا الجماعي العام بدون ترخيص، وفي غياب تجديد ترخيصه، يسقط تصرفه تحت طائلة الفصل الثاني عشر من الظهير الشريف بتاريخ 24 صفر 1337 (30 نونبر 1918) بشأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة كما تم تتميمه بالمادة الفريدة من القانون رقم 9.96 الذي ينص على اعتبار شاغل الملك العام بدون ترخيص مدينا للخزينة عن كل سنة أو كسر سنة من الاحتلال غير القانوني بتعويض يساوي ثلاث مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور. وقد بلغ الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء المفروض بهذه الطريقة (بعد انتهاء المدة القانونية للترخيص) على عينة من 10 منعشين عقاريين في سنتي 2013 و2014 إلى 225.729 درهم، بينما يتعين أن يصل، في غياب الترخيص إلى ثلاث مرات ضعف هذا المبلغ أي 2.187.675,00 درهم.

‹ التطبيق غير السليم للجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم

تطبق الجماعة جزاءات عن الأداء المتأخر للرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام لأغراض ترتبط بالبناء وذلك بناء على مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وهكذا تفرض الجماعة زيادة قدرها 15 بالمائة وذعيرة قدرها 10 بالمائة وزيادة قدرها 5 بالمائة عن الشهر الأول من التأخير و 0,5 بالمائة عن كل شهر أو جزء شهر إضافي في حالة الأداء المتأخر للرسم تطبيقا لمقتضيات المادة 134 و147 من القانون رقم 47.06 المشار إليه. غير أن القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية لا يطبق إلا على الرسوم الواردة فيه وليس من بينها الرسم المفروض على شغل

وقد وصلت مبالغ الجزاءات المستخلصة بهذه الطريقة، بالنسبة ل 10 شاغلين للملك الجماعي لغرض البناء، خلال سنتي 2013 و 2014 إلى 84.092,00 درهم.

لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالحرص على أن يتم شغل الملك الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء بموجب ترخيص وبترتيب الآثار القانونية في حالة غيابه.

4.2. الرسم المترتب على إتلاف الطرق

‹ عدم فرض الزيادة المستحقة

فيما يخص هذا الرسم، تتبع الجماعة المسطرة الآتية:

- في حالة إصلاح الطريق التي وقع إتلافها من طرف الجماعة، تصفي هذه الأخيرة الرسم وتفرضه بشكل مطابق

لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 30.89 التي لا زالت سارية المفعول بمقتضى القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية؛

- في حالة إصلاح الطريق وإعادة الحال على ما كان عليه من طرف المتسبب في الإتلاف، لا تفرض الجماعة أي

رسم على المتسبب في الإتلاف، خلافا لما أكدته دورية وزير الداخلية رقم 209 الصادرة بتاريخ 01 شتنبر 2014 على أنه "في حالة قيام المسؤول عن إتلاف الطرق بعملية إصلاحها وفقا للقواعد الفنية والتقنية، يتم استخلاص الرسم المفروض على إتلاف الطرق والذي يساوي فقط 25 بالمائة من مبلغ تكلفة الإصلاح".

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بفرض الرسم المترتب على إتلاف الطرق في جميع الحالات التي يقع فيها هذا الإتلاف، بغض النظر عن الطرف الذي قام بإصلاح الطريق وإعادة الحال إلى ما هو عليه.

5.2. ترقيم العقارات

← استخلاص إتاوة في غياب الخدمة المقدمة

بعد ترقيم العقارات من الإتاوات التي تفرضها الجماعة وتستخلصها بشكل منهجي عند منح رخص البناء. ويحدد الفصل التاسع والعشرون من القرار الجبائي كيفيات فرض هذه الإتاوة على الشكل الآتي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·