BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 881

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2139

خامسا. استخلاص الضرائب والرسوم ومختلف الواجبات

> عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استخلاص الرسوم المفروضة على النقل العمومي للمسافرين

لقد سبق مرارا وتكرار أن راسلنا الملزمين بأداء الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين بل وتم الاتصال بالبعض مباشرة وأبدوا الاستعداد لتسوية وضعيتهم اتجاه الجماعة لكن سرعان ما يتملص هؤلاء من الأداء باستثناء الشركة المغربية للنقل التي رفضت الأداء اعتبارا لكونها تؤدي هذا الرسم بموطن الشركة خلافا لمنطوق المادة 88 من القانون رقم 47.06 كما أننا عمدنا في بعض الأحيان إلى إصدار الأمر بالمداخيل إلا جل القباض رفضوا الالتزام بذلك، علما أن الحملة التحسيسية التي تقوم بها مصالحنا قد أثمرت نتائج ملموسة في هذا الصدد.

‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص واجبات الأكرية المتراكمة

لقد تراكمت مجموعة لا يستهان بها من الديون سواء تعلق الأمر بكراء المحلات التجارية أو المهنية أو المرافق العمومية، ورغم المجهودات التي تبذل من طرف القيمين على هذا الشأن فإنهم يصادفون صعوبات كثيرة من أهمها إغلاق المحلات . طرف بعض المكترين لمدة طويلة نظرا لمغادرتهم المدينة وعلى سبيل المثال لا الحصر وضعية بعض المحلات بالمحطة الطرقية بل حتى العون القضائي استعصى عليه أمر توصيل الإنذارات لأصحابها للاعتبار سالف الذكر.

ولتفادي تراكم هذه الديون تم تعزيز مصلحة الجبايات المحلية بشسيعين جدد أنيطوا بمهمة استخلاص واجبات الأكرية وكان الهذه العملية وقع مهم على المداخيل الجماعية برسم السنة المالية 2014 كما قامت المصلحة المكلفة بهذا الملف بخرجات تحسيسية بشراكة مع السلطة المحلية، والخزينة الإقليمية حثت خلالها الملزمين بالإسراع بأداء ما بذمتهم وإلا ستفعل في حقهم المساطر القانونية والتي ستهم بالدرجة الأولى عملية الاستخلاص وثانيا مراجعة العقود التي لا تتوفر على الفصول التي تشير إلى الزيادة في السومة الكرائية وفقا لقانون الإيجار سيما وأن الجماعة تعاقدت مع محامي لتولي مثل هذه القضايا.

> عدم تطبيق الجزاءات على عدم التصريح بالتأسيس

نعم إن الجماعة لم يسبق لها أن فعلت المادة 67 من القانون رقم 47.06 إيمانا منها بعدم السقوط في ازدواجية الأداء لكونها كانت تعتقد أن من لها الحق في القيام بهذه العملية هي مصالح الضرائب، وبناء على المادة سالفة الذكر فإننا سنعمل على تفعيلها لصالح الجماعة.

‹ تطبيق السعر المتعلق بعمليات الترميم على حالات تندرج ضمن عمليات البناء

فيما يخص هذه النقطة تمت إثارة مصلحة التعمير ومصلحة الجبايات إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون سواء على مستوى الترخيص أو على مستوى احتساب الرسوم.

‹ تأخر بعض مستغلي الأكشاك عن أداء الرسوم المستحقة عن شغل الملك الجماعي العام مؤقتا

سلكت الجماعة في بعض الأحيان، لتصفية الديون، بعضا من اقتراحاتكم كإصدار الأمر بالمداخيل إلا أن القباض يرفضون ذلك. كما عمدنا إلى سحب رخص بعض الأكشاك لكن نصطدم بعدم تطبيق قراراتنا رغم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد.

ورغم ذلك فقد تمت مؤخرا الاستجابة طوعا لأداء هذا الرسم بعد العمل الذي قامت به اللجنة المختلطة والذي هم تحسيس الملزمين بضرورة أداء ما بذمتهم.

‹ عدم استخلاص الرسم المفروض على محال بيع المشروبات من بعض الملزمين

استطاعت الجماعة خلال الحملة التحسيسية المشار إليها سلفا تسوية وضعية مجموعة من الملزمين الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق، كما تقرر إن شاء اللّٰه تفعيل المساطر القانونية كإصدار الأوامر بالمداخيل سيما وأن المسؤول الأول بالخزينة الإقليمية أبدى استعدادا تاما لقبول وتحمل هذه الأوامر قصد تتبعها وتحصيلها طبقا لما يمليه القانون.

‹ عدم استخلاص الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية من بعض الملزمين

الواردة بالقانون 47.06 باستثناء ملزم أو ملزمين سنعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم

> عدم اتخاذ أية إجراءات من أجل تحصيل ديون تتعلق بمنتوج استغلال مصلحة الماء الشروب

إن الجماعة على دراية تامة بأن الباقي استخلاصه يؤثر سلبا على الحصة الممنوحة لها من مدخول الضريبة على القيمة المضافة، إلا أن إكراهات تحول أمامها لاتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة لتحصيل ديون منتوج استغلال مصلحة الماء الشروب، فغير ما مرة تم التفكير في إدراج هذه النقطة بجدول أعمال إحدى الدورات لاتخاذ القرار المناسب وهذا يحتاج إلى تكوين ملف شامل ومتكامل لإقناع الجهات الوصية، إلا أننا نصطدم بعدم تقديم أي تبرير منطقي وموضوعي من طرف القيمين على القباضة لاسيما هذه الأخيرة قد أصبحت هي المسؤولة الرئيسية على هذا الملف بعد أن تعهدت به قبل سنة 1997 وقت تسليم قطاع الماء للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومع ذلك وفي ظل الوضعية الحالية، بعدما أصبحت الخزينة الإقليمية هي المخاطب الرسمي سنعمل إن شاء اللّٰه على إيجاد صيغة نهائية لهذا الوضع وباقي الرسوم الأخرى التي في عهدة الخزينة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·