2166 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
كما أن الجماعة لم تصدر أية قرارات تخطيط لحدود الطرق العامة، أو قرارات تخطيط لحدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها، وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- العمل على إعداد وثائق التعمير داخل الآجال المنصوص عليها قانونا، وتحيينها كلما دعت الضرورة لذلك من أجل
ضبط وتأطير الحركة العمرانية بترابها؛
إيلاء الأهمية اللازمة لنتائج البحث العلني، ولاسيما تعرضات الساكنة؛
- مضاعفة مجهوداتها قصد إنجاز مختلف المرافق والبنيات التحتية المنصوص عليها في وثائق التعمير الخاصة؛ - العمل على إصدار قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي
المراد نزع ملكيتها.
2. التدبير الإداري
في هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ توقيع نواب الرئيس على وثائق التعمير في غياب أي تفويض يخول لهم ذلك
فيما يتعلق بالتفويضات الممنوحة لنواب رئيس المجلس الجماعي في مجال التعمير، لوحظ أن آخر تفويض، في هذا الصدد، كان ممنوحا للنائب الخامس، وتم سحبه منه بتاريخ 05 شتنبر 2011. غير أن الذي تبين هو أنه، ومنذ تاريخ 06 شتنبر 2011، كان يتم التوقيع على أغلب الوثائق والتراخيص المتعلقة بالتعمير، الصادرة عن الجماعة، من طرف النائب الثاني للرئيس، كما أن بعضها موقع من طرف النائبين الثالث والخامس، وذلك في غياب أية تفويض قانوني يخول لهم ذلك.
‹ اختلالات في تسيير مصلحة التعمير
تم الوقوف على عدة نقائص على مستوى تنظيم وأداء المصلحة المكلفة بالتعمير في الجماعة، يمكن سردها كما يلي: - عدم وجود دليل للمساطر ينظم عمل مصلحة التعمير ويوضح طبيعة المهام والمسؤوليات المسندة للموظفين العاملين بها؛ - ضعف المراقبة في مجال ضبط مخالفات التعمير لقلة الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال وسوء توزيعها؛ - عدم إشراك رئيس مصلحة التعمير بصفة فعلية في تسيير المهام الأساسية للمصلحة، بحيث تبين، من خلال المراقبة،
عدم ضبطه لمجموعة من الملفات المتعلقة بالترخيص بإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية كبرى، وكذا التسلسل الزمني لمساطر إنجازها. مما حال دون مراقبة المراحل التي قطعتها ملفات التراخيص المذكورة، وكذا تتبع مسار تنفيذها على أرض الواقع؛
غياب التنسيق بين مصلحة التعمير ومصلحتي الممتلكات والوعاء الضريبي، حيث نتج عن ذلك عدم قيام الجماعة
بمجموعة من إجراءات الضم والإلحاق المرتبطة خصوصا بالارتفاقات التي تم فرضها على بعض أصحاب التجزنات العقارية، وكذا بمختلف المرافق العمومية المرتبطة بالتعمير، والتي تدخل ضمن أملاك الجماعة. كما نتج عن ذلك، أيضا، حرمان الجماعة من مجموعة من المداخيل بسبب عدم أداء بعض الملزمين للرسوم المترتبة عليهم. ‹ نقائص في ضبط الملفات المتعلقة بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية
من خلال فحص مجوعة من الملفات المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، تم الوقوف على ما يلي:
- وجود كنانيش تحملات متباينة، إضافة إلى أنها تتضمن صيغا متضاربة بين مختلف المشاريع، من حيث البيانات
الضرورية اللازم إدراجها فيها، مما ينعكس فيما بعد على الأعمال المتعلقة بتتبع تنفيذ مقتضياتها ومراقبتها؛ - عدم توحيد المعطيات الشكلية، وكذا بعض المعطيات الجوهرية في قرارات الترخيص الصادرة، وذلك من قبيل إغفال
الإشارة إلى مراجع اجتماع اللجنة التي بتت في طلبات التراخيص؛
- عدم ضبط وثائق الملفات كما هو وارد في النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذا عدم تحيينها بموازاة مع التغييرات
التي تطرأ على المشاريع.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- وضع دليل للمساطر يمكن من تنظيم عمل مصلحة التعمير ومن تحديد المسؤوليات المسندة للموظفين العام
بها؛
. واضرافل العومية لأملاى الجماعية العامة واستخاص كافة الرسوم المسحرة لادتها في مجل التعرير تفاقات
اعتماد نماذج موحدة لدفاتر التحملات، خصوصا بالنسبة للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية