BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 882

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2140 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

تدبير المداخيل الذاتية لجماعة "مرتيل"

تقع جماعة مرتيل بعمالة المضيق-الفنيدق التابعة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 39 كيلومتر مربع، أما عدد سكانها فقد بلغ حوالي 64.355 نسمة حسب نتائج الإحصاء العام للسكنى والسكان لسنة 2014، بعد أن كان يبلغ 39.000 نسمة حسب إحصاء سنة 2004. وتتميز الجماعة بطابعها السياحي. كما عرفت خلال السنوات الأخيرة نشاطا عمرانيا متزايدا بموازاة مع إنجاز مجموعة من المشاريع العمومية الرامية إلى تهيئة المدينة وتأهيل بنياتها التحتية وفضاءاتها الحضرية.

وخلال الفترة 2013-2010، عرف حجم مداخيل جماعة مرتيل المقررة سنويا، دون حساب الباقي استخلاصه الناتج السنوات السابقة، ارتفاعا مطردا، حيث انتقل من حوالي 56 مليون درهم سنة 2010 إلى ما يناهز 87 مليون درهم سنة 2013، أي بنسبة زيادة قدرها 55% خلال الفترة المذكورة، ومعدل زيادة سنوي قدره %16.

بموازاة مع ذلك، عرفت المداخيل المحصلة ارتفاعا مستمرا، حيث انتقلت من حوالي 54 مليون درهم سنة 2010 إلى ما يناهز 82,4 مليون درهم سنة 2013. وقد شكلت المداخيل الضريبية الذاتية، وخاصة تلك المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات البناء والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، أهم الموارد المالية الذاتية للجماعة، إذ أن نسبة هذه الرسوم الثلاثة مجتمعة تجاوزت في المعدل 89% من مجموع المداخيل الذاتية المحصلة. بالمقابل، لم تتجاوز نسبة مداخيل أملاك الجماعة المستخلصة خلال الفترة المذكورة 14% من مجموع المداخيل المحصلة كأقصى حد، وذلك برسم سنة 2011. أما المداخيل المستخلصة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الجماعة، فقد ظلت ضعيفة، بحيث أن نسبتها لم تتجاوز سقف 0,5% من مجموع المداخيل الذاتية المحققة سنويا.

وقد ظل مؤشر مجهود استخلاص الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة للجماعة مستقرا في حدود نسبة 26% خلال الفترة 2012-2010، بينما عرف تحسنا ملحوظا خلال سنة 2013 بحيث ارتفع إلى نسبة 35%، وذلك إثر صدور القانون رقم 12.120 المتعلق بالغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تدبير المداخيل الذاتية لجماعة مرتيل عن الفترة الممتدة بين 2010 و2013، والمنجزة من قبل المجلس الجهوي للحسابات، عن مجموعة من الملاحظات والتوصيات يتمثل أهمها فيما يلي:

1. الإمكانات والوسائل المعبأة من قبل الجماعة لحصر وعائها الضريبي والقيام بعملية التحصيل

‹ توفر الجماعة على مؤهلات غير مستغلة لتنمية مداخيلها

رغم توفر الجماعة على مؤهلات لتطوير وعائها الجبائي والرفع من مواردها المالية، نظرا لتطور النشاطين السياحي والعمراني بترابها، إلا انها لم تقم بعد باستثمار هذه المؤهلات وتوظيفها بشكل ناجع. ومن تجليات ذلك، عدم قيام الجماعة بعمليات إحصاء دوري للملزمين، وخاصة فيما يتعلق بالأراضي الحضرية غير المبنية ومحال بيع المشروبات ومؤسسات الإيواء السياحي واستغلال رخص النقل العمومي للمسافرين ومختلف أنماط شغل الملك الجماعي العام، وكذا تتبع حالات الإعفاء المؤقت من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ومراجعة أثمنة أكرية وتسعيرات واجبات استغلال الأملاك العقارية الجماعية وواجبات شغل الملك الجماعي العام التي يعود تاريخ تحديد جزء منها إلى أكثر من عشرين سنة وفي هذا الإطار، فوتت الجماعة على نفسها بين 2008 (تاريخ دخول القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حيز التنفيذ) و 2014، استخلاص أزيد من 45 مليون درهم، تتعلق بالرسوم التي لم يتم فرضها إما لعدم قيام الجماعة بإنجاز الإحصاء السنوي للملزمين المعنيين أو لعدم قيامها بإعادة إدراجهم في لوائح الملزمين على إثر انقضاء الفترة القانونية للإعفاء المؤقت، كما يتبين ذلك مما يلي:

- من خلال تحليل المعطيات التي تم تجميعها من عملية إحصاء الأراضي غير المبنية الموجودة بتجزئات "أم كلثوم"

و"النصر " و"المنطلق" و"الوعزيزة" و"الحجوي -1" و"الأمل" و"الرياني" و"أونابار" و"كدية السكيرج " وبعض الأراضي العارية الأخرى الموجودة بمنطقة الرأس الأسود، تم التوصل إلى أن الجماعة، وبسبب عدم قيامها بأية عملية إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية الموجودة بترابها وباعتماد التسعيرة الدنيا للرسم المذكور أي 10 دراهم للمتر المربع عوض 15 درهما، كانت تتسبب في ضياع مداخيل سنوية تقدر بحوالي 3,44 مليون درهم على أقل تقدير، أي ما لا يقل عن 24,08 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2014.

- فوتت الجماعة استخلاص ما لا يقل عن 21 مليون درهم نتيجة عدم استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية

بين 2008 (تاريخ دخول القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حيز التنفيذ) و 2014 كما يفصل ذلك الجدول التالي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·