BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 909

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2167

3. التجزئات العقارية والمجموعات السكنية

من خلال مراقبة عينة من الملفات المتعلقة بالترخيص بإحداث التجزئات والمجموعات السكنية بتراب الجماعة، تم الوقوف على الملاحظات التالية:

أ. بخصوص التجزئات العقارية

لم تعمل الجماعة، في مجموعة من الحالات، على تتبع إنجاز أشغال إحداث التجزئات المرخص بها، وذلك بالرغم من إلزامية إعمالها للمراقبات القانونية اللازمة انطلاقا من تاريخ الشروع في أشغال التجزئة إلى حين الإعلان عن التسلم النهائي، مما ترتب عنه تقصير في احترام عدد من المجزئين لمجموعة من الالتزامات المنصوص عليها في دفاتر الشروط المرخص لهم على أساسها، وتضييع بعض من حقوق الجماعة، خصوصا فيما يتعلق بضرورة قيام صاحب المشروع بإتمام إنجاز الأشغال، والحصول على شهادة المطابقة داخل مدة الإعفاء الكلي المؤقت من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية،

نتائج القصور في إعمال المراقبة والتتبع لإنجاز أشغال مجموعة من التجزئات

‹ غياب مجموعة من الإقرارات المعتمدة لفرض وتحصيل الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

تبين أن ملفات عدد من التجزئات، كتجزئات "ب.ه" و"أ" و"ح"، وكذا إحداث التجزئة المستخرجة بالقطعة 13 من تجزئة "ح"، تنقصها الإقرارات المتضمنة لمجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال التجهيز التي يتم تقديمها حين إيداع طلبات الحصول على رخص إحداث التجزئات، كما تبين أن مجموعة من الملفات المذكورة لا تتضمن الإقرارات المتعلقة بالتكلفة الحقيقية لإنجاز أشغال التجهيز سالفة الذكر، والتي يتم تقديمها عند تسليم شهادة المطابقة والإعلان عن التسلم المؤقت.

علاوة على ذلك، فإن مصالح الجماعة لا تتوفر، في حالات التجزئات المذكورة، على ما يثبت أداء المجزئين للرسوم على عمليات تجزئة الأراضي المرخص بها، سواء حين تسليم رخصة التجزئة أو حين انتهاء الأشغال وقبل التسلم المؤقت لها.

‹ قيام الجماعة بتسليم شواهد الاستلام الموقت لأشغال التجهيز قبل استخلاص الباقي من الرسم على عمليات تجزئة

الأراضي

خلافا لمقتضيات المادة 63 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على أنه لا يتم تسليم شهادة الاستلام المؤقت أو شهادة المطابقة للمجزئين إلا بعد أدائهم لكامل الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، فإنه لم يتم أداء الباقي من الرسم المذكور بالنسبة للتجزئة "أ.ج"، إلا بتاريخ 07 أبريل 2008، أي بعد تاريخ التسلم المؤقت لأشغال التجهيز الذي كان بتاريخ 21 يناير 2008. أما بالنسبة للتجزئة "ب.أ"، فإنه لم يتم أداء الباقي من هذا الرسم إلا بتاريخ 15 أبريل 2008، أي بعد تاريخ التسلم المؤقت لأشغال التجهيز الذي كان بتاريخ 21 يناير 2008.

‹ عدم فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على مجزئين رغم عدم حصولهم على شهادة

المطابقة خلال مدة الإعفاء المؤقت

حسب مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإن الأراضي التي تكون موضوع رخص تجزئة تكون معفاة مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لفترة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على الرخص المذكورة. وبعد انصرام هذا الأجل، فإن صاحب الرخصة الذي لم يحصل على شهادة المطابقة يكون ملزما بأداء الرسم المستحق، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها في القانون. إلا أن الذي تبين هو أن الجماعة لا تعمل على تطبيق المقتضيات المذكورة كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة "ب.ه"، والتي لم يتم الإعلان عن استلامها إلا بتاريخ 24 يناير 2011، أي أكثر من تسع سنوات على منح الإذن بالتجزئة.

> تسليم رخص بناء بتجزئة لم يتم الإعلان عن الاستلام المؤقت لأشغال تجهيزها

أصدرت الجماعة رخصتي بناء بتجزئة "ب.ه"، وذلك قبل الإعلان عن الاستلام المؤقت لأشغال تجهيزها وتسليم شهادة المطابقة المتعلقة بها، في حين أن مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات تنص على أنه لا يمكن تسليم رخص البناء قبل انتهاء أشغال التجهيز إلا إذا كان صاحب التجزئة هو الذي سيتولى بنفسه تشييد مبان في تجزئته. كما أن المادة 33 من نفس القانون تنص على أنه لا يمكن إبرام العقود المتعلقة عمليات البيع أو الإيجار أو القسمة في التجزئة إلا بعد أن تقوم الجماعة بإجراء التسلم المؤقت لاشغال تجهيزها.

‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بالتسلم النهائي لأشغال تجهيز العديد من التجزئات

خلافا لمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر، لم تعمل الجماعة في العديد من الحالات على استدعاء اللجنة المختصة للقيام بالتسلم النهائي لأشغال تجهيز التجزئات. ذلك أن الجماعة لم تعمل على التحقق مما إذا كانت الطرق ومختلف الشبكات المحدثة بالتجزنات المسلمة سليمة من أية عيوب، كما لم تقم، عند الاقتضاء، بمطالبة أصحاب التجزئات المعنيا داخل أجل سنة واحدة من تاريخ تحرير محضر التسلم المؤقت للأشغال المذكورة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك ذلك ونتيجة لهذه الوضعية، تجد الجماعة نفسها مسؤولة عن إنجاز الأشغال المتعلقة بإصلاح العيوب التي قد تظهر بعد تاريخ التسلم المؤقت، وذلك لعدم توفرها على ما يمكنها من رفع المسؤولية عنها ونسبها إلى أصحاب التجزئات المذكورة. وتسري

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·