عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2183
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة القروية "تزكان" عن الفترة الممتدة بين 2009 و2012، والمنجزة من قبل المجلس الجهوي للحسابات، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وعن إصدار عدد من التوصيات، يمكن إدراج أهمها كما يلي:
أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي
أسفرت المراقبة فيما يخص هذا المحور عن تسجيل الملاحظات التالية:
‹ تأخر في إعداد المخطط الجماعي للتنمية
لم تشرع الجماعة في إعداد مخططها الجماعي للتنمية إلا خلال السنة الثانية من الانتداب، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.10.504 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2011 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، اللذان ينصان على وجوب إعداد المخطط الجماعي في السنة الأولى من الانتداب
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الهدف من إعداد المخطط الجماعي للتنمية خلال السنة الأولى من الانتداب هو تحديد المشاريع التنموية بالنسبة للفترة الانتدابية بأكملها وتقسيمها إلى برامج مرحلية على امتداد ست سنوات، بحيث تشمل كل مرحلة زمنية المشاريع المزمع إنجازها، وذلك بغية تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة للجماعة.
‹ برمجة مشاريع بتكلفة مالية تفوق الإمكانيات الذاتية للجماعة
لوحظ أن التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية عن الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، والتي تبلغ 99.580.286,00 درهم تفوق بكثير الإمكانيات الذاتية للجماعة. كما أن هذه الأخيرة لا تمتلك ما يثبت أن شركاءها سيلتزمون بإنجاز ما تعهدوا به في إطار هذا المخطط، سيما، وأن مساهمة الجماعة من مجموع التمويل اللازم لإنجاز لمشاريع المبرمجة لا تتعدى نسبة %20,5.
وعليه، فإن هذه الوضعية تعد مخالفة لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي تنص على أن برنامج تجهيز الجماعة يجب أن يوضع في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها. غير أنه، لتجاوز هذا الأمر، من الممكن البحث عن مصادر تمويل أخرى، وذلك عبر إبرام عقود أو اتفاقيات شراكة من أجل ضمان إنجاز المشاريع المرتقبة في البرنامج المذكور.
> تأخر في إنجاز شبكة الصرف الصحي
عرف مركز الجماعة، خلال السنوات الأخيرة، نموا عمرانيا ملحوظا، إلا أنه لم يتم، لحد الآن، إنجاز شبكة لقنوات الصرف الصحي بالرغم من أن أغلب أحياءه والدواوير المجاورة له تم ربطها بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب.
وبذلك، فإن هذه الوضعية من شأنها أن تؤثر سلبا على المجال البيئي، حيث أن كميات المخلفات التي يتم تجميعها في حفر الصرف الصحي تشكل أخطارا على البيئة، تتجلى بالخصوص في إمكانية تسرب المياه العادمة إلى الفرشة المائية والشواطئ المجاورة.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:
- إعداد المخطط الجماعي للتنمية خلال السنة الأولى من انتداب مجلس الجماعة، كما هو منصوص عليه قانونيا؛ - ضبط الإطار التعاقدي للمشاريع المزمع إنجازها في إطار تشاركي ؛
- مضاعفة الجهود للإسراع بإنجاز شبكة الصرف الصحي بمركز الجماعة.
ثانيا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
‹ نقائص تشوب الهيكل التنظيمي للجماعة
إن الهيكل التنظيمي للجماعة لا يحمل تأشيرة سلطة الوصاية، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي تنص على أن تنظيم الإدارة الجماعية يحدد بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل طبقا لشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية. كما لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على كاتب عام معين بمقتضى مقرر مصادق عليه من طرف وزير الداخلية، كما هو منصوص عليه في المادة 54 المكررة سالفة الذكر، والفصل 17 من المرسوم رقم 2.77.738 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي للجماعات المحلية، مما من شأنه أن يعيق التدبير الإداري للجماعة.
> وضع موظفين جماعيين رهن إشارة إدارات أخرى
في الوقت الذي تعاني فيه المصالح الجماعية من نقص حاد في الموارد البشرية، تم وضع خمسة من الموظفين رهن إشارة جهات غير تابعة للجماعة. بحيث كلف، ذلك، الجماعة خلال السنوات المالية من 2009 إلى 2012 ما يزيد عن