عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2155
بتوزيع الماء والكهرباء والوقاية المدنية والمصالح المكلفة بالاتصالات وغيرها، وذلك لتمكين ممثليها من إبداء آرائهم فيما يخص الجوانب التقنية المتعلقة بمجالات تدخلهم، وخاصة ما تعلق منها باحترام معايير الوقاية والسلامة التي تهم مصلحة الوقاية المدنية، والتي يلزم توفرها في مثل هذه المشاريع الكبرى. بحيث وصل عدد المركبات السكنية المرخص ببنائها، خلال الفترة ما بين 6 يناير 2010 و 10 نونبر 2014، في غياب رأي مصالح الوقاية المدنية، إلى 12 حالة.
> الترخيص لبناء مركبات سكنية في غياب التأكد من توفر الشروط اللازمة لربطها بشبكة الاتصالات
تبين أنه تم الترخيص، خلال الفترة ما بين 06 يناير 2010 و10 نونبر 2014، لإنشاء أربعة مركبات سكنية بتراب الجماعة، وذلك دون إحالة ملفاتها على الجهة المكلفة بالتجهيزات السلكية واللاسلكية قصد النظر في الشروط التقنية في الموضوع. هذا، في حين أن مقتضيات المادة 44 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير تنص على أنه عندما يتعلق الأمر مثلا بعمارة تتكون من أربعة مستويات على الأقل أو من ثلاثة مستويات تشتمل على ستة مساكن فإن رخصة البناء لا تسلم إلا إذا كان مشروع المبنى ينص على إقامة الخطوط اللازمة لربطه بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة. كما تنص نفس المادة على إنجاز هذه الخطوط تحت مسؤولية ومراقبة المصالح المختصة في ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية.
‹ الترخيص بالبناء في غياب شبكة الصرف الصحي وشبكة الماء الصالح للشرب وكذا في غياب رأي الجهة المختصة تبين أنه تم الترخيص لإقامة مجموعة من مشاريع البناء بالرغم من عدم وجود شبكتي الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، خاصة وأن عددا كبيرا من تراخيص البناء المسلمة من قبل الجماعة تتعلق بأراض ناتجة عن تقسيم غير قانوني للعقارات، ولا تدخل ضمن التجزئات وفق مدلول الباب الأول من القانون رقم 25.90 سالف الدكر. هذا، في حين أن مقتضيات المادة 47 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير تنص على أنه لا تسلم رخصة البناء إذا كانت الأرض المزمع إقامة المبنى عليها غير موصولة بشبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع الماء الصالح للشرب. كما أنها تنص على أنه يمكن تسليم الرخصة وإن لم يتوفر هذا الشرط إذا كانت طريقة الصرف الصحي والتزويد بالماء تتوفر فيها الضمانات التي تستلزم متطلبات النظافة والصحة، وذلك بعد استطلاع رأي المصالح المختصة في هذا الميدان.
> الترخيص لإقامة مبان على طول طرق المواصلات البرية غير الجماعية في غياب رأي المصالح الإقليمية المكلفة
بالأشغال العمومية
رخصت الجماعة لإقامة مجمعين سكنيين في غياب رأي المصالح الإقليمية المكلفة بالتجهيز والأشغال العمومية، علما أن المشاريع المعنية تقع على طول الطريق الوطنية رقم 16 في اتجاه مدينة تطوان، وهي التي لم يتم بعد استخراجها من الملك العام للدولة وضمها للملك العام الجماعي. هذا، في حين أن مقتضيات المادة 32 من المرسوم 2.92.832 بتاريخ 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون المتعلق بالتعمير توجب الحصول على رأي مصالح العمالة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية فيما يتعلق بالمباني المراد إقامتها على طول طرق المواصلات البرية غير الجماعية أو المجاورة للملك البحري العام.
‹ الترخيص بالبناء في المنطقة المشمولة بتوسيع الطريق الجهوية رقم 414 دون استشارة السلطة الحكومية
المختصة
أصدرت الجماعة رخص بناء داخل تجزئة "ع" دون أن تعمل في ذلك على إحالة الملفات المتعلقة بالمشاريع المزمع إقامتها فوق الأراضي الموجودة على طول الطريق الجهوية رقم 414 على أنظار السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل، وذلك خلافا لما ينص عليه دفتر التحملات الخاص بتسوية التجزئات القديمة الموجودة بجماعة "وادي لو"، المعتمد والمنجز بشراكة مع الوكالة الحضرية وإقليم تطوان.
5. الترخيص لعمليات تقسيم العقارات
عرفت عمليات الترخيص لتقسيم العقارات منح رخص لتقسيم لعقارات في مناطق قابلة للبناء بمقتضى وثائق التعمير و كذا الترخيص البناء فوق أراضي تم تقسيمها بشكل غير قانوني.
> منح رخص لتقسيم لعقارات في مناطق قابلة للبناء بمقتضى وثائق التعمير
سلمت الجماعة مجموعة من شواهد الإذن ببيع وشراء العقارات تطبيقا لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر، في حين أن العقارات المعنية توجد داخل مناطق قابلة للبناء حسب تصميم التهيئة الجاري به العمل، أي أنه لم يكن ليجوز لها في هذه الحالة الإذن في إجراء العملية إلا وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الأول المتعلق بكيفيات إحداث التجزئات من نفس القانون.
‹ الترخيص بالبناء رغم أن الأمر يتعلق بتقسيم غير قانوني لعقارات
رخصت الجماعة لإقامة مشاريع بناء بالرغم من أن القطع الأرضية المراد تشييد البنايات عليها هي ناتجة عن تقسيم غير قانوني للعقارات. فعوض أن يتم تجزيء الأراضي المعنية، وبالتالي تجهيزها بجميع المرافق والتجهيزات الضرورية من ماء صالح للشرب وتطهير وكهرباء وإنارة عمومية وطرق وغيرها، فإنه يتم الترخيص بالبناء خارج نطاق مقتضيات الباب الأول من القانون رقم 25.90 سالف الذكر، مما يؤدي إلى تنامي الأحياء ناقصة التجهيز. وقد بلغ عدد المشاريع المرخص لها، في هذا الإطار، خلال الفترة ما بين 6 يناير 2010 و 10 نونبر 2014، حوالي 165 حالة.