BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 927

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2185

الفترة 2012-2009، أن الجماعة لم تقم بإبرام عقود التأمين على سياراتها خلال سنة 2010، وذلك بالرغم مما يمكن أن يترتب عن ذلك من مخاطر قانونية ومالية.

‹ اللجوء إلى نفقة للتسوية من أجل صيانة العتاد المعلوماتي

قامت الجماعة بأداء مبلغ 3.996,00 درهم سنة 2012، مقابل صيانة العتاد المعلوماتي موضوع سند الطلب رقم 23، إلا أنه من خلال ما أقر به رئيس الجماعة، تبين أن هذا العتاد، المكون من خمسة حواسيب، لم يخضع لأي إصلاح خلال السنة المعنية، وأن المبلغ المؤدى جاء فقط لتسوية دين على عاتق الجماعة نتيجة قيامها بإصلاح عتاد معلوماتي نهاية سنة 2011، والتي عرفت نفاذ الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض. وجدير بالذكر، أن اللجوء إلى نفقات التسوية يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها والتي تنص على أن تبقى الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية.

> غياب نظام المراقبة الداخلية لتنفيذ النفقات المبرمة بواسطة سندات الطلب

من خلال مراقبة مسطرة تنفيذ نفقات الجماعة بواسطة سندات الطلب، تم تسجيل النواقص التالية: - عدم إخبار المتنافسين برسائل مسجلة بمكتب الضبط، تحدد الحاجيات بشكل مضبوط؛ - عدم تسجيل عروض المتنافسين بسجل الواردات بمكتب الضبط؛

- غياب مقترحات الالتزام؛

- غياب سندات التسليم بالنسبة للتوريدات؛

- غياب رقم الجرد والتخصيص بالنسبة لفواتير عتاد المكتب والعتاد المعلوماتي والتقني؛ - غياب سجل تتبع التوريدات وجذاذات المخزن.

> عدم مسك الجماعة لمحاسبة المواد

خلافا لمقتضيات المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، لا تعمل الجماعة على مسك محاسبة المواد، مما يحول دون تتبع حالة وكمية ومآل المقتنيات، وكذا الجهات المستفيدة منها وتواريخ وأوجه استعمالها.

‹ منح مساعدة لمؤسسة رعاية اجتماعية دون إبرام أي اتفاقية

أقدمت الجماعة على تقديم منحة برسم سنة واحدة بقيمة 50.000,00 درهم لدار الطالبة دون إيرام أي اتفاقية معها، وذلك، خلافا لما حث عليه منشور الوزير الأول رقم 2003/7 المؤرخ في 27 يونيو 2003. كما أن في إطار التدبير الجيد لموارد الجماعة، لم تطالب هذه الأخيرة دار الطالبة بتقديم حساباتها وفقا لمقتضيات الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بتأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 75.00 الصادر في 23 يوليوز 2002.

> قصور في سجل أملاك الجماعة وعدم تحفيظ ممتلكاتها العقارية

يعكس سجل الأملاك الجماعية حقيقة الأملاك التي تمتلكها الجماعة من الناحية الكمية والنوعية، كما يبين استعمالاتها وتصنيفها. وقد نصت دورية وزير الداخلية رقم 248 بتاريخ 20 أبريل 1990 على تحيين سجل الأملاك الجماعية وعرضه على تأشيرة سلطة الوصاية. غير أنه لوحظ ان الجماعة لا تتوفر على سجل لأملاكها محين ومؤشر عليه. كما لوحظ أيضا أنه، خلافا لمقتضيات دورية وزير الدولة في الداخلية رقم 572362/ م.م.ج.م المؤرخة في 21 أبريل 1988 المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها، لم تتخذ الجماعة الإجراءات الضرورية لتحفيظ الممتلكا الجماعية التي تتصرف فيها.

> قصور في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة

تبين من خلال المراقبة الميدانية، أن الجماعة تتوفر على مخزن في حالة متردية، بحيث لا يسمح بتخزين وتتبع المشتريات، وكذا صيانتها من الضياع والتلف. كما أن الجماعة لا تقوم بأي إحصاء يسمح بحصر ممتلكاتها المنقولة، وتحيين المعلومات المرتبطة بها.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:

- إبرام عقد التأمين على المسؤولية الشخصية والمالية لشسيع المداخيل، والالتزام بسقف الاستخلاص الممكن

الاحتفاظ به من قبله، أو مراجعته عند الاقتضاء؛

- الحرص على قيام كافة الملزمين بايداع التصاريح بالتأسيس، وكذا الإقرارات السنوية المطالبين بها؛ - تفعيل آليات المراقبة عند تصفية واستخلاص الرسوم المستحقة؛

- تأمين سيارات الجماعة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·