BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 898

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2156 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

6. تدبير مخالفات التعمير

أنصبت المراقبة في مجال مخالفات التعمير اساسا مسطرة زجر المخالفات و المشاريع موضوع متابعة قضائية والبنايات التي كانت موضوع قرارات هدم إدارية. وقد سجلت الملاحظات التالية:

‹ قصور في تطبيق مسطرة زجر المخالفات

رغم أن مصلحة المراقبة بالجماعة قامت برصد عدد مهم من المخالفات، من قبيل البناء بدون رخصة وإضافة طوابق بدون رخصة وبناء مساحة زائدة في الملك العمومي وإحداث تغيير في التصميم وتغيير المساحة المرخصة والاستمرار في البناء رغم سحب الرخصة وفتح نوافذ على ملك الغير وعدم احترام التصفيف وإضافة البروزات وتغيير الواجهة وغيرها، إلا أن الملاحظ أنه لم يتم التعامل مع المخالفات المذكورة وفق المساطر المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولا سيما المواد من 64 إلى 70 منه. ومما يؤكد ذلك الإحصائيات المتعلقة بالمخالفات المرصودة، وبتلك التي تم تفعيل المسطرة فيها، بدءا من تحرير محضر معاينة المخالفة ووصولا إلى إحالة ملفها على النيابة العامة. ويتعلق الأمر بالحالات الواردة في الجدول التالي:

عدد المخالفات في مجال التعمير المرصودة من طرف المراقبين وتلك المحالة على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان

خلال الفترة 2010-2014

عدد المخالفات في مجال التعمير عدد المخالفات المحالة

نسبة الإحالة

المرصودة من طرف المراقبين على النيابة العامة

200 55 27,5 بالمائة

المصدر: جماعة "وادي لو".

‹ تسوية وضعية مشاريع موضوع متابعة قضائية

سلمت الجماعة مجموعة من رخص البناء لتسوية وضعية عدد من المشاريع التي كانت موضوع مخالفات معروضة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، علما أن الملفات المذكورة لا يوجد فيها ما يفيد تخلي رئيس المجلس الجماعي عن المتابعة، ولا ما يفسر قيامه بإصدار رخص البناء بعد إحالة الحالات المذكورة على الجهة المختصة. وقد بلغ عدد المشاريع التي تمت تسوية وضعيتها والترخيص لها بالبناء، في حين أنها كانت موضوع متابعة قضائية، خلال الفترة ما بين 6 يناير 2010 و10 نونبر 10 ،2014 حالات.

> تسوية وضعية مجموعة من البنايات التي كانت موضوع قرارات هدم إدارية

صدرت الجماعة رخصا لتسوية وضعية إنشاءات قائمة بعد أن كانت موضوع مجموعة من المخالفات في مجال التعمير صدرت بشأنها قرارات هدم إدارية من قبل السلطة الإدارية المختصة دون أن يتم تنفيذها. وقد رصدت ثلاث حالات، في هذا الإطار، تتعلق ببناء مساحة زائدة على الملك العام العمومي وبناء نصف طابق ثاني وفتح واجهة ثانية دون ترخيص وبناء أساس لطابق أرضي دون ترخيص أيضا

مشروع إنجاز محطة تصفية المياه العادمة

عرف انجاز محطة تصفية المياه العادمة بالجماعة تجاوزات شملت الشروع في البناء قبل سحب الرخصة وفي منطقة محرمة البناء. كما انه لم يتم أعداد اية دراسة عن الآثار البيئية للمشروع.

> الشروع في بناء المحطة في غياب سحب رخصة البناء وأداء الرسوم المستحقة للجماعة

تقدمت شركة "أ" إلى الجماعة بطلب قصد الحصول على رخصة بناء لتشييد محطة تصفية مياه التطهير السائل بمدينة "واد لو"، بحيث تم إصدار رخصة في الموضوع بتاريخ 27 نوفمبر 2013، غير أن الشركة المعنية لم تقم بسحب الرخصة الصادرة ولا بأداء الرسوم المستحقة للجماعة، في حين أن المعاينة الميدانية لموقع المشروع خلال شهر نوفمبر 2014، أظهرت أن أشغال البناء كانت قد شارفت على الانتهاء.

‹ إنجاز محطة تصفية المياه العادمة في منطقة محرمة البناء وفي غير المنطقة المخصصة لها في تصميم التهيئة تبين أن محطة التصفية المذكورة تم تشييدها في منطقة محرمة البناء وفي مكان مخالف للمكان الذي كان مخصصا لها في تصميم التهيئة التعديلي المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.29 بتاريخ 10 فبراير 2014، أي المنطقة "A50" التي هي في ملك الأحباس. وهذا ما تؤكده كذلك الملاحظات المعبر عنها من طرف الوكالة الحضرية في اجتماع اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة بتاريخ 24 شتنبر 2014.

← عدم إعداد دراسة التأثير على البيئة قبل الشروع في إنجاز محطة التصفية

تبين أنه لم يتم الشروع في إنجاز الدراسة المتعلقة بتأثيرات مشروع إحداث محطة تصفية مياه الصرف الصحي بالجماعة على البيئة إلا بعد أن عرف المشروع المذكور تقدما كبيرا من حيث تنفيذ الأشغال خلال سنة 2014. هذا، في حين أن مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة تنص على أنه تخضع لدراسات التأثير على البيئة كل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·