2132 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
‹ إدراج مقتضيات مخالفة للنصوص القانونية والتنظيمية بالقرار الجبائي
يتضمن الفصل الثامن من القرار الجبائي رقم 08/02 بتاريخ 23 يوليوز 2008، والذي يتعلق برسم المحجز، تحدي للأسعار المطبقة على العربات المحجوزة على أساس 5 دراهم عن كل يوم إقامة بالنسبة للعربات ذات عجلتين، و10 دراهم عن كل يوم إقامة بالنسبة للعربات ذات أربع عجلات والعربات المقطورة. هذا في حين أن المشرع لم يترك أمر تحديد هذه الأسعار للمجالس التداولية، بل جاءت الأسعار المذكورة محددة بحسب وزن حمولة العربات المعنية في المادة 67 من القانون 30.89 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.89.187 بتاريخ 21 نونبر 1989.
> غياب التنسيق مع المصالح الخارجية لبعض الإدارات العمومية لضبط الوعاء الضريبي والتحقق من صحة
إقرارات الملزمين
من خلال اللقاءات مع المسؤولين على مصلحة الجبايات، تبين أن الجماعة لا تعمل على ضبط وعائها الضريبي من خلال التنسيق مع المصالح الخارجية الأخرى لبعض الإدارات العمومية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمصالح الضرائب من أجل الحصول على رقم المعاملات المصرح به من قبل أرباب محلات بيع المشروبات، ومصالح وزارة السياحة المحصول على إحصائيات عدد الوافدين وليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي. ذلك أن المصالح المذكورة من شأنها مد الجماعة بالمعلومات الضرورية المتعلقة بحجم نشاط المؤسسات الملزمة بأداء الرسوم المستحقة لها، وتمكينها بالتالي من ضبط وعائها الضريبي.
وفي هذا الإطار، ومن خلال المعطيات التي تم الحصول عليها من لدن مندوبية وزارة السياحة بولاية تطوان، بخصوص الإقامات المصنفة المتواجدة بمدينة شفشاون، تبين أن عددها يصل إلى 44 وحدة، بما في ذلك الفنادق ودور الضيافة؛ في حين أن عدد مؤسسات الإيواء السياحي المسجلة لدى مصلحة الجبايات بالجماعة لا يتعدى 18 مؤسسة
> عدم الإدلاء بالإقرارات السنوية من قبل بعض الملزمين
أظهرت مقارنة المعطيات المتعلقة بإقرارات مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي، المدلى بها للجماعة، بأعداد الوافدين عليها وليالي المبيت، مع المعطيات المدلى بها للمجلس من قبل المندوبية الجهوية للسياحة، أن الجماعة لا تتوصل بالإقرارات من قبل جميع المؤسسات السياحية الخاضعة للرسم المفروض على الإقامة بها، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 74 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. كما أن الجماعة لا تطبق الجزاءات المترتبة عن عدم
‹ خلل في طريقة تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء
تقوم مصالح الجماعة بتصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء بطريقة مخالفة لما تنص عليه مقتضيات المادة 181 من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها. ففي الوقت الذي تشير مقتضيات هذه المادة إلى فرض هذا الرسم على أساس كل متر مربع من المساحة المشغولة، تقوم الجماعة بتصفية على أساس 30 درهما، عن كل طابق مرخص ببنائه وعن كل ربع سنة. كما انها اعتمدت مساحة جزافية تقدر بخمسة أمتار مربعة بالنسبة لكل طابق من مشروع البناء المزمع إنجازه مهما كانت طبيعته.
وهكذا فالجماعة لا تحتسب المساحة والفترة الحقيقيتين المعنيتين باستغلال الملك الجماعي العام، كما أنها لا تقوم بأية مراقبات للتأكد من احترام المساحات المشغلة من الملك الجماعي العام المرخص بها.
‹ عدم مراقبة صدقية إقرارات الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات
تبقى المبالغ المصرح بها برسم الرسم المفروض على محال بيع المشروبات المدلى بها للجماعة ضعيفة، إذ تتراوح ما بين 1.000 و5.000 درهم عن كل ثلاثة أشهر. وترجع بعض أسباب ذلك إلى أن الجماعة تعمد إلى قبول الإقرارات التي يقدمها الملزمون دون القيام بأي إجراء للتأكد من صدقية المبالغ المصرح بها بالنسبة للفترات المعنية بالإقرار.
وهكذا، فإن الجماعة لا تمارس صلاحيتها بمقتضى المواد 149 و 151 و153 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية بخصوص مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار بعض الرسوم، بما فيها الرسم على محال بيع المشروبات، كما يمكن لها الاطلاع على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيد في حصر الوعاء الضريبي والفرض السليم للرسوم المستحقة، علاوة على إمكانية فحص محاسبة الملزمين المعنيين من قبل أعوان الإدارة المحلفين والمنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية. إن العمل على تفعيل هذه المقتضيات سيساعد على حمل الملزمين على تقديم تصريحات تعكس حقيقة وحجم النشاط المزاول من قبلهم وبالتالي الإسهام في تحسين مستوى مداخيل الجماعة. كما أن عدم اتخاذ التدابير الضرورية لمراجعتها قد يشجع ملزمين آخرين على تقديم إقرارات لا تعكس القيمة الحقيقية لمبيعاتهم من المشروبات.
← ترخيص غير قانوني لاستغلال مرفق سحب السيارات المخالفة لقانون السير
تم الترخيص لاستغلال مرفق سحب السيارات المخالفة لقانون السير عن طريق رافعة، بموجب القرار رقم 8088/3.م.م.ج. الصادر عن رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 25 سبتمبر 2014. غير أن عملية الترخيص هذه تم تنفيذها على أساس كونها