BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 871

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2129

> عدم مراجعة السومات الكرائية لبعض المحلات التجارية

من خلال مراقبة مداخيل الجماعة المتعلقة ببعض الأكرية، تبين أن الجماعة لم تقم بمراجعة السومات الكرائية لعدد من المحلات، خاصة تلك التي لا تتضمن عقودها شروط مراجعة هذه السومات، وذلك خلافا لما تم تطبيقه بالنسبة لباقي عقود الأكرية التي تمت الإشارة فيها لهذه الشروط.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة الثالثة من القانون رقم 07.03 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، تشير إلى أنه إذا لم يقع بين الطرفين المتعاقدين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته أمكن مراجعته بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الثمن أو من تاريخ مراجعته بين الأطراف مباشرة، وذلك طبقا للنسب المقررة في هذا القانون. وقد حددت المادة الرابعة منه نسبة الزيادة في ثمن الكراء في 8% بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و 10% بالنسبة لباقي المحلات. كما أن المادة الخامسة من نفس القانون تعطي الصلاحية للمحكمة لتحديد نسبة الزيادة في ثمن الكراء بما لها من سلطة تقديرية ودون التقيد بالنسبتين المذكورتين في المادة الرابعة إذا كان ثمن الكراء لا يتجاوز أربعمائة درهم شهريا على ألا تتعدى نسبة الزيادة المحكوم بها %50.

إن عدم لجوء الجماعة لمراجعة السومات الكرائية لممتلكاتها، بذريعة أن عقود الكراء المتعلقة بها لا تتضمن بنودا تسمح بذلك، يفوت عليها إمكانية تحسين مداخيلها، خاصة وأن الإطار القانوني المنظم للأكرية يتيح إمكانية مراجعتها ويحدد شروط تطبيقها.

لهذه الأسباب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- العمل على إنجاز مخطط استراتيجي منسجم يهدف إلى تطوير المداخيل الذاتية للجماعة؛

اللجوء لإعداد دراسة قبلية تتعلق بالجبايات وقت إعداد أي مشروع قرار جباني جديد،

- مراجعة السومة الكرانية حسب ما تنص عليه المقتضيات القانونية المتعلقة بالأكرية، وذلك بالنسبة لعقود الكراء

التي لا تحتوي على بنود تحدد شروط مراجعتها.

ثانيا. تدبير المصلحة المكلفة بالمداخيل

شملت المراقبة تقييما للموارد البشرية لمصلحة الجبايات من حيث مؤهلاتها وكفايتها العددية، وكذلك مدى استيفاء شساعة المداخيل للمقتضيات التنظيمية المعمول بها واستيفاء شروط سلامة حفظ الأموال والقيم المؤتمنة عليها. وتلخص الفقرات التالية أهم ما تم الوقوف عليه في هذا الجانب.

← قلة الموارد البشرية التابعة لمصلحة الجبايات

لا تتوفر مصلحة الجبايات على الموارد البشرية الكافية للقيام بالمهام المسندة إليها بشكل جيد. فالسوق الأسبوعي مثلا، يتد تخصيص محصلين اثنين لاستخلاص الرسوم المستحقة للجماعة مما لا يسمح بتغطية كل الملزمين الذين يستعملون المرفق. من جهة أخرى، عرفت مصلحة الجبايات تناقصا في عدد الموارد البشرية التابعة لها، حيث بلغ عدد الموظة والأعوان والمحصلين بها 46 سنة 2004، ثم تراجع إلى 21 سنة 2014.

← ضعف الإمكانات المادية المخصصة لمصلحة الجبايات

من خلال المعاينة الميدانية لمكاتب المصلحة المكلفة بالجبايات، تبين أن مختلف الوسائل المادية المخصصة لها، بما في ذلك وسائل العمل كالحواسيب ووسائل التنقل، غير كافية لأداء مهامها في أحسن الظروف، كما أن المكاتب المخصصة للمصلحة المذكورة لا تسمح باستيعاب جميع الموظفين التابعين لها، مما يؤثر سلبا على أداء المهام المسندة إليهم.

‹ غياب عقد التأمين بالنسبة لشسيع المداخيل

لوحظ أن شسيع مداخيل جماعة شفشاون لا يتوفر على التأمين عن المخاطر التي قد ينتج عنها ضياع أو إتلاف أو سرقة الأموال والقيم المعهود إليه بحراستها أو ثبوت عجز في حساباته أو تصريح بمديونيته. فبمقتضى المادة 14 من المرسوم رقم 2.09.441 المؤرخ في 3 يناير 2010 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، يعتبر شسيع المداخيل محاسبا عموميا وبالتالي وجب التأمين على مسؤوليته الشخصية والمالية، بمجرد استلام مهامه، طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 61.99 بتاريخ 3 أبريل 2002 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين كما تم تغييره.

كما تجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المادتين 41 و42 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها تشير على أنه يجب أن تتضمن ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها الاعتمادات المتعلقة بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها لاسيما تلك المرتبطة بنفقات أقساط التأمين. ولذلك كان لزاما على الجماعة برمجة الاعتمادات المالية الخاصة بإبرام عقود تأمين شسيعي المداخيل بميزانيتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·