2142 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
بإثبات وفرض هذه الجبايات وتصفية مبالغها وإصدار الأوامر بتحصيلها. إلا أن الذي تمت ملاحظته هو أن المصلحتين المعنيتين أصبحتا تعتمدان بشكل كامل على التطبيق المذكور رغم أنه لا يزال غير كامل وفي غياب أي إطار قانوني يربط بين الجماعة والشركة المعنية، وكذا في غياب أية ضمانات تتعلق بحماية البيانات التي يتم تسجيلها فيه.
2. تدبير المداخيل الضريبية الذاتية
1.2. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
‹ عدم إجراء الجماعة لأي إحصاء للأراضي غير المبنية الموجودة بترابها وضياع مداخيل بسبب ذلك
تنص المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، على أن الجماعة تقوم، عن طريق مصلحة الوعاء التابعة لها، بإجراء إحصاء سنوي شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. إلا أن الجماعة، لم تقم سوى بإحصاء البقع الأرضية الفارغة بعشر تجزئات بطلب من قضاة المجلس اثناء القيام بمهمتهم الرقابية. وهكذا، ومن خلال نتائج الإحصاء الجزئي للأراضي الحضرية غير المبنية الموجودة داخل عشر تجزئات، تبين أن الجماعة فوتت على نفسها استخلاص ما لا يقل عن 42 مليون درهم، خلال الفترة التي تلت دخول مقتضيات القانون المذكور حيز التنفيذ، أي من فاتح يناير 2008 إلى غاية سنة 2014. كما تم تضييع مداخيل متعلقة بالرسم المعني بشكل نهائي، وذلك لسقوطها في التقادم الرباعي، حيث شهدت الفترة الممتدة من 2010 حتى 2013 ضياع ما لا يقل عن 10,32 مليون درهم بصفة نهائية، علما أن هذا المبلغ لا يأخذ بعين الاعتبار حالات الأراضي الحضرية غير المبنية الموجودة خارج التجزئات والتي لم يشملها الإحصاء المذكور.
> عدم تتبع حالات الإعفاء المؤقت من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
حسب مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، تعفى الأراضي التي تكون موضوع رخص تجزئة أو رخص بناء مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لفترة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء. غير أنه بعد انصرام الآجال المذكورة، فإن الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن يكون ملزما بأداء الرسم المستحق، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها في المادتين 134 و 147 من نفس القانون. إلا أن الجماعة لا تحرص على احترام المقتضيات المذكورة.
‹ تضييع مداخيل على الجماعة لغياب التنسيق بين المصالح المعنية قبل إصدار رخص البناء
لا تقوم مصلحة التعمير بالجماعة، قبل دراسة ملفات طلبات الحصول على رخص البناء المعروضة عليها، بالتنسيق مع مصلحة الوعاء للتأكد مما إذا كان المتقدمون بالطلبات المذكورة مدينين للجماعة بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبني فالمصلحة الأولى تقوم باستلام ملفات طلبات رخص البناء ومن ثمة تعمل على دراستها وعرضها على اللجنة التقنية المختصة، ولا تتم مطالبة المعنيين بالإدلاء بما يفيد أنهم غير مطالبين بأداء الرسم المذكور للجماعة إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة وإعداد رخص البناء موضوع الطلبات المذكورة. وبذلك يمكن تضييع مداخيل على ميزانية الجماعة، نظرا لأن بعض طلبات الحصول على رخص البناء لا تتم بالضرورة الموافقة عليها.
2.2. الرسوم المترتبة عن عمليات تجزئة الأراضي وعمليات البناء
> تصفية مبلغ الرسم على عمليات البناء من قبل مصلحة التعمير عوض مصلحة الوعاء
لا يتم إشعار مصلحة الوعاء بملفات طلبات رخص البناء أو إحداث التجزئات التي تتم دراستها من قبل مصلحة التعمير ولا برخص البناء الصادرة عنها أو التي تم سحبها فعليا من قبل طالبيها، قصد القيام بالمراقبات اللازمة لتصفية مبلغ الرسم المستحق، وكذا التأكد من كون طالبي رخص البناء أو التجزئات غير مدينين برسوم أو واجبات تجاه الجماعة. فمصلحة تعمير هي التي تقوم بحساب المساحات المبنية وتصفية مبالغ الرسوم المستحقة، ومن ثمة يتم توجيه طالبي الرخص لأدا المبالغ المذكورة لدى شسيع المداخيل مباشرة، ودون إشعار مصلحة الوعاء بهذه العملية.
ونتيجة لذلك، لا تتمكن مصلحة الوعاء من تتبع وضعية:
- الملزمين بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في قاعدة البيانات التي تتوفر عليها، وخاصة فيما يتعلق
بمراقبة مدى احترام المقتضيات القانونية التي تعفي الأراضي موضوع رخصة البناء من الرسم المكر لرة سنوات؛
- الحاصلين على رخص البناء الذين لم يشرعوا في أشغال البناء داخل أجل سنة واحدة من تاريخ صدور رخص البناء
المسلمة لهم، مما يوجب عليهم حينها أن يقوموا باستصدار رخص بناء جديدة.
> عدم مراجعة عناصر حساب مبالغ التجهيز المصرح بها من قبل المجزئين
تبين أن ملفي الترخيص لإحداث تجزئتي "م.' ." و"ر. م. ب" لا يتضمنان أية وثائق من شأنها أن تمكن مصالح الجماعة من مراقبة صحة المبالغ التقديرية المصرح بها لتجهيز التجزئات المعنية، وذلك لغياب أية تفاصيل تتعلق بأسس تحديد تكلفة تجهيز التجزئات المذكورة بالبنيات التحتية المتعلقة بالطرق وشبكتي توزيع الماء والكهرباء وشبكة التطهير السائل وخطوط الهاتف.