BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 896

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2154

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

حالات إصدار رخص للإصلاح تتعلق في الواقع بعمليات بناء

المستفيد من رخص الإصلاح

١.١.

ن. م.

ع.س.ل.

تاريخ التسليم موضوع الرخصة 2014/05/08 بناء بيت وطابق بالتراجع في السطح 2013/09/08 ستكمال بناء جزء من سطح بالطابق الاول 2011/05/19 إقامة وتسقيف شرفة بالطابق الأول 2011/10/19 بناء كراج

← الترخيص لمشاريع بناء دون إحالة ملفاتها على الوكالة الحضرية لإبداء الرأي

عمد رئيس المجلس الجماعي إلى الترخيص لبعض المشاريع دون عرض الملفات المتعلقة بها على الوكالة الحضرية للحصول على رأيها في الموضوع. وعلى سبيل المثال، يبين الجدول التالي ستة حالات تم الوقوف عليها خلال الربع الأخير من سنة 2013 فقط

من سنة 2013 فقط.

بعض حالات الترخيص بالبناء دون اللجوء إلى رأي الوكالة الحضرية

رقم الرخصة 21

317

307

288

253

194

تاريخ الرخصة 23 شتنبر 2013

31 دجنبر 2013

31 دجنبر 2013

30 دجنبر 2013

26 دجنبر 2013

22 نونبر 2013

كما تبين أن بعض مشاريع البناء كانت الوكالة الحضرية قد أبدت، بخصوصها، رأيا بعدم الموافقة، إلا أن رئيس المجلس الجماعي قام بالترخيص لها دون أخذ هذا الرأي بعين الاعتبار. ويبن الجدول التالي الحالات التي تم الوقوف عليها:

حالات للترخيص لمشاريع البناء بالرغم من رفض الوكالة الحضرية

المستفيدين من رخص البناء تاريخ التسليم (2011)

ع.ح. وع.ح.ر. 10/01/21

اع.س. و ن. و. 10/08/25

ف.خ. 10/12/22

م. ج. 11/02/09

موضوع الرخصة تخصيص المنطقة الملاحظة

المشروع تم رفضه من قبل الوكالة منطقة سياحية الحضرية، حيث أن مساحة القطعة الأرضية سفلي + طابقين أقل من المساحة الدنيا المفروضة بالمنطقة

السياحية.

لم يتم الموافقة على المشروع من قبل الوكالة سفلي + طابقين منطقة اقتصادية الخضرية، حيث يتعين انتظار إعادة هيكلة

المنطقة المعنية.

سفلي + طابق أول منطقة اقتصادية تم تأجيل البث في الترخيص من قبل الوكالة الحضرية في انتظار إعادة الهيكلة. تم الترخيص بالبناء رغم تحفظ الوكالة سفلي + طابق أول | منطقة اقتصادية سفلي + طابق أول منطقة اقتصادية الحضرية، والتي طابت انتظار إصدار

تصميم التهيئة.

إن منح هذه الرخص يعد خرقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من الظهير بمثابة قانون رقم 1.93.51، الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 والمتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، والتي تنص على تولي هذه الأخيرة إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني، وهو الرأي الذي يكون ملزما للجماعة حسب مقتضيات نفس الفقرة.

مقتضيات نفس الفقرة.

> الترخيص لبناء مركبات سكنية في غياب رأي مصلحة الوقاية المدنية

لم تراع الجماعة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالترخيص للمشاريع الكبرى، حيث أنها لم تعمل على عرض هذه المشاريع على لجنة دراسة المشاريع المكونة من الوكالة الحضرية والمصالح والمؤسسات الأخرى المعنية، من قبيل المصالح المكلفة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·