BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 922

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2180 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

> استفادة موظفين من تعويضات عن ساعات إضافية دون التأكد من إنجاز الخدمة

من خلال التدقيق في ملفات الموظفين، وبعد الاطلاع على الوثائق المحاسبية المتعلقة بالتعويضات عن الأعمال الإضافية، تبين أن الجماعة تقوم بصرف التعويضات عن ساعات العمل الإضافية بشكل جزافي على موظفيها دون التأكد من إنجاز الخدمة، وفي غياب وثائق تثبت القيام بهذه الأعمال.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على ما يلي:

- احترام المقتضيات المتعلقة بآجال دفع المبالغ المستخلصة للقابض الجماعي وبسقف المبالغ الممكن الاحتفاظ بها؛ - توفير الوسائل المادية الكفيلة بحماية الأموال والقيم والسجلات بشساعة المداخيل من الحرائق والسرقات؛ - تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسوم والواجبات المستحقة لها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

- إعمال مبدأ المنافسة عند تنفيذ طلبياتها.

ثالثا. تدبير قطاع التعمير

في هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:

‹ عدم مراقبة مخالفات التعمير

لم تكلف الجماعة أيا من موظفيها أو أعوانها بإجراء عمليات مراقبة البناء ومخالفات التعمير وأن أعوان السلطة المحلية هم وحدهم من يقومون بإنجاز هذه المهام بمجالها الترابي. هذا، في حين أن السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعم وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير يعد من ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية التي يمارسها رئيس المجلس الجماعي، وفقا لما تنص عليه المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.

‹ غياب المراقبة البعدية لأشغال البناء المرخصة

لا تقوم الجماعة بالمراقبة البعدية لأشغال البناء المرخص بها، وذلك لمراقبة مدى مطابقة البنايات للتصاميم المرفقة بالرخص المسلمة. ذلك أن جميع حالات المخالفات المسجلة تتعلق بعمليات بناء بدون ترخيص، بحيث أن الجماعة لم تسلم قط أية رخصة سكن. كما تبين أن الحاصلين على رخص البناء لا يقدمون لمصالح الجماعة تصريحاتهم بانتهاء البناء. هذا، في حين أن التصريح بنهاية الأشغال يعد إجراء ضروريا، حيث تنص مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير على إلزامية الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة من طرف مالكي المباني قبل استعمالها بعد انتهاء الأشغال، وبذلك فإن عدم الإدلاء بهذا التصريح وعدم الحصول على رخص السكن، يعتبر مخالفة لمقتضيات المادة المذكورة. مما يتعين معه اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الجماعة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 66 من هذا القانون.

‹ قصور في تفعيل مسطرة زجر المخالفات

من خلال الاطلاع على ملفات مخالفات التعمير، تبين أن المصلحة التقنية بالجماعة لا تقوم بتفعيل مسطرة زجر مخالفات البناء وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. وقد تم في هذا الصدد تسجيل الملاحظات التالية:

- لا توضح محاضر المعاينة إن كانت الأشغال موضوع المخالفة لا زالت في طور الإنجاز أو منتهية، وبالتالي لا

تمكن هذه المحاضر من التطبيق السليم للمادة 65 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر، خصوصا فيما يتعلق بتوجيه أمر بإيقاف الأشغال للمخالف

- غياب ما يفيد توصل المخالفين بملف المخالفة المسجلة خلال سنتي 2010 و 2011

- غياب التتبع بالنسبة لجميع المخالفات التي لم يتم إرسال شكاية بشأنها إلى وكيل الملك المختص، حيث أن الملفات

لممسوكة من طرف المصلحة التقنية لا تتضمن سوى محضر المعاينة والأمر بايقاف الأشغال، دون أية إشارة إلى مدى امتثال المخالف للأمر الموجه له من عدمه.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالشرطة الإدارية في مجال التعمير ومراقبة عمليات البناء وزجر المخالفات.

رابعا. تدبير الممتلكات

في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

← عدم توفر الجماعة على سجل الممتلكات العقارية

تبين أن الجماعة لا تتوفر على سجل خاص بأملاكها، كما تبين أنه لم يتم بعد نقل ملكية العقارات الناتجة عن تقسيم جماعة "بوخالف" سابقا إليها. هذا، في حين أن رئيس المجلس الجماعي يبقى ملزما بتدبير الأملاك الجماعية والحفاظ عليها عبر تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 78.00 سالف الذكر، وذلك مع احترام الشكليات والبيانات الواجب توفرها فى السجل المذكور، والمنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم رقم 2.58.1314 المحدد بموجبه كيفية تسيير الجماعات القروية لأملاكها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·