BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 878

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2136 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

2. تثمين الممتلكات الخاصة الجماعية وذلك من خلال إعداد دفاتر تحملات لمجموعة من الأملاك الخاصة الجماعية بهدف كرائها وفق مسطرة طلب العروض المفتوح ضمانا للشفافية والمنافسة الشريفة. وقد تميزت دفاتر التحملات هذه بمجموعة من الشروط التي عززت الشروط العامة لحكامة تدبير الشأن العام المحلي.

من هذه الشروط:

- اعتماد محضر اللجنة الإدارية للتقييم في تحديد الثمن التقديري لكراء العقارات وكذا الثمن الافتتاحي لمبلغ قيمة

الامتياز، والذي كان يقدر فيما قبل من طرف رئيس الجماعة الحضرية فى غياب أي كناش تحملا

- إخضاع مبلغ قيمة الامتياز لعملية طلب العروض المفتوح بعد تحديد الثمن الافتتاحي له، وذلك بهدف الرفع من

مردودية هذه العقارات؛

- مراجعة السومة الكرائية كل ثلاث سنوات بنسبة 10 ب؛

- مراجعة عقود الكراء القديمة وتطبيق زيادة 10 بالمائة على العقود التي لم تتجدد كل ثلاث سنوات خصوصا بالنسبة

للعقود التي تتضمن هذا الشرط.

اتحاذها من معل الرفرمة تحصيل بوظف الفصولة الجبايات المحلية من اجل تتبع وضعية المداخيل واقتراح التدابير الواجه

4. عقد اجتماعات للجنة تتبع المداخيل المحولة تضم إلى جانب رئيس المجلس كلا من الخازن الإقليمي والقابض البلدي وباشا مدينة شفشاون تفعيلا لاتفاقية شراكة بين هذه الأطراف تتعلق بتنمية مداخيل الجماعة.

5. مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية الشراكة المتعلقة بتنمية المداخيل بين الجماعة الحضرية من جهة والخزينة الإقليمية وقباضة شفشاون وعمالة إقليم شفشاون من جهة أخرى.

6. تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لمجموعة من الأملاك الخاصة الجماعية.

7. تحيين القرار الجبائي وملاءمة مقتضياته مع واقع الحال.

وقد ساهمت هذه الإجراءات في تحصين مجموعة من الممتلكات الخاصة الجماعية والرفع من إيراداتها مما انعكس إيجابا على المبلغ الإجمالي للميزانية الذي قفز من مبلغ 26 مليون در هما سنة 2008 إلى مبلغ 48 مليون در هما سنة 2013، فيما تطورت المداخيل الذاتية بما مجموعه 3,5 مليون درهما سنة 2004 إلى مبلغ 12 مليون درهما سنة 2012.

كما ساهمت هذه التدابير أيضا في تقليص المؤشر المتعلق بكتلة الأجور من نسبة 61 بالمائة سنة 2010 إلى نسبة 48% سنة 2013 أي أقل من المعدل الموصى به من طرف الإطار العام التوجيهي الخاص بإعداد الميزانيات والمحدد في 50%، كما يمكن أن نسجل أن هذه التدابير تعكس تدبيرا استراتيجيا لمداخيل الجماعة.

أما بخصوص الملاحظة المتعلقة بمشروع شركة التنمية المحلية وعدم إعداد دراسة جدوى تتعلق بإحداث هذه الشركة ولا بمجالات تدخلها ولا بإمكانيات توفير الموارد المالية الضرورية والشركاء اللازمين لنجاح مثل هذا المشروع فيمكن التأكيد أن مهمة تأسيس هذه الشركة أسندت إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية والتي أعدت تصورا أوليا حول اختيارها للمرافق التي يمكن اسناد مهمة تدبيرها إلى شركة التنمية المحلية تطبيقا لمقتضيات الفصل 140 من الميثاق الجماعي وبناء على المعايير التالية.

- أن يكون المرفق المراد تدبيره يعرف اختلالات على مستوى التدبير ؛

- ألا تكون مصالح الجماعة قادرة بإمكاناتها المتوفرة لديها من تحسين جودة الأداء بهذا المرفق؛

- أن يكون المرفق المراد تدبيره مربحا وألا يساهم في خلق عجز مالي يؤدي إلى إفلاس الشركة.

وقد قامت اللجنة بإعداد دراسة حول المجالات والمرافق المراد تدبيرها وأوصت بضرورة إنجاز دراسة جدوى اقتصادية لهذه المجالات الأربع من طرف مكتب دراسات متخصص.

وعلى كل حال، فإن مسطرة تأسيس شركة التنمية المحلية لم تستكمل ولم تصادق المصالح المركزية على وثائق تأسيس هذه الشركة وسنعمد مستقبلا على أخذ توجيهات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات بعين الاعتبار عند تحيين هذا الملف إلى إخصصادكة المصاح الدارية بالمخ لعض على مشر عال المعدلل لمت إلا في مت إلي لجنير من منة 2014، وام يشفر الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ إلى غاية دجنبر 2014، تجدر الإشارة

حيز التنفيذ إلا بتاريخ 2015/01/06. ومع ذلك فإننا سنعمل مستقبلا على تحيين القرار الجبائي تحيينا شاملا يتضمن جميع ملاحظاتكم

ثانيا. تدبير المصلحة المكلفة بالمداخيل

‹ قلة الموارد البشرية التابعة لمصلحة الجبايات

يمكن إرجاع عملية ضعف الموارد البشرية بمصلحة الجبايات المحلية إلى ما يلي:

· فهرس العدد 6557 مكرر ·