عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2149
7.3. حق الامتياز في استغلال ساحات وأماكن الوقوف
‹ تضييع مداخيل بسبب التأخر في إعداد مسطرة تفويت استغلال الساحات المخصصة لوقوف السيارات
قامت الجماعة، خلال سنة 2011، بتفويت حق الامتياز في استغلال مجموعة من الساحات وأماكن الوقوف الموجودة بترابها لشركة".P.N" مقابل مبلغ إجمالي قدره 757 ألف درهم في السنة، وذلك لمدة سنتين، تبتدئ من 05 يوليوز 2011. إلا أنه، وعقب انقضاء مدة الاستغلال المذكورة بتاريخ 04 يوليوز 2013، وإلى غاية شهر ماي 2014، لم تكن الجماعة قد قامت بعد بتفويت استغلال مواقف السيارات المذكورة، كما أنه لم يتم العثور على ما يفيد تدبيرها لهذه المرافق بشكل مباشر خلال الفترة المعنية، حيث لم تحصل الجماعة أية مداخيل تتعلق باستغلال ساحات وأماكن وقوف السيارات خلال الفترة الممتدة ما بين 05 يوليوز 2013 وشهر ماي 2014.
> السماح باستغلال موقفين مخصصين للسيارات في غياب إطار قانوني
من خلال مراقبة لائحة مواقف السيارات التي تم تفويت استغلالها من قبل الجماعة خلال سنة 2011 لوحظ أن عملية التفويت المذكورة لم تشمل موقفين من مواقف السيارات المهيأة حينها، ويتعلق الأمر بموقف السيارات "لاميدا" الذي يتسع لحوالي 720 سيارة وموقف السيارات "كابونيكرو " الذي يتسع لحوالي 190 سيارة، وذلك بالرغم من أن موقفي السيارات المذكورين تم تضمينهما كحصة ثالثة في دفتر الشروط والتحملات الخاص بتفويت استغلال محطات وقوف السيارات والدراجات والعربات المؤرخ في 28 فبراير 2011. كما تبين أن الجماعة لم تستخلص أية مداخيل تتعلق باستغلال موقفي السيارات المذكورين عن كامل الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى غاية شهر أبريل 2014، علما أنه كان يتم استخلاص الواجبات عن وقوف السيارات بالموقفين المعنيين من طرف جهات أخرى غير متعاقدة مع الجماعة.
8.3. منتوج استغلال الشواطئ
> نقص في المعطيات المتعلقة باستغلال القطع الأرضية الموجودة بالشاطئ وقصور في ضبط ملفاتها
لا تتوفر الجماعة على جميع الملفات والمعطيات اللازمة لضبط استغلال القطع الأرضية الموجودة بالشاطئ، بحيث أن هذه القطع لم يتم تقييدها في أي من سجلات أملاك الجماعة، كما أنه لم يخصص أي سجل لها بغاية حصر عددها ومساحاتها وطبيعة الإنشاءات المقامة عليها وبيان مراجع الرخص الصادرة لاستغلالها وبيانات مستغليها. وفي هذا الإطار، وعلى سبيل المثال، فقد تبين أن البيانات المتعلقة بمستغلي وطبيعة استغلال مجموعة من القطع الأرضية الموجودة بالشاطئ غير واردة في اللائحة المعنية، ويتعلق الأمر بالقطع الأرضية ذات أرقام: 6 و 31 و32 و50 و55 و64 و88 و 89 و90 و91 و92 و93 و94 و95 و96 و119 و122. كما تبين أن التراخيص باستغلال بعض القطع الأرضية غير متوفرة لدى مصلحة الممتلكات، مما لا يمكن من مراقبة صحة البيانات المدلى بها في لائحة الملزمين، خاصة فيما يتعلق بأسماء المستغلين والمساحات المرخص باستغلالها وكذا طبيعة الاستغلال المرخص به، ويتعلق الأمر برخص الاستغلال المؤقت للقطع الأرضية أرقام: 28 و29 و37 و43 و53 و 59/3 و65 و 79 و82/1.
‹ تجاوز مستغلي القطع الأرضية الموجودة بالشاطئ للمساحات المرخص لهم بشغلها
تبين أن بعض الحاصلين على القرارات والتراخيص باستغلال القطع الأرضية الموجودة بالشاطئ (حوالي 49 حالة على الأقل) قاموا بتجاوز المساحات الأصلية المرخص لهم باستغلالها، بحيث أن المساحات الزائدة المستغلة تتراوح بين مترين مربعين و168 مترا مربعا. وإزاء ذلك، لم تتخذ الجماعة أية إجراءات قانونية تجاه المستغلين المعنيين، وإنما تم الاكتفاء بتعديل القرارات والتراخيص الأصلية المعنية مع تصفية واجبات الاستغلال المستخلصة على أساس المساحات الجديدة.
> تصفية بعض واجبات الاستغلال على أساس مساحات تقل عن المساحات المرخص بشغلها
من خلال المقارنة بين البيانات الواردة في رخص الاستغلال المؤقت للقطع الأرضية الموجودة بالشاطئ وتلك المضمنة في لائحة الملزمين لدى مصلحة الوعاء بالجماعة، تبين من خلال 15 حالة تمت مراقبة البيانات المتعلقة بها، أن تصفية واجبات الاستغلال المستحقة للجماعة تتم على أساس مساحات تقل عن المساحات المرخص باستغلالها، مما يفوت استخلاص حوالي أربعة آلاف درهم سنويا برسم الواجبات المذكورة.
> قصور في مراقبة تفويت استغلال القطع الأرضية بالشاطئ
لا تعمل الجماعة على ضبط ومراقبة انتقال استغلال القطع الأرضية المرخص بشغلها من الأشخاص المرخص لهم إلى مستغلين آخرين، بحيث أن بعضا من أسماء المستغلين الواردة في لائحة الملزمين التي يتم على أساسها استخلاص الواجبات المستحقة للجماعة تختلف عن أسماء الأشخاص الصادرة لفائدتهم رخص الاستغلال المؤقت للقطع الأرضية المذكورة. كما أنه لا تتم مراقبة الإضافات والتغييرات التي يتم إلحاقها بهذه القطع الأرضية وبالبنايات المشيدة عليها، وذلك بالرغم من أن تراخيص الاستغلال المؤقت الصادرة عن الجماعة تمنع بشكل صريح على المرخص لهم تفويت استغلالها لغيرهم تحت أي شكل من الأشكال، كما تمنع عليهم إدخال أية تحسينات أو تغييرات عليها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية في الموضوع من قبل المصالح الجماعية.