BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 892

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2150 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

‹ ضعف التسعيرات المطبقة واستمرار ارتفاع الباقي استخلاصه

لم تقم الجماعة بمراجعة التسعيرات المطبقة على شغل القطع الأرضية بالشاطئ، رغم انصرام ما يزيد عن عشرين سنة على تاريخ آخر تحديد لها بالرغم من تغير المعطيات الاقتصادية والاجتماعية بتراب الجماعة وتحول الشريط الساحلي بها إلى نقطة جذب سياحي وتجاري. ومن جهة أخرى، تظل نسبة تحصيل العائدات المذكورة منخفضة، بحيث أنها لم تتجاوز 24 % خلال سنة 2010. كما أن حجم الباقي استخلاصه من المستحقات المذكورة للجماعة المتكفل بها من قبل القابض الجماعي نهاية سنة 2013 تجاوز مبلغ 988 ألف درهم، أي أكثر من خمسة أضعاف مجموع العائدات السنوية لاستغلال القطع الأرضية الموجودة بالشاطئ المستحقة للجماعة. وفي مقابل ذلك، لم تقم الجماعة باتخاذ أية إجراءات قانونية لضمان حقوقها تجاه المستغلين الممتنعين عن الأداء.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- ضبط تصنيفات الأملاك العقارية التابعة للجماعة طبقا للنصوص القانونية المعمول بها، والعمل على تصحيح نمط

تفويت استغلال الأملاك العقارية المعنية بحسب ما إذا كانت أملاك عامة أو خاصة

- تثمين الأملاك العقارية التابعة للجماعة عبر استعمال حقها في مراجعة السومات الكرائية وسومات الاستغلال

المؤقت، طبقا للقانون وبما يتناسب والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها ترابها؛

الحفاظ على حقوقها المترتبة على الأملاك العقارية التابعة لها، وذلك من خلال ضبط وتصحيح حالات تغيير مستغليها بدون موافقة مسبقة منها وضبط وتصحيح حالات استغلال الأملاك المذكورة التي تتم في غياب أي إطار قانوني؛

- الرفع من مستوى استخلاص أكرية وواجبات استغلال الأملاك العقارية المستحقة للجماعة، واتخاذ كافة الإجراءات

القانونية اللازمة لذلك؛

- إحصاء وضبط مختلف حالات شغل الملك الجماعي العمومي المنصوص عليها قانونا، سواء المرخص بها أم لا،

وفرض واستخلاص الرسوم المستحقة عن كل حالة وتغريم المخالفين عند الاقتضاء، وذلك وفقا لما تنص عليه النصوص القانونية المعمول بها؛م

- اعتماد مساطر تقوم على المساواة والمنافسة عند تفويت استغلال الملك الجماعي العمومي.

جواب رئيس المجلس الجماعي لمارتيل

لم يدل رئيس المجلس الجماعي لمارتيل بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغه بها.

تدبير التعمير بجماعة ا'وادي لو"

تقع جماعة "وادي لو" بإقليم تطوان على شريط ساحلي يمتد على طول خمسة كيلومترات على واجهة البحر الأبيض المتوسط، وتبلغ مساحتها حوالي 65 كيلومترا مربعا، بينما يصل عدد ساكنتها إلى 9.665 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.

وقد أسهم إنجاز الطريق الوطنية رقم 16 في تنمية القطاع السياحي بالجماعة خلال السنوات الأخيرة وارتفاع وتيرة النشاط العمر اني بترابها، وذلك موازة مع إنشاء مركبات سياحية هامة. كما استفادت الجماعة من عدة مشاريع تنموية تتعلق بتأهيل بنياتها التحتية وإحداث عدد من المرافق العمومية المهيكلة، من قبيل تحسين وتطوير الإنارة العمومية وتهيئة الكورنيش والطرق والأرصفة والساحات ومواقف السيارات وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى.

وتتمثل وثائق التعمير المعتمدة من قبل الجماعة، بالأساس، في تصميم التهيئة الصادر سنة 2004، وتصاميم إعادة هيكلة عدد من الأحياء الموجودة بالمدار الحضري الصادرة في سنة 2011، وكذا في تصميم التهيئة التعديلي الصادر في سنة 2014. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تدبير قطاع التعمير بجماعة "وادي لو "، المنجزة من قبل المجلس الجهوي للحسابات، عن الفترة الممتدة بين 2010 و2014، عن مجموعة من الملاحظات والتوصيات، من أهمها ما يلي:

· فهرس العدد 6557 مكرر ·