عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 2135
تاريخ الرخصة تاريخ آخر أداء الفترة غير المؤدى عنها 2006/01/24 2013/01/31 الربع الأول 2013 إلى الربع الأول 2014
2007 2012/10/04 من الربع الرابع 2012 إلى الربع الأول 2014 2012/10/31 2013/12/03 الربع الرابع 2013 إلى الربع الأول 2014 2008/04/11 2013/12/30 الربع الرابع 2013 إلى الربع الأول 2014
← عدم اتخاذ أية إجراءات من أجل تحصيل مستحقات ترجع إلى سنة 1997
من خلال مراجعة وضعية المبالغ الباقي استخلاصها في حسابات الجماعة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر 2013، تبين أن الباقي استخلاصه برسم مدخول استغلال الماء الشروب بلغ 1.110.996,26 درهما. وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ المذكور يرجع لفترة ما قبل سنة 1997، ويتعلق بمستحقات للجماعة على مؤسسات عمومية ومصالح إدارية خارجية تابعة للدولة فيما يتعلق باستهلاكها للماء الشروب. إلا أن الملاحظ أن الجماعة، ومنذ قيام القابض الجماعي بالتكفل بالأوامر بالمداخيل المتعلقة بالمستحقات المذكورة، لم تقم بالعمل على ايجاد حلول للتمكن من تحصيل هذه المستحقات.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- اتخاذ كافة الإجراءات العملية والقانونية اللازمة لضمان مستحقاتها واستخلاصها؛
- تطبيق الجزاءات على عدم إيداع التصريح بالتأسيس المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للرسم على محال بيع
المشروبات؛
- الحرص على التأكد من طبيعة الأشغال موضوع طلبات رخص الترميم أو البناء والعمل على تطبيق المساطر
وفرض الرسوم المستحقة على كل حالة.
جواب رئيس المجلس الجماعي لشفشاون
(نص مقتضب)
أولا. تدبير الموارد الذاتية للجماعة
> غياب رؤية استراتيجية لتدبير المداخيل وعدم إعطاء الأهمية لتنمية الموارد
بخصوص الملاحظة المتعلقة بتركيز المخطط الجماعي للتنمية على تشخيص المحاور الاقتصادية التي تستأثر باهتمام المجلس الجماعي وعلى تقدير الأغلفة المالية الواجب تخصيصها لإنجاز أنشطتها دون إيلاء الأهمية اللازمة لتطوير المداخيل الذاتية للجماعة يمكن التأكيد أن عملية إعداد المخطط الجماعي للتنمية كان تمرينا تم إنجازه تقنيا من طرف فريق تقني محلي مكون من ثلة من الأطر الإدارية والتقنية للجماعة تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماء وخلال تشخيص الحالة الراهنة لواقع التدبير المحلي استأثر محور الحكامة المحلية كمحور موضو عاتي خامس للتشخيص باهتمام المجلس حيث تم استخلاص مجموعة من المؤشرات وهي:
- المداخيل الذاتية خلال السنة المالية 2010 تشكل نسبة 24% من مجموع المداخيل العامة الشيء الذي يستلزم بلورة
جهد جبائي من أجل تطوير المداخيل الذاتية خصوصا إذا علمنا أن نسبة المداخيل المحولة لا تشكل سوى 14, والباقي هو حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة %62
- تشكل كتلة الأجور نسبة 61% من مجموع ميزانية التسيير برسم سنة 2010، وهي نسبة تتعدى السقف المحدد من
طرف الإطار العام التوجيهي للمديرية العامة للجماعات المحلية وهو 50%؛
- تضخم الباقي استخلاصه وتطوره كل سنة بنسبة تفوق مليون درهما.
ومن أجل تجاوز هذه الاختلالات، قام المجلس ببلورة مجموعة من التدابير والإجراءات العملية بغية تنمية مداخيله ويمكن إجمال هذه التدابير فيما يلي:
الاعتمادات المخصصة لمختلف فصول ميزانية التسيير، الأعمادات لو صة لمخائف لصول ميزانية السيص، مماماهم بشكل إعجاي في بلاج جاني على مستوية مجته
من الفصول، وهذه المعايير هي:
- وضع تقديرات بعض الفصول بناء على إحصاء مادتها الجبائية؛
- وضع تقديرات بعض الفصول بناء على احتساب الجهد الجبائي الواجب بذله في التحصيل؛ - وضع تقديرات الفصول الأخرى على أساس القاعدة 33