عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2145
3. تدبير مداخيل الاملاك
1.3. منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني
> وجود خلل في تصنيف دكاكين الأسواق ونمط تفويت استغلالها
تصنف الأسواق والدكاكين، حسب سجلات أملاك الجماعة العقارية، ضمن الأملاك الجماعية العامة. غير أنه لم يتم العثور على ما يدل سلك الجماعة لمسطرة الترتيب التي يتم على أساسها تخصيص مثل هذه الممتلكات صراحة كأملاك عامة. إضافة إلى ذلك، فإن هناك تناقضا في طريقة تفويت استغلال دكاكين الأسواق المصنفة كأملاك جماعية عامة. فمن جهة، تستغل بعض الدكاكين التابعة للسوق المركزي بموجب قرارات أو "عقود" استغلال مؤقت، بينما تستغل أخرى بموجب عقود كراء. ومن جهة أخرى تستغل جميع دكاكين سوق المحطة بموجب عقود كراء تم إبرامها خلال السنوات 2008 و2012 و 2014، علما أن دكاكين السوق المذكور هي أيضا مصنفة ضمن الأملاك الجماعية العامة.
> قصور في مراقبة وضبط انتقال استغلال المحلات التجارية
تنص عقود الكراء المبرمة وقرارات الترخيص بالاستغلال الموقت للمحلات التجارية التي تمتلكها الجماعة على منع تفويتها للغير تحت أي شكل من الأشكال، ما عدا في الحالات التي تتم الموافقة عليها كتابة من قبل الجماعة. إلا أن هذه الأخيرة، وحسب المعطيات المدلى بها للمجلس من قبل مصلحة الممتلكات بالجماعة، تجد صعوبة في تتبع وضبط انتقال استغلا المحلات التجارية المذكورة من مستغليها الأصليين إلى مستغلين أخرين. وعلى سبيل المثال، أصدرت الجماعة في بعد الحالات قرارات بالاستغلال المؤقت للمحلات التجارية باسم الأشخاص المفوتة لهم المحلات المذكورة من قبل مستغليها الأصليين دون استعمال حقها في مراجعة الواجبات المستحقة، والتي يعود تاريخ تحديدها إلى ما قبل سنة 2000، وكذلك دون استعمال حقها في رفض التفويت المذكور وطرح استغلال المحلات التجارية المعنية للمنافسة من جديد.
> ضعف نسبة تحصيل مستحقات الجماعة وتراكم مبالغ الواجبات الباقي استخلاصها
تبين أن نسبة تحصيل عائدات استغلال الدكاكين التابعة للجماعة لا تتجاوز 29% من مجموع المبلغ السنوي الذي يتعين استخلاصه، مما يفسر ارتفاع المبالغ الباقي استخلاصها التي تظهر في حسابات الجماعة، حيث أن المداخيل المتكفل بها من قبل القابض الجماعي وحده دون اعتبار المبالغ التي لم يتم بشأنها إصدار أوامر بالمداخيل بعد) انتقلت من 1,2 مليون درهم سنة 2010 إلى 1,6 مليون درهم سنة 2013، أي بزيادة بلغت نسبتها 35%. وبالرغم من ذلك، لم تتخذ الجماعة أية إجراءات قانونية في حق مستغلي المحلات التجارية الممتنعين عن أداء مستحقات الجماعة، أو في حق من لا يستغلون المحلات التجارية المخصصة لهم، علما أن قرارات الترخيص باستغلالها تنص صراحة على سحبها منهم في حال ما ثبت للجماعة أنها ظلت مقفلة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
‹ تأخر الجماعة في إتمام مسطرة تفويت استغلال "سوق الشبار " والجناح "ج" من "السوق المركزي"
انعقدت، بتاريخ 25 ماي 2008، لجنة إدارية للتقييم بهدف تحديد السومة الكرائية للمحلات التجارية التابعة للجماعة والكائنة بكل من السوق المركزي-الشطر الثاني- وسوق الشبار وسوق المحطة. وبناء على نتائج اجتماع اللجنة المذكورة، شرع في مسطرة تفويت استغلال المحلات التجارية المعنية، بحيث همت هذه العملية أساسا الدكاكين التابعة لسوق المحطة، إذ تم بشأنها إبرام عقود كراء بسومة كرائية قدرها 200 درهم في الشهر. إلا أن الملاحظ أن عملية تفويت استغلال المحلات التجارية الموجودة بسوق الشبار والجناح "ج" من السوق المركزي لم تتم بعد إلى حدود إنجاز هذه المهمة.
‹ تأخر عملية كراء محلات تجارية لم تشملها عملية التوزيع بالقرعة التي أجرتها الجماعة
قامت الجماعة، بتاريخ 20 يونيو 2013، بإجراء قرعة لتوزيع دكاكين الجناح "ج" من السوق المركزي، وذلك بحضور ممثل السلطة المحلية وممثلي المهنيين والتجار المعنيين، بحيث تم الإعلان، عقب هذه العملية، عن أسماء الأشخاص المستفيدين من عملية تفويت المحلات التجارية الموجودة في الجناح المذكور. إلا أن لائحة المستفيدين من عملية توزيع المحلات التجارية سالفة الذكر تتضمن فقط 50 مستفيدا، في حين أن الجناح "ج" من السوق المركزي يضم 57 دكانا، أي أن سبعة دكاكين ل تفوت بعد.
2.3. منتوج كراء بايات لكن نج ء ا خخ ي
> وجود تناقضات في تصنيف وطريقة تفويت استغلال بعض الأملاك
شيدت الجماعة مجموعة سكنية للاصطياف على جزء من الشاطئ التابع للملك العام للدولة على إثر الترخيص لها بالاستغلال وإقامة حمامات ومنشآت خاصة بالموسم الصيفي، بشكل مؤقت أو دائم، كما هو منصوص عليه في المرسوم الوزيري الصادر في الموضوع بتاريخ 07 ماي 1949. إلا أن الملاحظ أن الجماعة قامت بتصنيف المساكن المشيدة على أرض تعود للملك العام للدولة ضمن أملاكها الخاصة وسجلتها على هذا الأساس في سجل الأملاك الخاصة، كما أنها فوتت استغلال المساكن المذكورة للخواص بموجب عقود كراء عوض قرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام.