2144 الجريدة الرسمية
> وجود نقص في أعداد ليالي المبيت المصرح بها للجماعة
عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
من خلال مقارنة الأرقام المتعلقة بأعداد ليالي المبيت المصرح بها لدى مصلحة الوعاء بالجماعة من قبل مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي مع الأرقام المتوفرة لدى مندوبية وزارة السياحة بتطوان، يظهر أن أعداد ليالي المبيت المصرح بها للجماعة خلال الفترة 2010-2013 تقل عن تلك المصرح بها للمندوبية المذكورة بما مجموعه 28.786 ليلة مبيت. ويجب التذكير بأن مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي، وحسب مقتضيات المادة 76 من القانون رقم 47.06 المذكور أعلاه، يعتبرون مسؤولين عن تحصيل الرسم المعني من الزبناء، كما يتوجب عليهم الإشارة إلى مبالغ الرسم المذكور بشكل منفصل في الفاتورات التي يسلمونها لزبنائهم،
يسلمونها لزبنائهم.
5.2. الرسم على النقل العمومي للمسافرين
> وجود نقص في إحصاء الملزمين وارتفاع الباقي استخلاصه
وجود نع في إحاء المرمين وارتفاع الباني استحاصه
بلغ عدد سيارات الأجرة التي تنشط بالمجال الترابي لجماعة مرتيل، حسب المعطيات المتوفرة لدى مصلحة الوعاء، 96 وحدة، موزعة بين 68 سيارة أجرة من الصنف الأول و28 من الصنف الثاني. إلا أن المعطيات المدلى بها للمجلس من قبل قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعمالة المضيق-الفنيدق، تشير إلى أن العدد الحقيقي لسيارات الأجرة التي تنشط بجماعة مرتيل يبلغ 100، موزعة بين 70 سيارة أجرة من الصنف الأول و30 من الصنف الثاني. ومن ثمة فإن الجماعة لا تقوم بتحصيل الرسم المتعلق باربعة سيارات اجرة تنشط بترابها. بتحصيل الرسم المتعلق بأربعة سيارات أجرة تنشط بترابها.
بتحصيل الرسم المتعلق بأربعة سيارات أجرة تنشط بترابها.
ومن جهة أخرى، عرف الباقي استخلاصه من مستحقات الجماعة من هذا الرسم ارتفاعا مستمرا خلال الفترة المعنية بالمراقبة، حيث انتقل من 22.800,00 درهم نهاية سنة 2010 إلى 53.688,25 درهم نهاية سنة 2013. كما أن الباقي استخلاصه المذكور عرف أعلى زيادة سنوية له خلال سنة 2011، بلغت نسبتها %59.
ح اسم تصدية الامضاع والاشهاد بالتطابة، ماسوم الحالة المدنية
6.2. رسم تصديق الإمضاء والإشهاد بالتطابق ورسوم الحالة المدنية
٢/٠
‹ ضعف مداخيل رسم تصديق الإمضاء والإشهاد بالتطابق ورسوم الحالة المدنية
تبقى مداخيل رسم تصديق الإمضاء والإشهاد بالتطابق وكذا رسوم الحالة المدنية ضعيفة بالمقارنة مع عدد سكان المدينة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن مصالح الجماعة لا تحرص دائما على استخلاص هذه الرسوم. وهذا ما تؤكده مقارنة الأرقام المسجلة من قبل الجماعة، فيما يخص مداخيل رسوم الحالة المدنية المستخلصة، مع تلك المسجلة في حسابات جماعة المضيق المجاورة لها، وهي الجماعة التي يقل عدد سكانها، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان المنجز سنة 2014، بحوالي 8.100
نسمة عن عدد ساكنة جماعة مرتيل.
نسمة عن عدد ساكنة جماعة مرتيل.
مداخيل رسوم الحالة المدنية المستخلصة من قبل جماعتي مرتيل والمضيق خلال الفترة 2010-2013
مداخيل رسوم الحالة المدنية المحققة (بالدرهم) 2010
2012 2013
2011
جماعة مرتيل 68.000 7.000
جماعة المضيق 214.500
58.000 39.000
141.000 150.000
129.000
المصدر: حسابات الجماعتين مرتيل والمضيق برسم السنوات 2010-2013 المقدمة للمجلس من قبل المحاسبين العموميين المعنيين.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
بوعليه، يوصي المجس الجهوي للحسابات الجماعه بما يلي:
- إرساء آليات ومساطر لتنظيم إداري مندمج يأخذ بعين الاعتبار الاختصاصات المخولة للجماعة فيما يتعلق بفرض
الرسوم وتصفيتها واستخلاصها وبإجراء المراقبات اللازمة لذلك، بشكل تتكامل فيه المصالح الإدارية الجماعية فيما بينها من حيث المهام المسندة إليها، مع العمل على توثيق المساطر المذكورة في دليل للمساطر والإجراءات الداخلية؛ - تشكيل لجان لإجراء عمليات دورية لإحصاء الوعاء الضريبي، خاصة الملزمين بأداء الرسم على الأراضي
الحضرية غير المبنية أو الذين لم يعد لهم الحق في الاستفادة من الإعفاء المؤقت من أداء الرسم المذكور والملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات، مع الحرص على مشاركة كافة المصالح الجماعية المعنية في عمليات الإحصاء المدخوره؛ عمليات الإحصاء المذكورة؛
عمليات الإحصاء المذكورة؛
- إرساء آليات للتنسيق والتعاون مع مختلف المصالح الإدارية الخارجية، من قبيل مصالح المحافظة العقارية
والمسح الخرائطي والوكالة الحضرية وإدارة الضرائب ومندوبية السياحة والسلطة المحلية وغيرها، وذلك للحصول على البيانات والمعطيات اللازمة لحصر لوائح الملزمين وفرض الرسوم المستحقة عليهم وكذا لمراقبة الاقرارات المقدمة من قبلهم؛
الإقرارات المقدمة من قبلهم؛
- إجراء المراقبات اللازمة للإقرارات المقدمة من قبل الملزمين، والعمل على وضع قاعدة بيانات مرجعية يمكن
اعتمادها في تدقيق عناصر فرض وتصفية الرسوم المعنية؛
- اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لاستخلاص متأخرات استغلال الممتلكات ومنتوجات الأكرية.