2146 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
‹ ضعف الواجبات المحددة لاستغلال البنايات السكنية الموجودة بالشاطئ
بالنظر للموقع المهم للبنايات المكونة للمجموعة السكنية الاصطيافية الموجودة على جزء من الشاطئ الرئيسي للجماعة، وبالنظر للنشاط السياحي الذي يعرفه تراب هذه الأخيرة خلال الموسم الصيفي، بحيث أن سعر كراء المساكن المعدة للاصطياف قد يصل أو يتجاوز مبلغ ألف درهم لليلة الواحدة، فإن تسعيرات الواجبات المحددة لاستغلال المجموعة السكنية الاصطيافية المذكورة، أي ما بين ألف وثلاثة آلاف درهم في السنة، على أقصى تقدير، لا يعكس القيمة الحقيقية للمداخيل التي يمكن أن تنتج عن استغلال الأملاك المذكورة.
> عدم مراقبة انتقال استغلال البنايات السكنية والتغييرات التي تطرأ عليها من قبل مستغليها
لا تقوم الجماعة بضبط ومراقبة انتقال استغلال البنايات السكنية التي تمتلكها من المستغلين الأصليين إلى جهات أخرى وكذا مراقبة الإضافات والتغييرات التي يتم إلحاقها بهذه البنايات من قبل مستغليها، وذلك بالرغم من أن عقود كراء البنايات المعنية تمنع بشكل صريح على المتعاقد معهم تفويت استغلالها للغير تحت أي شكل من الأشكال، كما تمنع عليهم إدخال أية تحسينات أو تغييرات عليها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من قبل المصالح الجماعية.
> مراجعة قيمة بعض الأكرية من قبل الجماعة بشكل انفرادي في القرار الجبائي وفي غياب تجديد العقود المتعلقة بها قامت الجماعة، في بعض الحالات، بمراجعة قيمة أكرية بعض الدور السكنية التابعة لها بشكل انفرادي على مستوى القرار الجبائي وباستخلاص مبالغ أكرية تفوق المبالغ المنصوص عليها في العقود الأصلية، بحيث أنه لم يتم العثور على ما يفيد تجديد العقود الأصلية مع مستغلي الدور السكنية المعنية لتضمينها مبالغ الأكرية الجديدة. ويتعين التذكير، في هذا الإطار، بأن شروط ومساطر مراجعة مبالغ الأكرية المذكورة، سواء من حيث ضرورة اتفاق الطرفين على نسبة الزيادة وآجالها، هي مقيدة خصوصا بمقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
‹ التنصيص في عقد كراء مقهى على نسبة زيادة تفوق النسبة المحددة بموجب القانون
ينص الفصل الخامس من عقد كراء مقهى و.م.ر.، المبرم بتاريخ 10 ماي 2012، على أن للجماعة الحق في تطبيق الزيادة في قيمة السومة الكرائية وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن. إلا أن الفصل الثالث من عقد كراء المقهى المعني ينص على تطبيق نسبة زيادة 12 بالمائة في قيمة الكراء على رأس كل ثلاث سنوات، وذلك خلافا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تحدد نسبة الزيادة في ثمن الكراء في 8 بالمائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى وفي 10 بالمائة بالنسبة لباقي المحلات، وكذا خلافا لمقتضيات المادة الثانية من نفس القانون التي تنص على منع الاتفاق على رفع ثمن الكراء بنسبة زيادة تتعدى النسب المذكورة.
> عدم تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالمراجعة الدورية للسومات الكرائية لبعض الأملاك
تبين أن مستغلي بعض المحلات التجارية والمقاهي المصنفة ضمن الأملاك الخاصة للجماعة لا زالوا يؤدون نفس مبالغ الكراء التي تم التعاقد معهم عليها في الأصل، حيث أن الجماعة لم تستعمل حقها في مراجعة أثمنة الأكرية المعنية على رأس كل ثلاث سنوات، وذلك وفق ما تكفله لها مقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
> ارتفاع الباقي استخلاصه
رغم ضعف قيمة أكرية البنايات السكنية وكذا قيمة واجبات استغلال المحلات التجارية التي تمتلكها الجماعة، حيث لا يتجاوز مجموع العائدات السنوية المقررة في ميزانياتها مبلغ 28 ألف درهم بالنسبة للأولى ومبلغ 83 ألف درهم للثانية، فإن حجم الباقي استخلاصه منها، فقط في جزئه المتكفل به من قبل القابض الجماعي خلال سنة 2013، أي دون اعتبار مبالغ الأكرية المستحقة للجماعة التي لم يتم بشأنها إصدار أوامر بالأداء من قبل الآمر بالصرف، يصل إلى 503 ألف درهم. هذا، و لم يتم الوقوف على ما يفيد قيام الجماعة بأية إجراءات قانونية في حق المستغلين الممتنعين أو المتأخرين عن أداء الواجبات المستحقة عليهم.
3.3. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء
‹ خطأ في التصفية وعدم إعمال المراقبة
تنص المادة 180 من القانون رقم 30.89 المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها على فرض رسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء على كل متر مربع من المساحة المشغولة خلال عملية البناء وعن كل ربع سنة. لكن خلافا لذلك تعمد الجماعة إلى تصفية الرسم المذكور على أساس مدد جزافية لشغل الملك الجماعي العام، يتم تحديدها بشكل مسبق، وعلى أساس عدد الطوابق المزمع تشييدها فقط.
كما أن الجماعة لا تراقب مدى احترام الحاصلين على رخص شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء للمدد المحددة لهم في القرارات الصادرة في الموضوع، كما لا تراقب المساحات المسموح لهم بشغلها، حيث أنه لم يتم الوقوف