2128 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
تدبير المداخيل الذاتية لجماعة "شفشاون"
أحدثت الجماعة الحضرية لشفشاون بموجب الظهير الشريف رقم 1.74.688 الصادر بتاريخ 23 أبريل 1975، وتبلغ مساحة مدارها الحضري 10,4 كيلومتر مربع، بكثافة سكانية تصل نسبتها إلى 4114 نسمة/كيلومتر مربع مما يجعلها من بين أعلى النسب على الصعيد الوطني. وتعتبر السياحة والصناعة التقليدية من أهم أنشطتها الاقتصادية. ويقوم بتدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب يتكون من 29 مستشارا، يساعده في ذلك طاقم إداري يتألف من 212 موظفا.
ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تدبير المداخيل الذاتية للجماعة الحضرية لشفشاون، المنجزة من قبل المجلس الجهوي للحسابات والتي شمل
أولا. تدبير الموارد الذاتية للجماعة
عرف تدبير الموارد الذاتية للجماعة وضع قرار جبائي جديد غير أن هذه المراجعة لم تنبن على دراسة مسبقة وليست مؤطر بشكل مباشر برؤية استراتيجية لتدبير المداخيل وتنمية الموارد، كما أن القرار الجديد أغفل مراجعة عدد من الرسوم.
> غياب رؤية استراتيجية لتدبير المداخيل وتنمية الموارد
من خلال مراجعة مجموعة من الوثائق المدلى بها من قبل الجماعة الحضرية لشفشاون، وخاصة تلك المتعلقة بمخططها الجماعي للتنمية المتعلق بالفترة الممتدة من سنة 2010 إلى 2016، وكذا محاضر دورات المجلس المنعقدة خلال السنوات الممتدة من 2009 إلى 2013 ، تبين أن الجماعة لا تعطى الأهمية الكافية لتطوير مداخيلها الذاتية. إذ يلاحظ أن المخطط الجماعي للتنمية المذكور يركز على تحديد المحاور الاقتصادية التي تستأثر باهتمام المجلس الجماعي وعلى تقدير الأغلفة المالية المخصصة لإنجاز المشاريع المرتبطة بها، وذلك دون إعطاء الأهمية اللازمة لتطوير المداخيل الذاتية للجماعة عبر تثمين ممتلكاتها ومراجعة القرار الجبائي وتسعيرات الرسوم والواجبات المحددة فيه، أو عبر إحداث أنشطة من شأنها أن تدر على الجماعة مداخيل إضافية.
أرن جاند جر مكان النن الحركة للتداية الخاية الرات العادية المفة بتاد أية لدوليون جدوى2 تتعاق برش 2ع احدا تدارس خلال الدورات العادية المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2011 و30 أبريل 2012 و 5
ومجالات تدخلها ومواردها المالية وكذا الشركاء اللازمين لنجاح مثل هذا المشروع.
‹ غياب دراسة مسبقة لإعداد مشروع قرار جبائي جديد
تبين من خلال مراجعة محاضر دورات المجلس، أن المجلس الجماعي قام، خلال دورته المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2013، بمناقشة مشروع مراجعة القرار الجبائي الذي يتضمن تعديل وإضافة بعض الفصول (مقرر عدد 289 بتاريخ 02 يناير 2013). لكن، وإلى غاية انجاز هذه المهمة (دجنبر 2014)، لم تدخل التعديلات التي اتخذها مجلس الجماعة بعد حيز التنفيذ، مما يؤثر سلبا على تنمية المداخيل الذاتية للجماعة وعلى توفير الموارد المالية الضرورية لإنجاز مشاريعها.
كما اتضح أن عملية إعداد مشروع القرار الجبائي الجديد لم تسبقه أي دراسة قبيلة لتحديد تسعيرات الرسوم الواجب مراجعتها أو تسعيرات الرسوم الأخرى الواجب إضافتها، تأخذ بعين الاعتبار معطيات تعتمد على واقع الحالة الاقتصادية والاجتماعية بتراب الجماعة. كما لم ينجز أي تقييم لتحديد نقط ضعف وقوة تدبير الجماعة لمداخيلها، لاسيما ما يخص حصر لوائح الملزمين بأداء الرسوم والواجبات المستحقة لها وتتبع استخلاصها.
‹ عدم مراجعة عدد من الرسوم المدرجة بمشروع القرار الجبائي
من خلال مراجعة القرارين الجبائيين رقم 05/01 بتاريخ 18 أكتوبر 2005 ورقم 08/02 بتاريخ 23 يوليوز 2008، وكذلك التعديلات التي جاء بها مشروع القرار الجبائي الجديد، تبين أنه لم تتم مراجعة تسعيرات العديد من الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة، كما تبين أن التسعيرات المحددة لبعض منها تبقى جد ضعيفة بالنظر إلى مستوى النشاط الاقتصادي الذي تعرفه الجماعة. وفيما يلي مثالين على ذلك:
. حيا مشرق0802 بتاري اليوليل 008، وة فما يتعق بالحيوانات المحوز، و0ب رار دلك من 100 دره
إلى 10 دراهم عن كل يوم؛
- لم ينص مشروع القرار الجبائي الجديد على مراجعة بعض تسعيرات الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية
العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية (40-10-37/20)، وذلك من قبيل تسعيرة الرسم المذكور المطبقة على الأكشاك التي ظلت ثابتة منذ دخول القرار الجبائي رقم 05/01 بتاريخ 18 أكتوبر 2005 حيز التنفيذ، في المقابل نص مشروع القرار الجبائي الجديد على الزيادة في تسعيرة الرسم المذكور المطبقة على محلات إصلاح العجلات بنسبة 20% مقارنة مع التسعيرة المحددة في القرار الجبائي رقم 02/08 بتاريخ 23 يوليوز 2008.