BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 921

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية

‹ عدم توفير الوسائل الكافية لحماية أموال قيم شساعة المداخيل

2179

٢ عدم توتير الوسال الحالية لحماية اموال تيم سساعة المداحيل

من خلال معاينة مكتب شساعة المداخيل الموجود بالطابق الأرضي من مقر الجماعة، لوحظ أن المكتب المذكور مزود بباب خشبي، ويضم، بالإضافة إلى المكلف بشساعة المداخيل، المكلف بالتصديق على الإمضاء والمكلف بالمحاسبة. كما تم تسجيل غياب شروط السلامة المطلوبة للحيلولة دون السرقة، بحيث لا تتوفر الجماعة على حارس ليلي. هذا بالإضافة إلى عدم وجود معدات مقاومة الحريق داخل شساعة المداخيل، وهو ما يعتبر مخالفا لما تمليه دورية وزير الداخلية رقم 2632/LC بتاريخ 7 أبريل 1969 وتعليمة وزير المالية الصادرة في 26 مارس 1969.

7 أبريل 1969 وتعليمة وزير المالية الصادرة في 26 مارس 1969. ‹ عدم اللجوء إلى مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية

٢ عدم اللجوء إلى مسطره ترص الرسم بصوره للفانيه

تبين أنه بالرغم من امتناع عدد من الملزمين عن أداء الرسوم المحلية المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات، فإن الجماعة لا تعمد إلى إتباع مسطرة فرض الرسم المستحق بصورة تلقائية، كما أنها تكتفي بتوجيه رسائل إلى الملزمين لتسوية وضعيتهم ولا تتعدى ذلك إلى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتصحيح الرسوم المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعة المحلية، التي توجب إرسال إشعارين متتاليين مع تحديد أجل الإجابة في شهر واحد تحت طائلة الفرض التلقائي للرسم. ويشير الجدول إلى الحالات التي وقفت عليها المراقبة في هذا الشأن:

٠١٠٢١

الملزم تاريخ آخر أداء

م.ف. 2010/04/06 أ.ب.ط 2010/04/15 ح.م. 2010/10/28 م.ب. 2011/05/05 ل.ل. 2012/01/17 ر.و. 2012/05/25

فترة آخر أداء

الربع الرابع من سنة 2009 الربع الأول من سنة 2010 الربع الثالث من سنة 2010 الربع الأول من سنة 2011 الربع الرابع من سنة 2011 الربع الأول من سنة 2012

‹ استخلاص واجبات استغلال محلات تجارية في غياب سندات تثبت حقوق الجماعة

سجلت المراقبة وجود ثلاثة محلات تجارية تابعة للجماعة يتم استغلالها مقابل مبالغ تتراوح ما بين 50 و 85 درهم وذلك في غياب أية سندات أو وثائق توثق حقوق الجماعة وتثبت علاقتها بمستغليها بحيث يمكن اعتمادها عند تطبيق المساطر القانونية لاستخلاص الديون المستحقة لها، وذلك من قبيل قرارات استغلال أو عقود كراء مثلا، وذلك خلافا لقواعد إثبات الديون العمومية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 24 من مرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن استخلاص مستحقات الجماعة من عائدات استغلال محلاتها التجارية أو السكنية، بصفة قانونية وسليمة رهين بما يلي:

بصفة قانونية وسليمة رهين بما يلي:

أولا : تسوية الوضعية القانونية لعقاراتها المستغلة، ومعرفة تخصيص كل ملك (ملك عام أم ملك خاص)؛

ثانيا: تسوية العلاقة ما بين الجماعة والمستغلين وفق الأنظمة الجاري بها العمل (عقد كراء أو قرار استغلال).

وعليه، فإنه من شأن هذه الإجراءات أن تجعل الجماعة محمية قانونيا من كل ما قد يلحق أملاكها من تطاول أو ترامي. بصد لمة لمممهأ التت

> عدم احترام مبدأ المنافسة

باعام احرام مبدا المنانسه

من خلال مراقبة الملفات المتعلقة بالنفقات التي تم صرفها عن طريق سندات الطلب، تبين أنه لا يتم احترام مبدأ المنافسة القبلية، خصوصا فيما يتعلق بالإدلاء ببيانات الأثمان، حيث لوحظ أن بيانين من بيانات الأثمان الثلاثة تشير إلى نفس أرقام الهاتف الثابت أو الفاكس المتعلقة بالممون المتنافس. ويتعلق الأمر بحالات سندات الطلب التالية:

- سندي الطلب رقم 2011/22 و 2011/19 الصادرين خلال سنة 2011، وكذا سندي الطلب رقم 2012/19

و 2012/20 الصادرين برسم سنة 2012، والمتعلقة بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال؛

- سند الطلب رقم 2010/07 الصادر خلال سنة 2010، وسندي الطلب رقم 2011/25 و 2011/26 الصادرين برسم

سنة 2011، والتي تتعلق بشراء لوازم الرياضة؛ سه 11، ولي عق بسراء وارم الرياصة:

سنة 2011، والتي تتعلق بشراء لوازم الرياضة؛

- سند الطلب رقم 2012/22 الصادر خلال 2012، والمتعلق بشراء السيارات والدراجات النارية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مبدأ المنافسة والمساواة في الولوج إلى الطلبية العمومية المنفذة عن طريق سندات الطلب، يقتضي احترام المقتضيات التنظيمية الخاصة به، والتي من أهمها استشارة ثلاثة متنافسين على الأقل، حيث يلزم صاحب المشروع باستشارة كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل وبتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة، كما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

ومراقبتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·