BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 947

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2205

• مجلس إقليم "ورزازات"

من بين أهم التوصيات الموجهة إلى السيد عامل إقليم ورزازات تلك المتعلقة بإيجاد إطار تعاقدي مع مكاتب الدراسات لتحديد واجبات والتزامات الأطراف، بهدف حماية حقوق المجلس الإقليمي في حالة نشوب أي نزاع. وقد تمت الاستجابة لهذه التوصية وذلك بإعداد اتفاقيات مع مكاتب الدراسات المتعاقد معها.

في مجال الممتلكات، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بتسريع وتيرة تسوية الوضعية القانونية للقطعة الأرضية المستغلة من طرف شركة "B.B"، وذلك بتوقيع عقد البيع. واستجابة لتوصية المجلس، تم تحرير عقد البيع بين الطرفين بتاريخ 07 أكتوبر 2015 بعدما قامت الشركة بأداء مبلغ الاقتناء لفائدة ميزانية المجلس الاقليمي.

• جماعة "آيت باها" (إقليم اشتوكة أيت باها)

من بين أهم التوصيات الموجهة لهذه الجماعة تلك المتعلقة بتعديل القرار الجبائي لتضمينه واجبات الرسم المفروض على شغل الأملاك العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية حتى تتمكن المصالح الجماعية من استخلاصها وحمل مستغلي الملك العمومي على احترام المساحة المرخص لهم استغلالها دون تجاوزها.

عملا بهذه التوصية، قام المجلس الجماعي لأيت باها بالمصادقة على تعديل القرار الجبائي المشار إليه أعلاه بتاريخ 14 دجنبر 2015 وتم التأشير عليه من طرف السلطة المختصة بتاريخ 18 يناير 2016. كما أوصى المجلس الجماعة باعتماد مسطرة طلب العروض لكراء المحلات التجارية والدور السكنية للحصول على سومة كرائية أفضل تمكن الجماعة من رفع مداخيلها الناتجة عن كراء هذه الأملاك، والعمل على مراجعة السومة الكرائية المتعلقة بالدور السكنية التي تدخل في ملك الجماعة تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 03.07 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي. واستجابة لهذه التوصية، عملت الجماعة على مراجعة الوجيبة الكرائية بزيادة %10 بمناسبة مصادقة المجلس الجماعي لايت باها على كناش الشروط المتعلق بتجديد عقود كراء محلات تجارية بشارع محمد الخامس وذلك بتاريخ 19 فبراير 2013. بالإضافة إلى ذلك، يتم اعتماد مسطرة طلب العروض لكراء المحلات التجارية كما هو مبين في كنانيش التحملات الخاصة بها.

• جماعة "أولاد برحيل" (إقليم تارودانت)

أوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل استخلاص المداخيل الجماعية لا سيما منتوج

بهذه التوصية وذلك بتوجيه آخر إنذار بالأداء للملزمين بالكراء قبل إحالتها على المحامي المتعاقد مع الجماعة كما تم تصحيح وضعية تجزئة المستقبل المعنية بالتوصية.

وفي ميدان التعمير، أوصى المجلس بتفادي التنازل عن متابعة المخالفين في مجال التعمير إلا بعد التأكد من إنهاء الأفعال المكونة للمخالفات، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 12.90، وقد تم التقيد بهذه التوصية مما نتج عنه نخفاض كبير في عدد المخالفات وارتفاع ملحوظ في مداخيل رسوم البناء.

• جماعة "قلعة مكونة" (إقليم تنغير)

قامت الجماعة بتنفيذ التوصية المتعلقة بتطبيق الجزاءات التعاقدية في حق مكتري المحلات التجارية ومستغلي المرافق المحلية الذين يتقاعسون عن أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة الجماعة وذلك بتوجيه ملفاتهم لمحامي الجماعة.

في ميدان الصفقات العمومية، أوصى المجلس بالعمل على إنجاز الكشوف التفصيلية المتعلقة بتنفيذ الصفقات داخل أجل شهر من تاريخ قبول جداول المنجزات من لدن المقاول أو الوضعيات من قبل الجماعة، وقد تم الأخذ بهذه التوصية.

كما أوصى المجلس بتوسيع شبكة التطهير السائل لتشمل كل أحياء ودواوير الجماعة والعمل على صيانتها بشكل دور: وفق المعايير المعمول بها فى هذا المجال، وكذلك العمل على تحيين الاتفاقية المبرمة فى هذا الشأن مع المكتب الوطنى للما والكهرباء. وعملا بهذه التوصية، تم إبرام الصفقة رقم 2016/02 من أجل توسيع الشبكة بحي الانبعاث كما أخبرت الجماعة من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء عن برمجته للدراسات المتعلقة بإنجاز الشطر الثاني من الشبكة، ومن جهة أخرى قامت الجماعة بمراسلة المكتب المذكور من أجل تحيين الاتفاقية المبرمة معه.

• جماعة "الاخصاص" (إقليم سيدي إفني)

تم تنفيذ التوصية المتعلقة بالإسراع بتسوية الوضعية القانونية لمستغلي الملك العمومي لحملهم على أداء الرسم الخاص بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، مع الحرص على استخلاص المتأخرات المسجلة في هذا الإطار، وذلك بإصدار قرارات الترخيص بشغل الملك العام الجماعي لفائدة المستغلين وكذا استخلاص المتأخرات المسجلة في حقهم.

في ميدان الصفقات العمومية، أوصى المجلس بعدم إصدار الأمر بالشروع في الأشغال إلا بعد استكمال صاحب الصفقة لكامل الالتزامات السابقة لهذا الإجراء والمنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة أو في النصوص المنظمة للصفقات العمومية، وقد تم العمل بهذه التوصية عبر توجيه مذكرة إلى المصلحة المعنية من أجل التنفيذ وكذا عبر تتبع ومراقبة مدى احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·