2124 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
" يؤدى عن عمليات ترقيم المنازل واجب يحدد كما يلي:
- ترقيم بواسطة الألواح المعدنية أو الخزفية عن كل منزل: 60 درهما؛
- ترقيم بواسطة الكتابة العادية عن كل منزل: 40 درهما".
ولا تجري الجماعة عمليات الترقيم للمنازل المرخص ببنائها فور حصولها على رخصة السكن. ولم تكن في السابق تقوم بعمليات ترقيم إلا نادرا إلى أن تكفلت مصلحة النظام المعلوماتي الجغرافي مؤخرا بهذه المهمة وأنجزت العديد من عمليات الترقيم بحي النسيم وحي السواني ومحور باب النوادر-باب المقابر.
ولا تدخل إتاوة الترقيم ضمن المداخيل الضريبية بل هي من قبيل الأجور عن الخدمات المقدمة، وبالتالي فإن اكتسابها للمشروعية رهين بتقديم الخدمة الفعلية التي تستخلص الجماعة مقابلا عنها عند تسليمها لرخص البناء.
‹ أداء خدمة دون استخلاص الأجر المطابق
إن تقديم خدمة الترقيم المشار إليها في الملاحظة السابقة في غياب الأجر المطابق، يعد كذلك من الأمور غير المشروعة. وقد أنجزت مصلحة النظام المعلوماتي الجغرافي العديد من عمليات الترقيم التي يأتي بيانها فيما يلي:
الحي عدد الأبواب المرقمة عدد الأبواب المرقمة بالزليج حي النسيم 2713 359
حي السواني 1219
محور باب النوادر - باب المقابر 451 451
إلا أن الجماعة لم تحرص عند إجراء عملية الترقيم على التأكد من صدور رخصة بناء العقار وبالتالي التحقق من كون المستفيد من عملية الترقيم سبق له أداء الإتاوة، وفي حالة العكس، فإنه ينبغي فرض الإتاوة على المستفيدين من عملية الترقيم والذين لم يسبق لهم الحصول على رخص البناء.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالالتزام بربط فرض واستخلاص إتاوة الترقيم بالإنجاز الفعلي لخدمة الترقيم.
3. البرامج المعلوماتية لتدبير المداخيل
‹ اقتناء برامج معلوماتية بشكل غير مدروس
قامت الجماعة، في غضون سنة 2012، باقتناء ثلاثة برامج معلوماتية:
- برنامج معلوماتي مخصص لتدبير الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية؛
- برنامج معلوماتي لتدبير بقية الرسوم؛
- برنامج معلوماتي خاص بمحاسبة شساعة المداخيل
ولم يندرج اقتناء هذه البرامج في إطار تصور عام يروم نزع الصفة المادية عن المساطر من قبيل مخطط توجيهي إعلاميتر ولا في إطار رؤية ترسم أهدافا وتحدد وسائل وتضع أجندة للتنفيذ
والجدير بالذكر أن هذه البرامج، ورغم كونها من إنتاج مورد واحد، إلا أنها غير مرتبطة فيما بينها بشكل يمكن من ضمان التقائية المعطيات المسجلة وانسجامها ومراقبة مدى تناسقها وعدم تناقضها وتصحيح الأخطاء التي قد ينجم عنها خلل في تتبع الرسم. ويتيح البرنامج المعلوماتي أيضا إمكانية اعتماد نفس رقم البطاقة الوطنية لملزمين مختلفين، مما يقود إلى اعتماد معطي غرميما كي ان يتم مصحية يحن أن يكون النظام المعلوماتي قادرا على تفاديها وذلك عن طريق رفض عملية التسجيل ،
‹ اختلالات في نظام المراقبة الداخلية للبرنامج المعلوماتي
يتيح البرنامج المعلوماتي إمكانية تسجيل رخصة السكن دون أن تكون رخصة البناء المطابقة قد سجلت من قبل. بمعنى أنه يمكن تسجيل مراجع رخصة سكن أو شهادة مطابقة أو محضر تسلم مؤقت للتجزئة دون معرفة مراجع رخصة البناء أو التجزئة، وهو أمر غير ممكن لأن الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة أو شهادة التسلم المؤقت تفترض أن يكون المستفيد قد حصل سابقا على رخصة البناء. هذه الإمكانية تشكل قصورا في البرنامج المعلوماتي ومصدرا لمخاطر جدية أهمها عدم فرض الرسم المستحق في حالة تجاوز أجل ثلاث سنوات ابتداء من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة البناء دون الحصول على رخصة السكن.
عند تسجيل مراجع رخص البناء، يوقف البرنامج المعلوماتي فرض الرسم واحتساب المبالغ المترتبة في ذمة الملزمين ابتداء من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة البناء إلى غاية متم السنة الثالثة التي تلي سنة الحصول على هاته الرخصة.