BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 917

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2175

هذا، في حين أن المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، تخول للجماعة حق مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على عمليات التجزئة، كما تخول لها المادة 151 من نفس القانون حق الاطلا للحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة لها.

‹ تسليم شواهد إدارية للربط بشبكتي الماء والكهرباء قبل أو عوض رخص السكن

في الوقت الذي تنص فيه المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير على أنه لا يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء الأشغال فيه إلا إذا حصل على رخصة السكن وبعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب، نجد أن الجماعة لم تسلم خلال الفترة 2009-2014 سوى 16 رخصة سكن مقابل 472 رخصة بناء تم تسليمها خلال الفترة المذكورة، أي أن سكان الجماعة الحاصلين على رخص السكن خلال الفترة سالفة الذكر لا يمثلون إلا نسبة 3 بالمائة من مجموع الحاصلين على رخص البناء في الفترة نفسها.

في مقابل ذلك، تقوم الجماعة بتسليم شواهد إدارية لأشخاص تم منحهم رخص بناء ولم يتقدموا إليها للحصول على رخص السكن عقب انتهاء أشغال البناء المرخص بها، وذلك حتى يتمكنوا من ربط البنايات المشيدة بشبكتي توزيع الماء والكهرباء و تفادي إخضاع البنايات المذكورة للمراقبات المنصوص عليها قانونا قبل الحصول على رخص السكن.

و من جهة أخرى، قامت مصالح الجماعة بتحرير محاضر ارتكاب لمجموعة من مخالفات التعمير في حق عدد من الأشخاص. وتهم هذه المخالفات إنجاز أشغال بناء أو تشييد طابق إضافي أو مساحة إضافية دون ترخيص أو تغيير التصاميم وعدم احترام الرخص المسلمة أو البناء فوق مرفق عمومي أو غيرها. غير أن الجماعة قامت بعدها بمنح عددا من هؤلاء المخالفين (54 حالة على الأقل خلال الفترة 2014-2012) شواهد إدارية لربط بناياتهم بشبكتي توزيع الماء والكهرباء، وذلك قبل قيام المخالفين المذكورين بتسوية وضعيتهم إزاء الجماعة ودون أن يقوموا بالامتثال للمقتضيات القانونية ولو ثائق التعمير المعمول بها في مجالها الترابي.

> تباعد فترات قيام مصالح الجماعة بدوريات مراقبة مخالفات التعمير

تبين أن عدد المخالفات المسجلة من قبل مصالح الجماعة يرتفع كلما تباعدت تواريخ خروج دوريات المراقبة المنجزة من قبلها، إذ أن المدة الفاصلة بين دوريتين متتاليتين تتجاوز في بعض الأحيان 20 يوما كما يبين ذلك الجدول التالي:

تاريخ دورية المراقبة تاريخ الدورية السابقة المدة الفاصلة بين الدوريتين عدد المخالفات المسجلة

2011/04/20 2011/04/18 يومين 2

2011/05/16 2011/04/20 26 يوما 7

2011/06/15 2011/06/14 يوما واحدا 1

2011/07/03 2011/06/15 18 يوما 14

2011/07/13 2011/07/03 10 أيام 10

2012/12/17 2012/12/03 14 يوما 15

2012/12/20 2012/12/17 3 أيام 6

2012/12/25 2012/12/20 5 أيام 10

2013/03/15 2013/02/28 15 يوما 11

2013/08/26 2013/08/12 14 يوما 12

إن تباعد فترات المراقبة لا يمكن من ضبط عمليات البناء التي تتم في مخالفة لقانون التعمير ولضوابط البناء المعمول بها في الجماعة.

> وجود تصاميم لا تحمل عبارة "غير قابل للتغيير"

تبين من خلال مراقبة عينة مقتبسة من 44 رخصة بناء سلمت خلال سنة 2014، أن بعض التصاميم أو الوثائق المرسومة والمكتوبة لثلاثة ملفات التى تتضمن رأي أعضاء لجنة الدراسة لا تحمل عبارة "غير قابل للتغيير". وهذا يخالف ما نصد عليه المادة 39 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- الالتزام عند الترخيص بالبناء بجميع الآراء الإدارية والتقنية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية

الجاري بها العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المختصة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·