BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 880

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2138 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق هم مسجلين بالنظام المعلوماتي وقد أدوا ما بذمتهم بأثر رجعي مع تطبيق الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في المادة 146 من قانون 47.06.

‹ عدم ضبط الوعاء المتعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية موقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو

مهنية

لا يخفى عليكم أن الترخيص في مثل هذه الأحوال لا يقع إلا بعد سلوك مسطرة مضبوطة ومقننة يتبعها إصدار قرارات مؤقتة بالترخيص، إلا أنه بالفعل فإن واقع الحال لا يعكس ذلك حيث يتم ضبط بعض التجاوزات من طرف الملزمين، هذه التجاوزات التي تسيء إلى الشكل العام للمدينة مما تقوم على إثرها الجماعة بالاتصال بالسلطة المحلية من أجل إرجاع الحالة إلى وضعها المحدد بالرخصة، وذلك حتى لا يتم ترسيم هذه التجاوزات مستقبلا، خصوصا وأن مراقبة الملك العام منوطة بالسلطات المحلية.

> امتناع بعض من حافلات النقل العمومي للمسافرين عن دخول المحطة الطرقية

وعيا من هذه الجماعة بالمشكل القائم والمتعلق بعدم ولوج مجموعة من حافلات النقل العمومي إلى المحطة الطرقية بالمدينة مما يساهم في الإضرار بمصالح المسافرين أولا، وثانيا بتقليص الموارد الناجمة عن هذا المرفق، قامت هذه الجماعة بمسطرة تصنيف المحطة الطرقية من أجل تجاوز هذا المشكل مستقبلا إلا أنه بعد تصنيف هذا المرفق الحيوي بالمدينة اتضح تقلص عدد الحافلات التي لا تلج المحطة الطرقية ولكن المشكل مازال قائما لحد تاريخه مما حذا بهذه الجماعة إلى دعوة باقي المتدخلين من سلطة إقليمية ومحلية ومندوبية النقل ومصالح الأمن الإقليمي ومصالح سرية الدرك الملكي من أجل تظافر جهود الجميع للتغلب على هذا المشكل. حيث تقوم إدارة هذا المرفق بشكل دوري بإعداد قائمة مفصلة لحافلات النقل العمومي التي لا تلتزم بالمرور عبر المحطة الطرقية وإرسالها إلى المصالح المعنية من أجل اتخاذ اللازم في هذا الصدد.

رابعا. تصفية الرسوم والضرائب

> إدراج مقتضيات مخالفة للنصوص القانونية والتنظيمية بالقرار الجبائي

إن المقصود بالعربات ذات عجلتين أو أربعة أو المقطورة الواردة بالقرار الجبائي 08/02 بتاريخ 23 يوليوز 2008 هي العربات المجرورة بواسطة الحيوانات أو باليد، وليست العربات التي تحدد بحسب وزن حمولاتها.

> غياب التنسيق مع المصالح الخارجية للتحقق من صحة إقرارات الملزمين

لقد عمد المجلس غير ما مرة إلى مطالبة الملزمين أنفسهم بضرورة إحضار الوثائق المثبتة لتصريحاتهم كالتصريح بالضريبة على القيمة المضافة أو دفتر مسك المداخيل أو تسجيل الوافدين على الفنادق، لكننا لم نجد الآذان الصاغية، كما راسلنا ف هذا الصدد كل من مصالح الضرائب والأمن الوطني وممثل شركة بيع المشروبات الغازية لمطابقة معلوماتهم بالتصريحات المتوصل بها دون فائدة. واعتبارا منا بنجاعة اقتراحكم في تطوير المداخيل الجماعية سنسلك مستقبلا طرقا جديدة للحصول على هذه المعلومات. التي أثمرت نتائج جد فعالة خصوصا في القطاع السياحي.

← عدم الإدلاء بالإقرارات السنوية من قبل بعض الملزمين

لقد سبق الذكر أن المصالح التي تمت مراسلتها في هذا الشأن لم تف بالمطلوب، وبالرغم من ذلك فإننا سنواصل جهودنا في مراسلة هذه المصالح، من أجل الحصول على المعلومة وتفعيل المادة 74 من قانون 47.06، إلا أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن كل مؤسسة لا تتقدم بالإقرارات أو التصريحات في وقتها فإن مصالحنا تطبق في حقها الجزاءات والغرامات المنصوص عليها بالقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية لاسيما المواد 134 و146 و147 كل في مجاله.

‹ عدم مراقبة صدقية إقرارات الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات

في ظل شح المعطيات قصد التمكن من صحة إقرارات الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات، فإننا غالبا ما نقو بقبولها ولكن لا يمنعنا هذا من مطالبة أصحابها بطرق أخرى بالزيادة في تصريحاتهم عندما يتبين لمصالحنا أن الواقع لا يعكس ما جاء بالتصريح حيث نلقى الاستجابة الطوعية، ورغم ذلك وكما سبق الذكر فإننا سنجتهد في هذا الباب من أجل تدبير الملف تدبيرا محكما يساير واقع الحال إن شاء الله.

‹ ترخيص غير قانوني لاستغلال مرفق سحب السيارات المخالفة لقانون السير

نظرا للظرفية التي عرفتها مدينة شفشاون من جراء تزايد عدد السيارات الوافدة عليها، والعرقلة التي أحدثتها بخصوص السير والجولان، واعتبارا للصيغة الاستعجالية التي كانت تقتضيها تلك الظرفية لتنظيم حركة السير والجولان داخل المدينة والسهر على أمن وطمأنينة الساكنة، تم الترخيص وبصفة مؤقتة باستغلال مرفق نقل السيارات المخالفة لقانون السير بواسطة رافعة ولمدة معينة ومحددة مقابل مبلغ جزافي محدد في 1000 درهم، إلا أننا مباشرة بعد انتهاء هذه المدة لم نجدد هذه الرخصة وارتأى المجلس إعداد كناش للتحملات ينظم هذا المرفق الذي صودق عليه مؤخرا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·