عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2137
- تقاعد مجموعة لا يستهان بها من الموظفين والتي تفوق ثلث العاملين بالمصلحة؛
- إعادة انتشار الموظفين والأعوان لتحسين المردودية بمصالح تقنية أخرى؛
- إكراهات توظيف موظفين جدد.
أما فيما يخص غياب التكوين، فالجماعة حريصة كلما سمحت الظروف أن تعمل على دمج مجموعة من البرامج بشراكة مع جل الفرقاء سواء كانوا حكوميين أو فاعلين في الحقل الجمعوي وذلك لتطوير مداركهم المعرفية وإكسابهم الخبرات وإطلاعهم على المستجدات القانونية. وفي هذا الإطار عمدت الجماعة إلى إجراء دراسة حول تحديد حاجيات التكوين، وراسلت الوزارة الوصية في هذا الشأن بل وأبرمت اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية تتعلق بإعداد برنامج شامل لتكوين الموظفين كل في إطار اختصاصه، إلا أن هذا البرنامج عرف تعثرا على مستوى الإدارة المركزية، ومع ذلك وفي حدود الإمكانات المتاحة وفي إطار انفتاح الجماعة على محيطها الخارجي لتقوم بشراكات كما سبق الذكر مع بعض الفاعلين المتخصصين بإقامة دورات تكوينية لفائدة موظفيها.
ومن أجل تدارك النقص الحاصل على مستوى تغطية الملزمين بالسوق الأسبوعي، فقد تم تعضيد الفريق المكلف بعملية التحصيل بعنصرين اثنين وذلك حسب الامكانيات المتاحة حاليا، في انتظار أن يتم تعزيز هذا الفريق بعناصر أخرى حتى نصل إلى النتائج المتوخاة في هذه العملية.
← ضعف الإمكانات المادية المخصصة لمصلحة الجبايات
رغم الإكراهات المادية للجماعة فإنها دعمت في السنوات الأخيرة جل الأقسام والمصالح بوسائل العمل الحديثة من حواسب وأجهزة السكانير وطابعات وغيرها من الضروريات، وقد حظيت مصلحة الجبايات المحلية بنصيب من ذلك، كما خصص لها جناح خاص بالفضاء الجديد الذي تم فتحه في بحر هذه السنة والذي سمي "فضاء خدمات المواطنين" الذي يضم مجموعة من الخلايا التابعة لمصلحة الجبايات كالصندوق المركزي والوعاء الجبائي، هذا الفضاء الذي كان له وقع على المستوى المحلي والوطني حتى أصبح نموذجا رائدا توصي وزارة تحديث القطاعات باعتماده في جميع الجماعات المحلية.
كما تم تزويد هذه المصلحة بنظام معلوماتي خاص بالجبايات المحلية، وسنسعى مستقبلا إلى تدعيم جميع المصالح بالتجهيزات الإضافية حتى تكون في مستوى تطلعاتنا وتطلعات الساكنة.
> غياب عقد التأمين بالنسبة لشسيع المداخيل
سنعمل على إثبات عقد التأمين بالنسبة لشسيع المداخيل بميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2017.
> عدم احترام سقف الصندوق وآجال الدفع
غير خاف عليكم الأنظمة المحاسبية التي أصبحت متبعة في المدة الأخيرة لقبول دفوعات المحاسبين الماليين والتي تتطلب إعداد مجموعة من الوثائق المحاسبية، وكذا التطور الحاصل على مستوى المداخيل اليومية التي تفوق السقف المحدد بكثير في كل عملية، الشيء الذي غالبا ما يتعذر معه احترام السقف المحدد، ناهيك في بعض الأحيان تعطل الأنظمة المعلوماتية سواء داخل الجماعة أو الخزينة، إلا أننا نحرص دوما على القيام بالدفوعات داخل الأسبوع مرة أو مرتين، هذا فضلا عن كون السقف المحدد بمقتضى القانون في مبلغ 5.000,00 درهما أصبح متجاوزا ولم يعد يواكب واقع الحال. وسنعمل في هذا الصدد على مكاتبة المصالح المعنية قصد الرفع من هذا السقف.
(... (
ثالثا. الوعاء الضريبي وتنمية الموارد الذاتية
‹ غياب إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية
حقيقة أن المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية تحث على إحصاء سنوي شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إلا أن إكراهات تعوق الجماعة في تحقيق ذلك ومن أهمها افتقارها إلى أطر تقنية متخصصة في المسح الطبوغرافي الذي قد تسند إليهم مهمة القيام بهذه المأمورية، بالإضافة إلى كون أغلب الملكيات المتواجدة داخل التراب الجماعي هي ملكيات صغيرة ومتشعبة السندات ولا تتوفر على صك عقاري الشيء الذي يصعب معه تحديد المساحات الحقيقية والمالكين الفعليين.
نعم في ظل النظام المعلوماتي الذي زودت به المصلحة استطعنا ولو جزئيا ضبط بعض من هذه الملكيات، ورغم ذلك فإننا سنعمل مستقبلا على الإيفاء بجميع الملاحظات الواردة بهذا الخصوص، كما تجدر الإشارة أنه بناء على الملاحظات التي قدمت لموظفين وقت تواجد لجنتكم بالجماعة شرع في التنسيق بين المصالح الجماعية في هذا الشأن وقد أعطت هذه العملية ثمارها.
‹ قصور في إحصاء الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات
بخصوص هذه النقطة فإن المكلفين بالوعاء الجبائي يقومون بواجبهم إلا أنه في بعض الأحيان قد يتم إغفال أو سهو إحصاء بعض من الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات لكن سرعان ما يتم تدارك ذلك والدليل على ذلك أن غالبية الملزمين