BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 875

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2133

تندرج ضمن التراخيص المتعلقة بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، في حين أن هذا المرفق يعتبر مرفقا قائما بذاته.

من جانب آخر، تبين أنه تم الترخيص لاستغلال مرفق سحب السيارات المخالفة لقانون السير عن طريق رافعة لمدة شهر واحد بمبلغ جزافي قدره 1.000 درهم، وذلك دون اللجوء لأي شكل من أشكال المنافسة وخلافا لمقتضيات القانون رقم 54-05 بتاريخ 14 فبراير 2006 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- ملاءمة السعر المطبق على العربات المحجوزة المذكور في قرارها الجبائي رقم 08/02 بتاريخ 23 يوليوز 2008

مع المادة 67 من القانون 30.89 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 1989 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها؛

الياتات المعطيت الزمة لضبط الوعار الطريبي تصافية السوم المستحقة السياحة من أجل الحصول على

- حث جميع الملزمين الخاضعين للرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية على تقديم إقراراتهم السنوية:

- اعتماد أسس تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء حسب ما هو

منصوص عليه في المادة 181 من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها؛

- إجراء مراقبة دورية للإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم المتعلق بمحال بيع المشروبات، طبقا للمقتضيات

المتعلقة بجبايات الجماعات المحلية.

خامسا. استخلاص الضرائب والرسوم ومختلف الواجبات

شهدت عملية استخلاص المداخيل قصورا تجلى في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الاستخلاص وغياب تطبيق الجزاءات على عدم التصريح وتأخر الملزمين عن أداء المستحق عليهم. ومن بين أهم الرسوم والواجبات المعنية بهذه الملاحظات الرسوم المفروضة على النقل العمومي للمسافرين، واجبات الأكرية المتراكمة، والرسوم المستحقة عن شغل الملك الجماعي العام مؤقتا، والرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية، ومنتوج استغلال مصلحة الماء الشروب.

← عدم استخلاص الرسوم المفروضة على النقل العمومي للمسافرين

خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 88 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، تبين، من خلال وضعية استخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين، أن عددا من الملزمين لم يؤدوا مستحقات الجماعة التي بلغت، إلى غاية 31 دجنبر 28.000 ،2013 درهما؛ دون أن تعمد إلى اتخاذ أي إجراءات من أجل استخلاص هذا المبلغ

‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص واجبات الأكرية المتراكمة

وصلت مستحقات الجماعة المتعلقة بأكرية المحلات التجارية التابعة لها، إلى غاية 31 دجنبر 2013، ما يناهز 2.594.133,65 درهما.

أما بالنسبة للدور السكنية التابعة لأملاك الجماعة، فقد بلغت مستحقات الجماعة إلى غاية نفس التاريخ 95.782,00 درهما، كما أن أغلب المكترين لم يؤدوا مبالغ الأكرية المستحقة عليهم لفترات تفوق الأربع سنوات.

أما فيما يتعلق ببعض المرافق الجماعية العمومية، من قبيل المخيم ومنتزه الأطفال والمستودع الموجود بالمحطة الطرقية والمراحيض العمومية، فإن مستحقات الجماعة من الأكرية فقد بلغت بتاريخ 31 دجنبر 2013 ما قدره 165.038,00 درهما. في ظل هذه الوضعية، اكتفت الجماعة بعدد من الحملات التحسيسية من أجل حث الملزمين على أداء ما بذمتهم من واجبات الأكرية، غير أنها تغاضت عن اتخاذ إجراءات أخرى لاسترجاع هذه المستحقات.

‹ عدم تطبيق الجزاءات على عدم التصريح بالتأسيس

تبين أن مصالح الجماعة لا تقوم بتطبيق الجزاءات القانونية على عدم التصريح بالتأسيس، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ذلك أن الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات لم يقوموا، داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المعني، بإيداع تصريح بتأسيس مؤسساتهم لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاولون النشاط في دائرة نفوذها.

وبالرغم من ذلك، لم تقم الجماعة بتطبيق مقتضيات المادة 146 من القانون المذكور، والتي حددت مبلغ 500,00 درهم كجزاء لكل ملزم أخل بهذا الواجب، على أن يتم تحصيل مبلغ الغرامة بواسطة أمر بالاستخلاص.

> تطبيق السعر المتعلق بعمليات الترميم على حالات تندرج ضمن عمليات البناء

من خلال مراجعة السجلات المتعلقة بالرخص المسلمة للقيام بإصلاحات وصفت بالطفيفة، تبين بعد مراقبة طبيعة الأشغال

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·