BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 885

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2143

كما تبين أنه لم يسبق للجماعة أن قامت بأية مراجعة لمبالغ كلفة التجهيز المصرح بها من قبل المجزئين، وذلك بالرغم من أن المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 سالف الذكر تخول للجماعة حق الاطلاع على جميع الوثائق والإثباتات الضرورية لمراقبة عناصر فرض الرسم المستحق.

> إغفال تضمين كافة المساحات المبنية في حسابات تصفية مبالغ الرسوم المستحقة

تعتمد الجماعة في تصفية مبالغ الرسم على عمليات البناء المستحقة طريقة لا تتضمن المساحات المغطاة المبنية الموجودة بأسطح البنايات المرخص بإحداثها والمعروفة بقفص الأدرج (cage d' escaliers)، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 53 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، والتي تنص على أن عملية حساب الرسم على عمليات البناء تتم على أساس المساحة المغد بالمتر المربع، وعلى أن كل جزء من المتر المربع يعد مترا مربعا كاملا في العملية المذكورة.

3.2. الرسم على محال بيع المشروبات

> عدم مراجعة الإقرارات بالمداخيل المقدمة من قبل الملزمين

لا يدلي الملزمون بأداء الرسم المفروض على محال بيع المشروبات لمصلحة الوعاء بالجماعة بنسخ من تصاريحهم المقدمة لمصالح الضريبة المتعلقة بأرقام المعاملات المحققة، مما لا يمكن من مقارنة البيانات المدلى بها للجماعة في إقراراتهم مع تلك المصرح بها لمصالح الدولة المختصة. وبالرغم من ذلك، لا تعمل مصلحة الوعاء بالجماعة على مطالبتهم بالإدلاء بالوثائق المذكورة للتثبت من صحة الإقرارات بالمداخيل المدلى بها، كما أنها لا تعمل على تفعيل الإجراءات القانونية التي تخولها التدقيق في صحة الإقرارات المذكورة وتصحيحها عند الاقتضاء، وذلك طبقا للمقتضيات الواردة في المواد 149 و 151 و 153 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

‹ عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالإقرار بتفويت النشاط أو توقيفه وتلك المتعلقة بالإقرار بالعطالة

تحدد مقتضيات المادتين 68 و69 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر الكيفيات والأجال المتعلقة بإيداع الإقرارات بتفويت النشاط المتعلق باستغلال المؤسسات الخاضعة للرسم على محال بيع المشروبات أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسات المذكورة، وكذا الإقرارات بالعطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة الثامنة من نفس القانون. إلا أن الملاحظ أن عددا من مستغلي المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم لا يلتزمون باحترام المقتضيات المذكورة، بحيث تستمر مصلحة الوعاء بالجماعة في إدراجهم في لوائح الملزمين بالرسم المذكور وتقوم بإصدار أوامر بالمداخيل في حقهم، وذلك بالرغم من علمها بتوقفهم عن ممارسة نشاطهم المعني، مما يؤدي إلى ارتفاع حجم الباقي استخلاصه المسجل في حسابات الجماعة.

4.2. الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية

> وجود نقص في إحصاء الملزمين بأداء الرسم

تبين أن عدد مؤسسات الإيواء السياحي بتراب الجماعة الخاضعة للرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية المحصية لدى مصلحة الوعاء يبلغ ثماني مؤسسات فقط، في حين أن الأرقام الصادرة عن مندوبية وزارة السياحة بولاية تطوان تظهر أن عدد المؤسسات المذكورة، حسب التصنيف المحدد بموجب المادة الثانية من القانون رقم 61.00 المتعلق بالمنشآت السياحية، يصل إلى تسع مؤسسات. وهكذا فإن لائحة الملزمين المتوفرة لدى مصلحة الوعاء بالجماعة لا تتضمن فندق ج.م. المصنف ضمن فئة ثلاث نجوم والذي يضم 64 جناحا و140 سريرا.

ك عدم مراجعة الإقرارات المقدمة من قبل الملزمين

تبين أن مصلحة الوعاء بالجماعة لم يسبق لها أن قامت بأية عملية مراقبة أو مراجعة للتصريحات المقدمة لها من قبل الملزمين من حيث أعداد الزبناء وليالي المبيت بالمؤسسات السياحية، وذلك بالرغم من أن المادتين 149 و153 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية تخول للجماعة حق الاطلاع على جميع الإثباتات الضرورية، من قبيل سجلات الزبناء الوافدين الممسوكة من قبل مؤسسات الإيواء السياحي والاطلاع على الوثائق المحاسبية الضرورية وفحص محاسبة الملزم المتعلقة بالرسم المعني.

‹ توقف بعض الملزمين عن إيداع إقراراتهم لدى الجماعة

من خلال مراقبة إحصائيات أعداد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصرح بها للجماعة في بيانات الأداء خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013 ، تبين أن بعض مستغلي هذه المؤسسات توقفوا عن إيداع إقراراتهم لدى مصلحة الوعاء بالجماعة وعن أداء الرسوم المستحقة عليهم، وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادتين 74 و 76 من القانون رقم 47.06 لمتعلق بالجبايات المحلية. ويتعلق هذا الأمر بحالات نزل "ب.م." الذي يضم 30 غرفة و 44 سريرا، وفندق "ضر المصنف ضمن فئة نجمة واحدة والذي يضم 45 غرفة و86 سريرا، وفندق " .P.M" المصنف ضمن فئة ثلاثة نجوم وال بضم 12 غرفة وسبعة أجنحة و28 سريرا. وبالرغم من ذلك لم تطبق الجماعة مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية ضد هؤلاء الملزمين عملا بمقتضيات الباب الثالث من الجزء الثاني من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·