2184 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
1.000.000,00 درهم كأجور ومرتبات لفائدة الموظفين الخمسة. وهو ما يتطلب من الجماعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوظيف أمثل لمواردها البشرية والمالية.
← عدم احترام بعض المقتضيات المتعلقة بصرف التعويض عن الأشغال الشاقة أو الملوثة
تبين أن ملفات الموظفين والأعوان المستفيدين من التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة، لا تحتوي على شواهد مسا من رؤسائهم المباشرين مؤشر عليها من طرف الكاتب العام أو من يقوم مقامه، وتؤكد ممارستهم هذه الأعمال. وذلك خلافا لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.349 المؤرخ في 02 دجنبر 1986 المتعلق بالتعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة، وكذا لقرار وزير الداخلية رقم 1732.07 المؤرخ في 18 سبتمبر 2007.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:
- وضع هيكل تنظيمي مؤشر عليه من طرف عامل الإقليم، وتعيين كاتب عام للجماعة؛
- تصحيح وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى؛
- تضمين ملفات الموظفين والأعوان المستفيدين من التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة على شواهد مسلمة
من رؤسائهم المباشرين، تؤكد ممارستهم هذه الأعمال.
ثالثا. تدبير المداخيل والنفقات والممتلكات
سجل المجلس على مستوى هذا المحور جملة من الملاحظات، من أهمها ما يلي:
← عدم إبرام عقد التأمين الخاص بشسيع المداخيل وتجاوز سقف الشساعة
الوحظ أن وكيل مداخيل الجماعة لا يتوفر على التأمين عن المخاطر المرتبطة بضياع أو إتلاف أو سرقة الأموال والقيم المعهود إليه بحراستها، أو التي قد تنتج جراء حدوث عجز في حساباته أو تصريح بمديونيته. إذ بمقتضى المادة 14 من المرسوم رقم 2.09.441 المؤرخ في 3 يناير 2010 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، يعتبر شسيع المداخيل محاسبا عموميا، وبالتالي وجب التأمين على مسؤوليته الشخصية والمالية، بمجرد استلام مهامه، طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين. ومن جهة أخرى، فقد حدد الفصل الثاني من المقرر العاملي رقم 27 بتاريخ 19 غشت 2009 المتعلق بإحداث وكالة مداخيل الجماعة سقف الاستخلاص الممكن الاحتفاظ به من قبل شسيع المداخيل في 1.000,00 درهم، وأمر بدفع المداخيل المنجزة لصندوق قابض الجماعة المعنية كل خمسة أيام على أبعد تقدير بعد بلوغ هذا القدر، إلا أن الملاحظ من خلال تصاريح الدفع المدلى بها من طرف القابض الجماعي، أن شسيع المداخيل يحتفظ بمداخيل تتجاوز السقف المسموح به.
‹ غياب التصاريح بالتأسيس بالنسبة لبعض الخاضعين للرسم على النقل العمومي للمسافرين
تبين من خلال فحص ملفات الملزمين الخاضعين للرسم على النقل العمومي للمسافرين، أن بعض هؤلاء الخاضعين لا يتوفرون على التصاريح بالتأسيس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 87 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. كما أن الجماعة لم تلجأ، في ظل هذه الوضعية، إلى تطبيق غرامة 500,00 درهم المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون.
‹ عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين خلافا لمقتضيات المادة 69 من القانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، التي تنص على أن يدفع رسم وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين مقدما في مستهل كل ربع سنة، فإن الجماعة تستخلص هذا الرسم عند نهاية الفصل بموازاة مع استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين، وذلك دون أن تطبق الجزاءات المنصوص عليها في القانون.
‹ عدم تفعيل الجماعة للمقتضيات المتعلقة بمساطر المراقبة
لا تعمل الجماعة على تفعيل المقتضيات المتعلقة بحقها في مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار بعض الرسوم لمستحقة لها، وخاصة بالنسبة للرسم على محال بيع المشروبات، إذ تكتفي فقط بما ورد في إقرارات الملزمين دون الت من صدقية مضامينها، وذلك خلافا لمقتضيات المواد 149 و 151 و 153 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
> عدم استخلاص الرسم المفروض على بعض عمليات البناء
خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2012، لم تعمل الجماعة على استخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء. ويتعلق الأمر بما يزيد عن 21 رخصة سلمت بين مايو 2010 ونونبر 2011.
‹ عدم إبرام عقود التأمين على سيارات الجماعة
خلافا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، والتي تعتبر أقساط التأمين من بين النفقات الإجبارية الملقاة على عاتق الجماعة، تبين من خلال الاطلاع على عقود التأمين المبرمة برسم