1354 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
وقد ارتفعت مداخيل هذا الصندوق سنة 2014 الى 375 مليون درهم مقابل 266 مليون درهم في سنة 2013، في حين بلغت مصاريف الصندوق 333 مليون درهم في سنة 2014 مقابل 161 مليون درهم في سنة 2013. وقد استفادت منها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بصفة رئيسية (69%)، متبوعة بالمركز السينمائي المغربي (27,6%)، ثم وكالة المغرب العربي للأنباء (%2,58).
‹ توسيع دعم الصندوق الى أنشطة أخرى ومستفيدين آخرين
كان هدف الصندوق، عند إنشائه وفقا لقانون المالية لسنة 1997-1996، دعم النهوض بالفضاء السمعي البصري عن طريق إعانات مباشرة للقطاع ومساهمات في رأس المال اللشركات الوطنية العاملة في الميدان. ورغم محدودية موارده، تم توسيع مجال تدخل صندوق الدعم لتنمية المشهد السمعي البصري، حيث صار منذ يناير 2008 بإمكان التكوين في مجال الإعلام من الاستفادة من تمويل الصندوق بعد تعديل مقتضيات الفصل 44 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996.-1997 ومنذ فاتح يناير 2013 صار الصندوق يسمى " صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات وبالنشر العمومي". ويمول بالخصوص:
- مصاريف الدراسات العامة وحملات التواصل؛
- دعم شركات إنتاج الأعمال السمعية البصرية والسينمائية؛
- إعانات لرقمنة وعصرنة وبناء قاعات السينما؛
- إعانات للمهرجانات السينمائية.
- مصاريف الإعلانات والنشر للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمحاكم ‹ انخفاض مستمر لموارد الصندوق مند سنة 2005
منذ سنة 2005 عرفت موارد الصندوق انخفاضا مستمرا، حيث مرت من 510 مليون درهم سنة 2005 إلى 375 مليون درهم سنة 2014 أي بنسبة انخفاض بلغت %26.
ويوضح الرسم البياني التالي مداخيل الصندوق من سنة 2001 إلى سنة 2014.
تطور المداخيل من سنة 2001 إلى 2014
529 600000000
419
375 348 380
400000000 266
200000000
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
إن المنحى التراجعي لمداخيل الصندوق، بموازاة مع إعادة هيكلة أشطر الاستهلاك التي يحتسب على أساسها رسم النهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني، بالإضافة إلى الإعفاءات المقررة وتوسيع المستفيدين من مصاريف الصندوق، جعل هامش المناورة لدى وزارة الاتصال محدودا في سياستها للنهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني.
> تدبير موارد الصندوق
لم تنجز الوزارة الوصية الدراسة المقررة إنجازها بمقتضى الفصل 15 من الاتفاقية الإطار بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والذي ينص على أن الدولة تلتزم بإنجاز سنة 2006 دراسة حول مراجعة القاعدة ومعدل ضريبة تنمية المشهر السمعي البصري وذلك قصد الرفع من مداخيل الصندوق بنسبة 20% ابتداء من سنة 2007.
لا تتوفر الوزارة على المعلومات بشأن الموارد الواجب استخلاصها كل شهر فيما يتعلق برسم النهوض بالفضاء السمعي البصري والرسم على الإشهار. حيث أن الخازن الوزاري يرسل شهادات الموارد والتي تحتوي على مبالغ شمولية لا تميز المبالغ بحسب الجهاز المكلف بالاستخلاص وبحسب الشهر المعني.
زيادة على ذلك، لا تتوفر الوزارة على خلية خاصة لتتبع مداخيل الصندوق حتى تتمكن من تلافي المشاكل الخاصة بالتأخير في استخلاص أو عدم استخلاص الرسمين وتكلف اطارا واحدا للقيام بهذه المهمة.