BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 948

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2206 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

• جماعة "أورير" (عمالة أكادير إداوتنان)

في ميدان الجبايات المحلية، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بالفرض التلقائي للرسم على بيع المشروبات على الملزمين المتأخرين في وضع إقراراتهم بالمداخيل المحققة التي تؤخذ كأساس لتصفية الرسم على بيع المشروبات. واستجابة لهذه التوصية، قامت الجماعة بالفرض التلقائي للرسم على جميع الملزمين الذين لم يدلوا بإقراراتهم عن سنوات 2011 و2012 و2013 و 2014.

• جماعة "أقصري" (عمالة أكادير إداوتنان)

عملت الجماعة على تنفيذ التوصية الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات والمتعلقة بضرورة توضيح الأسباب وراء توقيف الأشغال موضوع الصفقات المبرمة من طرف الجماعة في أوامر الخدمة الموجهة إلى أصحاب هذه الصفقات مع عدم إصدارها إلا في الحالات الضرورية وبناء على أسباب معقولة، وذلك لتفادي التأخير الملاحظ في إنجاز الصفقات المعنية. كما أوصى المجلس بالتقيد بمضامين القانون رقم 25.90 المتعلق بالتعمير أثناء منح الشواهد الإدارية المتعلقة بالعقارات. وتفعيلا منها لمضامين هذه التوصية، قررت الجماعة عدم إصدار الشواهد الإدارية إلا في الملفات التي تأتي عن طريق المحامي والمؤشر عليها من طرف المحكمة عملا بمقتضيات الدورية الوزارية رقم D1955 بتاريخ 05 أبريل 2012.

• جماعة "أولاد داحو" (عمالة انزكان آيت ملول)

في ما يخص التوصية المتعلقة بحث الشركة المستغلة للمقلع المتواجد بتراب الجماعة على التقيد بدفتر التحملات وذلك بالتنسيق مع وكالة الحوض المائي والمصالح الإقليمية، فقد عملت الجماعة على تنظيم زيارات ميدانية للمقلع المعني بتنسيق مع المديرية الإقليمية للتجهيز ومصالح العمالة إضافة إلى وكالة الحوض المائي لسوس ماسة.

أما بخصوص توصية الموجهة للجماعة بمسك سجل لتقييد جميع المعلومات المتعلقة باستغلال المجزرة الجماعية مع المبادرة بإصدار أوامر باستخلاص المداخيل المتعلقة بها بدون تأخير تفاديا لتقادمها، فقد تم تنفيذها وذلك بإعداد سجلين الأول لتسجيل المعطيات حسب كناش التحملات والثاني لتسجيلها حسب التصريح اليومي للمستغل.

وتنفيذا للتوصية المتعلقة بتفعيل الدور الرقابي للجماعة في مجال التعمير لتفادي التجزيء والتقسيم غير القانونيين للعقارات موضوع الشهادات، فقد قامت الجماعة بتعيين موظف مكلف بالمراقبة وإعداد المخالفات في ميدان التعمير مع التزامها بتسليم الشواهد الإدارية إما على الشياع أو على كافة الملك دون المساهمة في التقسيمات الغير القانونية.

• جماعة "سيدي بيبي" (إقليم اشتوكة أيت باها)

في ميدان الجبايات المحلية، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بضبط عملية تصفية الرسوم وذلك تفاديا لضياع مداخيل الجماعة. وتبعا لهذه التوصية، قامت الجماعة باقتناء برنامج معلوماتي لشساعة المداخيل مكن من تجاوز الأخطاء المرتكبة في عملية تصفية جميع الرسوم.

وفيما يخص ميدان التعمير، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بتكثيف عمليات مراقبة أوراش البناء من أجل تفادي تنامي البناء غير القانوني، لما له من انعكاسات سلبية على المستوى المجالي وتكلفته المالية على ميزانية الجماعة. وتبعا لذلك، تقوم المصالح الجماعية ببرمجة جولتين أسبوعيا وكلما دعت الضرورة لذلك، مما نتج عنه تحرير محاضر المخالفات وأوامر فورية بايقاف الأشغال إضافة إلى إنذار المخالفين في أجل 15 يوما لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وفي حالة عدم التزا المخالف، يتم إيداع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان.

• جماعة "تاركا نتوشكا" (إقليم شتوكة أيت باها)

من بين أهم التوصيات التي تهم هذه الجماعة تلك المتعلقة بتفعيل دور لجنة السياحة من أجل اقتراح مشاريع سياحية واستغلال المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها الجماعة. وتبعا لما جاء في التوصية، قامت الجماعة بإحداث لجنة سياحية وبرمجت لها اجتماعا مع المجلس الإقليمي للسياحة في أوائل يونيو 2016.

من جهة أخرى، أوصى المجلس بالكف عن تصحيح الإمضاءات المتعلقة بنقل ملكية العقارات احتراما لمقتضيات القانون رقم 39.08. وتنفيذا لما جاء في هذه التوصية، قام رئيس الجماعة بإصدار الأوامر للموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات قصد الكف عن تلك الممارسة ومطالبة المعنيين بسندات نقل الملكية المحررة من لدن المحامين والمصححة من لدن رئيس كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية.

• جماعة "أربعاء الساحل" (إقليم تزنيت)

من بين أهم التوصيات التي تم توجيهها للجماعة، تتعلق الأولى باتخاذ الإجراءات القانونية في حق الملزمين بالرسم على استغلال سيارات الأجرة، المتقاعسين عن تسديد ما بذمتهم من ديون لفائدة الجماعة حيث قامت هذه الأخيرة باستدعاء جميع الملزمين لأداء المستحقات المالية للجماعة، بل وباشرت مسطرة الأداء الجبري للرسوم المستحقة تجاه مستغلي رخصة سيارتي الأجرة رقم 07 و10.

ثانيا، اعتماد مساطر واضحة لمنح رخص البناء وأداء الرسوم المرتبطة بها حيث قامت الجماعة بإعداد دليل المساطر وتعليقه بمصلحة التعمير والشؤون التقنية والشرطة الإدارية وإعداد الصفقات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·