2162 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
‹ الترخيص لمشاريع في منطقة ممنوعة البناء
لقد تم فعلا الترخيص داخل المناطق الممنوعة البناء بموجب تصميم التهيئة لسنة 2004، وستعمل هذه الجماعة على تفادي مثل هذه التراخيص لاحقا.
← الترخيص لبناء السكن الاقتصادي بمناطق مخصصة للفيلات وللسياحة
إن عدم وجود تجزنات مرخصة تمكن من تحديد أرضية قانونية واضحة لعمليات التراخيص حسب التنطيق المقترح في تصاميم التهيئة، تجعل عملية الترخيص تشوبها اكراهات تفرضها خصوصا المساحات المقدمة في هذه الطلبات.
إذ أن التنطيق السياحي يستلزم مساحة دنيا قدرها 2500 متر مربع لإنجاز عملية البناء، وتنطيق الفيلات يستوجب مساحة قدرها 180 متر مربع يتعين بناءها وفق معايير تقنية خاصة.
‹ الترخيص لإقامة مشاريع في المنطقة الفلاحية رغم عدم توفر المساحة الدنيا المطلوبة
لقد تم الترخيص فعلا في المنطقة الفلاحية المحددة في تصميم التهيئة لسنة 2004، والذي كان يقترح المنطقة الفلاحية على بعد مائة متر فقط من حدود الملك العام البحري، في منطقة يعد فيها فتح مجال التعمير في المناطق القريبة من الشاطئ من مكاسب المهمة للجماعة، الشيء الذي تم تداركه فعلا في تصميم التهيئة لسنة 2014، وتم توسيع المنطقة المفتوحة للتعمي لتشمل جزء من المنطقة الفلاحية المذكورة أنفا.
أما بخصوص تصميم التهيئة الجديد، فلم يعمل على تحديد منطقة فلاحية واضحة الحدود، وتمت الإشارة إليها فقط كقطاع مشمول بالمنطقة الممنوعة البناء.
> - الترخيص لمشاريع يفوق علوها عدد الطوابق المسموح بها في تصميم التهيئة
بالرجوع إلى تصميم التهيئة لسنة 2004، وخصوصا لتوجيهاته الخاصة بالتنطيق والعلو المسموح به للبنايات، لم يكن من الممكن احترام هذه التوجيهات، نظرا لان هذا التصميم ولد في أصله معاقا بسبب المدة التي استغرقتها دراسته وهي عشر سنوات، لم يكن ليواكب واقع الحال الذي توجد عليها الأنسجة المختلفة المكونة للمجال العمراني؛ إذ أن توجيهات تنطيق الفيلات مثلا لم يكن ممكنا العمل به داخل أحياء سكنية ذات صبغة اقتصادية.
بالإضافة إلى أن التنطيق الذي يحدد علو البناء في طابق أول أو طابقين لم يكن ليستجيب لتغطية الطلب الكبير على السكن الذي تعرفه الجماعة وخصوصا في مواسم الذروة.
فهي لا تتوفر على بنيات سياحية مصنفة أو غير مصنفة يمكنها تغطية هذا الخصاص، أضف إلى ذلك الغياب التام لتدخل مندوبية السياحة بتطوان في المشهد السياحي بجماعة وادي لو.
‹ الترخيص بالبناء فوق ملك الغير أوفي غياب وثائق الملكية
إن عملية الترخيص تبقى في أساسها مرتبطة بالوثائق التي تثبت التملك، وتبقى العقود العرفية واقع يفرض نفسه فيما يخص عملية الإدلاء بأصل التملك. إلا أنه في بعض الأحيان يتم تسليم رخص بناء بموجب عقود عرفية غير مسجلة بمصلحة التسجيل والتمبر. وستعمل الجماعة على تلافي مثل هذه الممارسات لاحقا.
أما بخصوص عمليات البناء في ملك الغير، فان جلها يخص عمليات البناء التي تقام داخل حدود مطلب تحفيظ الأملاك المخزنية والذي هو أصلا موضوع تعرض عدة مواطنين يتوفرون على ملكيات داخل هذا المطلب وأحيانا رسوم عقارية.
> الترخيص بالبناء في تجزئة لم يتم تسلم تجهيزها
إن الترخيص بالبناء بتجزئة البحر انطلق سنة 2007، حيث كانت الأشغال بهذه التجزئة قد وصلت إلى مستوى انجاز البنية التحتية، فتح وتجهيز الطرق ولم ينقص عملية التسليم إلا الربط بالماء والكهرباء وكذا الإنارة العمومية، وستعمل هذه الجماعة لاحقا على تفادي مثل هذا النوع من التراخيص.
‹ إصدار رخص الإصلاح في حين يتعلق الأمر بعمليات بناء
أن الحالة الاجتماعية لبعض المواطنين تفرض أحيانا اكراهات ملحة تفضي إلى تجاوزات فيما يخص القوانين الجاري بها العمل.وكما يبين الجدول رقم 20، فان هذه التراخيص تخص إقامة أو استكمال بناء ذي مساحة صغيرة لا يمكن معها للمواطن تحمل أعباء انجاز ملف طلب رخصة بناء.
← الترخيص لمشاريع بدون إحالة ملفاتها على الوكالة الحضرية
ابتداء من نشر قرار دراسة تصميم تهيئة بلدية وادي لو، بتاريخ 6 يوني و 2011، والذي يحدد مدة الدراسة في ستة (6) أشهر، عملت الجماعة على استطلاع رأي الوكالة الحضرية عبر مذكرات المعلومات المسلمة من طرفها لأصحاب ملفات طلب رخص البناء والتي تشير فيها إلى أن "المنطقة موضوع طلب رخصة بناء تعرف دراسة جديدة لإعداد تصميم التهيئة التعديلي". وذلك بشكل قطعي بحيث أن هذه الإدارة (الوكالة الحضرية) لم تنخرط ولو لمرة واحدة في إعمال أية حالة استثناء في طلبات رخص البناء المتواجدة داخل أراضي محددة بصفة قطعية داخل مناطق سكنية مبنية.