2178 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
> غياب وصف للوظائف والمهام وغياب دليل للمساطر الداخلية
لا تتوفر الجماعة على وثيقة تحدد مهام ومجالات تدخل كل موظف في إطار المسؤولية المسندة إليه، في حين أن مقتضيات المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 سالف الذكر تنص على أن الكاتب العام للجماعة "يقوم بتحديد مهام الأعوان والموظفين المعينين من طرف الرئيس".
كما تبين أن الجماعة لا تتوفر على دليل للإجراءات والمساطر الإدارية الداخلية، يحدد طريقة إنجاز المهام المسندة إلى مختلف المصالح الجماعية. إذ أن الدليل الذي تتوفر عليه الجماعة يقتصر فقط على المساطر الإدارية التى تربط الجماعة بالمرتفقير وعلى تعداد مختلف الوثائق الضرورية من أجل الحصول على الرخص والشواهد ذات الطابع الإداري ورخص البناء والتهيئة والتعمير ورخص استغلال الملك العمومي والوثائق المتعلقة بالحالة المدنية.
> ضعف التكوين المستمر
لم تقم الجماعة بوضع أي برنامج تكويني لفائدة موظفيها، حيث تكتفي بمشاركة عدد محدود منهم في الدورات التدريبية المنظمة من طرف المصالح الإقليمية، وبالتالي فإن عملية تحيين معارف الموظفين وتحسين أدائهم تبقى رهينة بمجهوداتهم الشخصية.
ويعتبر التكوين المستمر لموظفي الجماعة ضرورة ملحة، بحيث يمكنهم من الإلمام بمختلف النصوص القانونية والتنظيمية التي تتعلق بوظيفتهم. وبالتالي، فإن الجماعة تبقى مطالبة ببذل الجهد قصد توفير التكوين المستمر اللازم لموظفيها سواء عبر توفير الاعتمادات المالية الكافية لذلك في ميزانيتها، أو عبر أعمال الشراكة والتعاون التي يمكن أن تنخرط فيها بمعية سلطات الوصاية أو الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية الأخرى.
> منح تفويضات لبعض نواب الرئيس في أكثر من مجال
خلافا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 78.00 سالف الذكر، والتي تنص على أنه يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، فقد منح رئيس الجماعة تفويضات لنائبين في أكثر من مجال، كما فوض نفس القطاع لأكثر من نائبين، كما يوضح الجدول التالي ذلك
النائب القطاع المفوض
- توقيع جميع الوثائق المتعلقة بقطاع ممارسة المهن التجارية والصناعية
أ. د. توقيع جميع الوثائق المتعلقة بشؤون الجبايات المحلية والوثائق والمراسلات الإدارية - توقيع جميع الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بتعويضات الأعضاء وتسيير الموظفين
توقيع جميع الوثائق المتعلقة بقطاع التعمير
- توقيع جميع الوثائق المتعلقة بقطاع ممارسة المهن التجارية والصناعية
م.ح. توقيع جميع الوثائق المتعلقة بقطاع التعمير
- توقيع جميع الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بتسيير الموظفين
كما أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة تعتبر قرارات التفويض المتخذة خرقا للفقرة الأولى من هذه المادة باطلة بحكم القانون، ويصدر الإبطال بقرار معلل من الوالي أو العامل. وفي هذا الإطار، فقد أصدر وزير الداخلية دورية رقم 5229 بتاريخ 16 يوليوز 2009 موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي إلى نوابه، ترمي إلى توضيح مقتضيات المادة 55
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بإعداد بيانات للوظائف والمهام وبوضع دليل لمساطرها الداخلي القانونية والتنظيمية المعمول بها. وتوف لتكات مية تمر ملازم لموظفيها، وحصر التفويض بقطاع واحد لكل نائب وفق ما هو منصوص عليه في النصوه
ثانيا. تدبير المداخيل والنفقات
لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:
> تجاوز سقف صندوق شساعة المداخيل وآجال الدفع
من خلال مراقبة سجل الوضعية اليومية لصندوق شساعة المداخيل خلال السنتين الماليتين 2010 و 2011، لوحظ أن شسيع المداخيل يتجاوز في أغلب الأحيان المبلغ الأقصى المسموح بالاحتفاظ به في صندوقه والمحدد في ألف درهم، كما يتجاوز أجل دفع المبالغ المحصلة إلى القابض الجماعي والمحدد في خمسة (5) أيام، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل الثاني من القرار العاملي رقم DCL/25/1، الصادر بتاريخ 17 فبراير 2010، بإحداث شساعة المداخيل بالجماعة.