2148 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
> عدم التزام الشركة المستغلة بمواقع وضع اللوحات الإشهارية وعدم بلوغها كامل عدد اللوحات المرخص به حسب بنود القرارين رقم 1569 المؤرخ في 17 مارس 2008 ورقم 04 المؤرخ في 23 ماي 2013، فإن عدد اللوحات الإشهارية المرخص بإقامتها على الملك الجماعي العام من قبل الشركة المرخص لها هو 26 لوحة (08 لوحات من الحجم الصغير و18 لوحة من الحجم المتوسط)، موزعة على عدد من شوارع وطرقات المدينة. إلا أنه لوحظ أن العدد الفعلي للوحات الموضوعة من قبل الشركة المذكورة، خلال شهر أبريل من سنة 2014، لم يكن يزيد عن 18 لوحة إشهارية، كما تبين أنه، ولغاية شهر مارس من سنة 2013 لم يكن عدد اللوحات الإشهارية الموضوعة من قبل الشركة المرخد لها يتجاوز عشر لوحات. في هذا الإطار، ومن خلال تقدير أولي، اعتمادا على مبالغ الإتاوات الدنيا التي كان من الممكن استخلاصها في حال ما تم نصب جميع اللوحات الإشهارية المرخص لها، فإن مجموع مبالغ منتوج عمليتي الترخيص باستغلال الملك الجماعي العام لإقامة لوحات إشهارية التي لم تتمكن الجماعة من استخلاصها خلال الفترة 2008-2014 يصل إلى 1.728.000,00 درهم على أقل تقدير.
و من جهة أخرى، تبين من خلال التدقيق في مواقع وضع اللوحات الإشهارية المذكورة أن ثمانية لوحات من أصل 15وضعت في مواقع غير تلك التي رخص بشأنها القراران المذكوران سابقا.
> قصور في مراقبة وتتبع مصالح الجماعة لشغل الملك الجماعي باللوحات الإشهارية
لا تتوفر مصلحة تنمية الموارد ومصلحة الممتلكات بالجماعة على جميع المعطيات اللازمة لمراقبة مدى احترام الشركة المرخص لها بإقامة لوحات إشهارية على الملك الجماعي العام لبنود التراخيص الصادرة لها، وخاصة فيما يتعلق بأرقام المعاملات السنوية المحققة بالنسبة لكل لوحة إشهارية مستغلة وبحجم الاستهلاك السنوي للكهرباء من قبل اللوحات المذكورة وكذا آجال أداء الإتاوات المستحقة للجماعة. وقد قامت أيضا هذه الشركة، خلال شهر يونيو 2013، بوضع ثماني لوحات جديدة في الملك الجماعي العام دون أن يتم إعلام المصالح المعنية بالجماعة بذلك.
← الترخيص الإقامة معارض تجارية بتراب الجماعة دون اعتماد مسطرة تنافسية في انتقاء المستفيديز
رغم أن الجماعة تتوصل كل سنة بعدة طلبات لإقامة ألعاب ترفيهية ومعارض تجارية بترابها، ورغم أن الفصل 31 من قرارها الجبائي ينص على أنه يمكن إقامة مزايدة علنية بين المتنافسين في هذه الحالة، فإن الجماعة لا تلجأ إلى إعمال مسطرة طلبات عروض تعتمد الإشهار والمنافسة. وبهذا الخصوص، حصلت شركة "و.إب" على أربعة تراخيص بإقامة ألعاب ترفيهية ومعارض تجارية على الملك الجماعي العام خلال الفترة 2013-2010، وذلك دون أن توضح محاضر لجان الانتقاء
بين المتنافسين للحصول على أفضل العروض.
5.3. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية
أو صناعية أو مهنية
> قصور في إحصاء الملزمين وعدم استخلاص مستحقات
لا يتجاوز عدد الملزمين بأداء هذا الرسم 45 ملزما، ويرجع السبب في ذلك إلى تقصير الجماعة في إحصاء جميع حالاد شغل الأملاك الجماعية العامة المعنية الموجودة على أرض الواقع، وكذا باقي أصناف الملزمين، من قبيل الوكالات البنكية ومحطات الوقود والشركات.
كما تبين من خلال التدقيق في طبيعة المنقولات والعقارات التي تشغل الملك الجماعي العام والتي تم استخلاص الرسم المستحق عنها، أنها لا تشمل جميع أصناف المنقولات والعقارات المنصوص عليها في المادة 192 من القانون رقم 30.89 سالف الذكر، وذلك من قبيل ستائر النوافذ الداخلية والواجهات الزجاجية ولوحات الإضاءة والمعروضات المعلقة على واجهات المتاجر أو على جدران الواجهات والمعروضات أمام الدكاكين، علما أن هذه المنقولات لا تخلو منها واجهات المحلات التجارية والوكالات البنكية والشركات وغيرها.
6.3. الواجبات المقبوضة في الأسواق وساحات البيع العمومية
‹ ضعف المبالغ المستخلصة وقصور في تحصيل الواجبات المستحقة
تبقى المداخيل المحصلة من قبل الجماعة فيما يتعلق بالواجبات المقبوضة في الأسواق وساحات البيع العمومية وغيرها من الساحات الأخرى ضعيفة ولا تعكس النشاط التجاري الذي تعرفه هذه الاخيرة بتراب الجماعة، خاصة أثناء الموسم الصيفي، حيث تراوحت فقط ما بين ثلاثة آلاف وستة آلاف درهم في السنة خلال الفترة 2010.-2013 وفي هذا الإطار، وجه شسيع المداخيل ومدير السوق المركزي مراسلات عديدة إلى رئيس المجلس الجماعي بهدف التنبيه إلى الخصاص الذي تعاني منه مصلحة تنمية الموارد المالية فيما يتعلق بالمحصلين وإلى امتناع العديد من الباعة، كما هو الحال بالسوق المركزي مثلا، عن أداء الواجبات المستحقة للجماعة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات لتصحيح هذا الوضع.