2176 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
- احترام مقتضيات ضابطة البناء المعمول بها فيما يخص المساحة الدنيا المغطاة الممكن الترخيص ببنائها؛ - تتبع تنفيذ أشغال البناء المرخص بها وبإعمال المراقبات اللازمة بشكل مواكب لتمكين المرخص لهم من الحصول
على رخص السكن قبل الشروع في استغلال البنايات المشيدة من قبلهم؛
- تفعيل مراقبة إقرارات التكلفة التقديرية للرسم على عمليات التجزئة؛
- القيام بدوريات مراقبة لعمليات البناء بكثافة تساعد على الوقاية من وقوع مخالفات التعمير والزجر بفعالية عند
الإقتضاء؛
- تضمين ملفات الرخص عبارة غير قابل للتغيير المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم رقم 2.13.424
الصادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للبحراويين
(نص مقتضب)
أولا. التخطيط العمراني للجماعة
‹ عدم توفر الجماعة على تصميم التهيئة العمرانية
لازالت الجماعة تعاني من تبعات تأخر إخراج تصميم التهيئة لمركز النوينويش والمنطقة المحيطة بالمدار الحضري لطنجة ( في حدود مدشر بني واسين ) مما أدى الى غياب منهاج واضح لتيسير عملية الترخيص بالجماعة والاقتصار على وثائق مؤقتة (تصميم ما بعد البحث العمومي أو تصاميم إعادة الهيكلة بالنسبة لبعض الدواويير)، مما يجعل دراسة ملفات طلبات الترخيص تعرف عدة تعثرات.
> عدم دراسة مشكل البناء غير القانوني من قبل المجلس الجماعي
بالرجوع لمحاضر المجلس يتبين أن هذا الأخير لم يغفل دراسة مشاكل التعمير في دوراته السابقة، وعلى سبيل المثال: 1. مناقشة امكانية تسوية وضعية البنايات بدون ترخيص (دورة أكتوبر 2011)
الرخص فوق أراضي الجموع (دورة أكتوبر 2011)
تفعيل المقرر المتعلق بتسوية وضعية البنايات بدون ترخيص (دورة أبريل 2013) 4. دراسة مشاكل التعمير، الترخيص في إطار ضابط البناء ولجنة التعمير (دورة أكتوبر 2014) أما عن تسجيل عدد مخالفات يبلغ 1174 حالة خلال ست سنوات، أي بمعدل 16 مخالفة شهريا فهو يدل على أن مصالح المراقبة لا تدخر جهدا في ضبط مخالفات التعمير بكل أنواعها.
> نقص في البرامج المعلوماتية
نظرا لمحدودية الإمكانيات المادية للجماعة، يتعذر عليها اقتناء برمجيات معلوماتية أصلية. وتلجأ مصلحة التعمير إلى المصالح الخارجية لطلب المساعدة.
ثانيا: تدبير ملفات التعمير
‹ منح رخص بناء بدون الالتزام بالرأي غير المطابق للوكالة الحضرية
إن منح هاته الرخص يجد تبريره في كون رأي الوكالة الحضرية غير المطابق يتمحور، في أغلب الحالات، على الجانب العقاري ولم يتضمن أي معطيات تقنية أو تعميرية خلافا لمقتضيات رسالة الأمانة العامة للحكومة للسيد وزير الإسكان بتاريخ 28 ماي 2003 تحت عدد :2900، والتي تحث الوكالات الحضرية على الاقتصار في إبداء الرأي على الجانب التعميري والتقني فقط.
‹ منح رخص البناء دون احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بنسبة المساحة المغطاة إن المادة الرابعة من ضابطة البناء تنص على توفر مساحة 300 متر مربع كأدنى قدر يسمح فيها البناء،ويمكن رغم ذلك تدارس المساحات الأقل من ذلك من طرف اللجنة المختصة مع إمكانية تقليص مسافة الارتفاقات. أما عن المساحة المغطاة الواردة في الجدول المرفق فهي تهم المساحة الواجب الأداء عتها لصندوق الجماعة وهي تضم المجموع بين الطابق السفلي والطابق الأول.
والثلث المقصود في المادة الرابعة هو المساحة المسموح البناء فيها في الأرض أي بدون الطابق الأول > منح رخص بناء في غياب تصميم الاسمنت المسلح
إن الرخص المعنية تهم بناء منازل من فئة سفلي وطابق واحد فقط. وسيتم تدارك هذا النقص لاحقا.