BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 905

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2163

وقد امتدت هذه العملية من 6 يونيو وإلى غاية 06 دجنبر من سنة 2011، والتي تعد المدة القانونية التي يجب أن تتم فيها الدراسة، وفي حالة عدم إتمامها كان يجب أن تخضع عملية الدراسة لتمديد آخر والذي يجب أن يتخذ الزاميا قبل انقضاء ستة أشهر الأولى المخصصة للدراسة لمدة ستة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد. مع العلم انه وقبل انقضاء هذه المدة لم تعمل الإدارة المكلفة بدراسة تصميم التهيئة على تمديد قرار القيام بالدراسة

بالإضافة إلى أن هذه البلدية لم تتوصل بمشروع تصميم التهيئة لمركز وادي لوالا بتاريخ 24 دجنبر 2012، أي بعد حوالي سنة ونصف من بدأ الدراسة، الشئ الذي لا يمكن معه وقف عملية البناء طوال هذه المدة، علما بان هذه الجماعة لا تتوفر على مدا خيل تمكنها من تغطية التزاماتها باستثناء المداخيل الناتجة عن عملية البناء، أضف إلى ذلك الضغوطات التي تفرض على هذه البلدية والتي تخص أساسا الجانب الاجتماعي الذي يعتبر فيه الحق في السكن حقا مشروعا من الحقوق التي لا تقبل التأجيل

‹ الترخيص لبناء مركبات سكنية في غياب رأي مصلحة الوقاية المدنية

إن دراسة ملفات طلبات رخص البناء في إطار اللجنة الإقليمية للتعمير، تلزم الوقاية المدنية بإبداء رأيها في الملفات التي تحال على هذه اللجنة والتي تعتبر عضوا أساسيا فيها.

‹ الترخيص لبناء مركبات سكنية في غياب التأكد من توفر شروط اللازمة لربطها بشبكة الاتصالات

لقد تم فعلا إغفال إحالة الملفات التي تشتمل على أكثر من أربع مستويات على الإدارة المكلفة بالتجهيزات السلكية واللاسلكية قصد الدراسة وفرض شروطها التقنية. وقد تم تدارك ذلك مؤخرا بناء على هذه التوصية، وتمت إحالة جميع ملفات طلبات رخص البناء التي تستلزم ذلك على أنظار الإدارة المعنية لتبدي رأيها في إطار اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات طلبات رخص البناء لدى الشباك الوحيد.

> الترخيص بالبناء في غياب شبكة الصرف الصحي وشبكة الماء الصالح للشرب

بالرغم من الرخص المسلمة داخل قطع غير مجهزة، فان عملية التزويد بالماء لم تطرح قط أي مشكل إذ أن جل الأحياء مجهزة بشبكة التزويد بالماء، منجزة من طرف شركة امانديس، وحين طلب الاستفادة من هذه الخدمة، يقوم المستفيد بأداء المستحقات المطلوبة لهذه الشركة من أجل اجراء عملية الربط.

أما فبما يخص الصرف الصحي، فقد كانت كل أحياء جماعة وادي لو تستعمل الطرق المعروفة بخزانات الصرف الصحي لتصريف المياه العادمة. وبعد استفادة هذه البلدية من مشروع التأهيل الحضري، فقد عملت شركة امانديس وفي إطار هذ المشروع على مد قنوات الصرف الصحي لتشمل جل الأحياء المتواجدة داخل المدار الحضري لوادي لو.

> الترخيص لإقامة مبان على طول طرق المواصلات البرية غير الجماعية في غياب رأي المصالح الإقليمية المكلفة

بالإشغال العمومية

بالنسبة للتراخيص المسلمة في الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2013، فانه لم يتم فعلا أخذ رأي المصالح المختصة بخصوص البناء بمحاذاة الطرق العامة.

أما بخصوص الملفات التي تم الترخيص لها ابتداء من سنة 2014، فان الإدارة المكلفة بالتجهيز والنقل تقوم بإبداء رأيها بخصوص المشروع في إطار اللجنة المختلطة لدراسة ملفات طلبات رخص البناء.

> الترخيص بالبناء في المنطقة المشمولة بتوسيع الطريق الجهوية رقم 414 دون استشارة السلطة الحكومية المختصة إن تجزئة عزيزة الريسوني هي تجزئة مرخصة قبل سنة 1993 أي حينما كان نظام جماعة وادي لو أواعبدلاتن عبارة عن جماعة قروية. وقد تم الترخيص لإنجاز هذه التجزئة من طرف قسم التعمير بالعمالة آنذاك على طريق رئيسية ذات عرض 16 متر بناء على تصميم التنمية المعمول به والذي كان يحدد عرض هذه الطريق في 14 متر فقط. وقد تم تسليم أشغال هذه التجزئة وفق التصميم المرخص له أي على طريق ذات عرض 16 متر. وبناء عليه تم انجاز بيوعات بنفس التجزئة للبقع المشرفة على هذه الطريق.

إلا أنه وعند صدور تصميم التهيئة لسنة 2004 أي بعد حوالي عشر سنوات من تسليم التجزئة، والذي قام بتحديد عرض طريق شارع الحسن الثاني في عرض 30 متر دون الأخذ بعين الاعتبار التجزئات المرخصة سابقا. وبهذا وجدت الجماعة نفسها ف مواجهة إشكالية قانونية تخص من جهة أولى ضرورة احترام توجيهات تصميم التهيئة ومن جهة ثانية حقوق مواطنين قاموا باقتناء بقع في تجزئة قانونية، عملت بعدها هذه الجماعة على مراسلة المندوبية الجهوية للأشغال العمومية من أجل حذف ترتيب هذه الطريق فى هذا الجزء لتتمكن من إعمال مسطرة التصفيف لحل هذا المشكل. وقد كان جواب هذه الإدارة بأن لا مانع لديها من إجراء هذا الحذف شريطة انتظار إحداث الطريق الساحلي. وستعمل هذه الإدارة على استكمال هذه المسطرة وذلك في أقرب الآجال.

5. الترخيص لعمليات تقسيم العقارات

> منح رخص التقسيم لعقارات في مناطق قابلة للبناء بمقتضى وثائق التعمير

تعتبر التقسيمات الغير قانونية للعقارات من أهم الإشكاليات التي تواجه جماعة وادي لو، بالنظر إلى صغر المساحات المملوكة للأغيار وخضوع جزء مهم منها لعملية التجزيء جراء عملية الإرث، مما يجعلنا أمام قطع صغيرة لا بمكن أن تخضع بمسطرة انجاز تجزءات. ناهيك عن الحالة الاجتماعية للملاك المحليين والتي لا تسمح بإنجاز هذه المسطرة.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·