عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2151
1. تتبع الملاحظات والتوصية الصادرة بالتقرير الخاص برسم سنة 2008 المتعلقة بالتعمير
قام المجلس الجهوي بمراقبة تسيير الجماعة خلال سنة 2008، وتطرق التقرير الخاص بهذه المهمة لعدة محاور من بينها محور التعمير الذي سجلت به الملاحظات الأساسية التالية:
- تسليم رخص البناء دون احترام قوانين التعمير السارية المفعول؛
- تسليم رخص البناء في الملك العام البحري التابع للدولة وعدم احترام القوانين المتعلقة بالملك العام؛
- تسليم بعض رخص البناء وشواهد إدارية دون أخذ رأي مهندس الجماعة بعين الاعتبار؛
- عدم توحيد شروط الحصول على الشواهد الإدارية المتعلقة بملك الخواص.
كما أن المجلس وجه توصية للجماعة بهذا الشأن من أجل إعداد مساطر موثقة خاصة بتسليم الشواهد الإدارية المتعلقة بالتعمير، وذلك في احترام للقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان
غير أنه تبين أن هذه الملاحظات لا زالت قائمة و أن هذه التوصية لم يتم تفعيلها إلى حدود يوليوز 2016.
2. إعداد وثائق التعمير وآليات تنفيذ مضامينه
بهذا الخصوص، لوحظ ما يلي:
‹ عدم انخراط المجلس الجماعي بفعالية في الأعمال المتعلقة بالتخطيط لتهيئة وإعداد تراب الجماعة وإعداد وثائق
التعمير
يسهر المجلس الجماعي، طبقا لمقتضيات المادة 38 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في كل الوثائق المتعلقة بإعداد التراب والتعمير. كما أنه يبدي، حسب مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 78.00 المشار إليه أعلاه، رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير في حدود المجال الترابي للجماعة، وكذا حول مشاريع وثائق التهيئة والتعمير طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. غير أنه من الناحية العملية، لم ينخرط المجلس المذكور بشكل فعال في إعداد تصور واضح عن تطوير قطاع التعمير بالجماعة، إذ أنه وطوال الفترة الممتدة من 21 يناير 2004، تاريخ صدور المرسوم رقم 2.03.938 بالمصادقة على تصميم التهيئة لسنة 2004 المتعلق بجماعة "وادي لو"، إلى 10 فبراير 2014، تاريخ صدور تصميم التهيئة التعديلي المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.29، لم يتطرق المجلس الجماعي بالنقاش والدراسة للمواضيع المتعلقة بمجال التعمير، إلا عندما تطالبه سلطة الوصاية بذلك، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بمسطرة الإعداد والمصادقة على تصميم التهيئة أو المصادقة على تصاميم إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بتراب الجماعة.
> غياب ما يفيد دراسة نتائج البحث العلني وملاحظات ساكنة الجماعة أثناء إعداد تصميم التهيئة
لم يتم الوقوف على ما يفيد قيام المجلس الجماعي بدراسة الملاحظات المعبر عنها من طرف المواطنين خلال فترة البحث العلني المتعلقة بتصميم التهيئة التعديلي الصادر خلال سنة 2014. هذا، في حين تنص مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، على أن مشروع تصميم التهيئة يكون محل بحث علني يستمر شهرا، وعلى أن البحث المذكور يجري خلال المدة التي يكون فيها مجلس الجماعة المعنية بصدد دراسته. كما تنص نفس المادة على أن مجلس الجماعة يتولى عند دراسته لمشروع تصميم التهيئة، دراسة الملاحظات المعبر عنها خلال إجراء البحث قبل عرضها على الإدارة المعنية.
‹ عدم مطابقة تصميم التهيئة التعديلي لتصاميم إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز المنجزة قبله
عند تقييم مدى مطابقة تصميم التهيئة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.03.938 بتاريخ 21 يناير 2004 مع تصاميم إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بالجماعة، وخاصة أحياء المركز و"ازبارن" و"شوابل" و"ظهر النهير الصوالح" وشارع "علال بن عبد الله" وشارع "الحسن الثاني"، المنجزة من طرف الوكالة الحضرية خلال سنة 2011، يتضح أن هناك اختلافات بين تصميم التهيئة المذكور وتصاميم إعادة الهيكلة. وكمثال على ذلك لا تتطابق بعض محاور الطرق المعتمدة في تصاميم إعادة هيكلة الأحياء والمناطق المذكورة، والتي رخص البناء على أساسها ابتداء من سنة 2011، مع تلك الموجودة في تصميم التهيئة التعديلي الصادر خلال سنة 2014.
> ضعف نسبة تنفيذ التجهيزات والمرافق المبرمجة في تصميم التهيئة
بالرغم من مضي أكثر من عشر سنوات على اعتماد تصميم التهيئة لسنة 2004، فإن نسبة تنفيذ التجهيزات والمرافق العمومية المنصوص عليها في وثيقة التعمير المذكورة لا زالت ضعيفة. بل إن بعضا من رخص البناء تم منحها فوق بعض الأراضي المخصصة لإحداث التجهيزات والمرافق العمومية المعنية. وهو ما يتبين من خلال الجدول الموالي: